13 February 2016 - 18:14
رمز الخبر: 12322
پ
رسا - اطلق زعیم التیار الصدری السید مقتدى الصدر الیوم السبت ، حزمة اصلاحات سیاسیة وامنیة واقتصادیة ، مشددا على ضرورة تشکیل حکومة تکنوقراط بعیدة عن میول حزب السلطة ".
السيد مقتدى الصدر
 
قال السید مقتدى الصدر فی خطاب متلفز " الحکومات غفلت عن المواطن بکافة أطیافه سواء کان إسلامیا ام علمانیا سواء کان شیعیا ام سنیا وسواء أکان عربیا او کردیا، او من الأغلبیة ام من الأقلیة، ولا شیء بات فی العراق بمأمن من الشهوات النفسیة والحزبیة، والفئویة والطائفیة التی باتت تقسم البلد وتجعل منه لقمة سائغة لکل من هب ودب، لذلک نرى تقلب الاحتلالات فی بلدنا بغیر رادع ولا حتى مستنکر بل البعض راض ومطالب لها مضافا إلى التدخلات السافرة فی شؤون البلد إضافة إلى التدخلات السافرة فی شؤون البلد".
واستدرک "لکن یبقى المواطن الشریف والنزیه والمظلوم محبا لوطنه وبلده الذی ترعرع وعاش فیه مع کل المصاعب بل عاش فیه فی سراءه وضراءه، ذلک المواطن الذی أعطى صوته الثمین فی ملاحم دیمقراطیة تعددت فی البلد، الا ان صوته ما عاد ینفع وبات یذبح على دکة الساسة ینتهک فی أروقة الحکومة ولا من ناصر ومعین، الا الله وبعض الشرفاء ومنهم الذین قدموا المصالح العامة على الخاصة".
وأضاف ان "ذلک المواطن استبشر خیرا عندما سمع بالإصلاحات الاخیرة التی حظیت بوافر الدعم من المرجعیة والشعب والمتظاهرین المدنیین والإسلامیین بل وحظیت بالدعم البرلمانی والحکومی ولو على مضض، کما حصل على الدعم الدولی بکافة توجهاته الشرقیة والغربیة ولم تتمکن إلا من تأییدها".
وتابع السید مقتدى " من الواضح إن الاصلاحات المرتقبة التی کان ینتظرها الشعب بکل أطیافه لم تقتصر على السیاسی منها بل تعم الملف الأمنی المتردی مع وجود الدواعش ببعض المحافظات وکذلک الملف الاقتصادی الذی یتوقع له المزید من التردی بسبب عدم وجود الخبرات ، کل تلک الملفات والقضایا تنتظر الاصلاح والتغییر المنشود منا هو ان تکون الحکومة بکل درجاتها فی خدمة شعبها لا خدمة نفسها وحزبها لتکون حکومة من الشعب والى الشعب لا لجمع المال وتقویة السلطة والنفوذ والتسلط على رقاب الشعب فیکون حاکما طاغیا ومتسلطا متناسیا ابوته لشعبه کما فی الحکومة السابقة التی اوصلت الشعب إلى هاویة اراضیه وسلمت سلاحها للعدو والمحتل ".
وبین "من هنا وکمحاولة اخیرة من الواجب ان نوجه خطابنا إلى شعبنا ولیس للسیاسیین الذین باعوا وطنهم من اجل حفنه مال او کرسی الشعب العراقی هو الوحید الذی سیسمع بمشروعنا الاصلاحی وسینفعل ویتفاعل معه بکافة الطرق السلمیة المتاحة له ولو عبر مقاطعة السیاسیین او التظاهر علیهم وتفعیل الاعتصامات اذا لم تکن الاستجابة إلى هذه الاصلاحات سریعة وجدیة ، مشیرا الى ان " الاصلاحات لم اوجهها للتیار الصدری فحسب ولم اطلب منها أی منصب او کرسی او مال او مطلب دنینوی بل کتبته لرضا الله وحبا بشعبنا وانقاذا للوطن وصار الانهیار محدقا به من کل النواحی الأمنیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة بل وحتى الفکریة والعقائدیة والدینیة ، لذا فاننا وبعد التوکل على الله ونجاح حملة الاصلاح الداخلیة فی التیار وبعد استشارة الکوادر الثقافیة والنخبویة نضع مشروعنا الاصلاحی العراقی العام الذی لابد ان یشمل کل المفاصل والجهات بلا استثناء واولهم التیار الصدری ولیس اخرهم".
وقال " المشروع یضم عدة جوانب ففی الجانب الاقتصادی نطالب باعادة هیکلیة المصارف الحکومیة، وتنصیب محافظ للبنک المرکزی من ذوی الخبرة والکفاءة والنزاهة ودعم المنتج المحلی من خلال استیراد أی منتح منافس دعم المشاریع الصغیرة والمتوسطة وضع قوانین صارمة لمزادات العملة الاجنبیة استصدار سندات داخلیة لتعزیز الوضع المالی وسد النقص فی الموازنة دعم القطاع الصناعی والزراعی وفق برنامج تخصصی تشجیع الاستثمار الوطنی من خلال بعض الامتیازات".
وفی الجانب الامنی دعا زعیم التیار الصدری الى تحویل الحشد الشعبی بعناصره المنضبطة إلى سلک الدفاع والداخلیة بنظرة وحدویة لضمان حقوقهم وانتفاع الوطن بهم وحظر السلاح بید الدولة وتسلیم السلاح لها بعد انتهاء الحرب ضد الارهاب وتقدیم کافة قادة الفرق ورئیس ارکان الجیش إلى مجلس النواب للمصادقة علیهم محاسبة المقصرین بلا استثناء بقضیة سقوط الموصل ومحاسبة المقصرین بالمجازر التی حدثت فی سبایکر والصقلاویة وتشکیل لجان لتدقیق عقود السلاح المستورد والکمیات والاسعار والسلاح المصنع فی الداخل وابعاد الجیش عن المناطق الامنة ومنع التواجد المسلح من غیر الجهات المختصة و اقالة کل مسؤول امنی ذو میل سیاسی".
اما فی الجانب الرقابی شدد السید الصدر على تفعیل دور القضاء و العمل على تصفیة سلک القضاء من ذوی السمعة السیئة وتنصیب قاض مختص على رئاسة هیأة النزاهة والمساءلة والعدالة وتشکیل لجنة مؤقتة لتدقیق العقود الوزاریة وعقود الهیئات والمؤسسات العامة من سنة 2003 إلى 2016 على ان تقدم تقریرا شهریا على مجلس النواب وسیبث مباشرة على الهواء للإطلاع الرأی العام ویشترط بها الکفاءة وتدقیق العقود التی تزید قیمتها عن 50 ملیار دینار فما فوق والعقود التی دون ذلک".
وفی الجانب السیاسی طالب باهمیة تشکیل فریق یضم رئیس الوزراء وسیاسی مستقل ومعتدل وقاضی معروف بالحیادیة والوطنیة واکادیمی معروف وموظف متقاعد من الدرجات الخاصة ذو خبرة بمفاصل الدولة على ان یکون مستقلا یوکل الیه ، تشکیل وزاری متخصص یتمتع بالنزاهة والخبرة لتشکیل حکومة تکنوقراط بعیدة عن الحزبیة على ان یشمل الجمیع دون المیول إلى حزب السلطة تقدیم اسماء ورؤساء الهیئات إلى مجلس النواب للمصادقة علیها تقدیم اسماء مرشحة للوکلاء والمستشارین والوکلاء واعضاء الهیئات والسفراء والخبراء کل ذلک بمدة اقصاها 45 یوما بعد تقدیم برنامج ومنهج حکومی من قبل رئیس الوزراء یطبق خلال سنة والا فسیتم سحب الثقة عنه داخل البرلمان ".
واعرب السید الصدر فی ختام حدیثه عن امله بالدعم الموسع للاصلاحات والتثقیف له دون النظر إلى کاتبه لان العراق بحاجة إلى التکاتف والتعاون من اجل المصلحة العامة وازاحة المصالح الخاصة ، وعدم تنفیذ هذه البنود هی خیانة للعراق وشعبه، لاسیما ان جل النقاط هی وفق الضوابط القانونیة المعمول بها وسیکون عدم تنفیذها مخیب لامالنا وامال الفقراء وسیکون انسحابنا من العملیة السیاسیة والسیاسة جمعاء هو المتعین فلا امل مع التراخی عن الاصلاح".
ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.