22 August 2009 - 17:00
رمز الخبر: 355
پ
رسا / أخبار الحوزة العالمیة - اقیمت صلاة الجمعة العبادیة السیاسیة بجامع الامام الحکیم وسط مدینة الدیوانیة بامامة حجة الاسلام والمسلمین السید حسن الزاملی امام جمعة الدیوانیة وبحضور جمع غفیر من المؤمنین .
زاملي


وقد ابتدأ خطبته الاولى بآی من الذکر الحکیم بعدها تقدم سماحته باحر التهانی والتبریکات للامة الاسلامیة جمعاء وجمیع المؤمنین بمناسبة حلول شهر رمضان المبارک مستذکراً خطبة الرسول الاعظم محمد (ص) . فی اخر جمعة من شهر شعبان والتی تحدث فیها عن شهر رمضان المبارک وحلوله والذی وصفه بشهر الله وشهر الضیافة . کما بین سماحته خصوصیة هذا الشهر المبارک مطالباً جمیع المؤمنین بالالتزام بآداب الضیافة . کما ابدى سماحته استغرابه من استغلال التجار لهذا الشهر الفضیل ومحاولاتهم لسحق الفقراء ورفع الاسعار منتقداً اداء الاجهزة الرقابیة التی باتت مشلولة بالرغم من ان هناک فساد اداری ومالی مازال موجوداً فی داخل وزارة التجارة والاتفاقیات التی تبرم مع التجار من اجل التحکم فی اسعار المواد الغذائیة دون رقیب ودون محاسبة . وقد طالب سماحته من الاجهزة الرقابیة ان تتابع وتعرف وتحاسب کل من یستغل هذا الشهر على حساب الفقراء والمستضعفین والمسحوقین .

 

اما فی خطبته الثانیة فقد استنکر سماحته الاعمال الارهابیة التی راح ضحیتها المئات من ابناء الشعب العراقی المضلوم فی یوم الاربعاء المفجع . مبیناً ان قوة أی دولة تعرف من خلال امنها وسیطرتها وضبطها لاوضاعها الداخلیة وحدودها الخارجیة وقدرتها على تطبیق القانون وفرضه على جمیع اراضیها بسیادة وطنیة حقیقیة معتمدة على ابناء شعبها بعد ان یشعروا بعدالتها ومساواتها فحین أذ نسمیها ( دولة القانون ) . عندما تکون هی اول من یلتزم بالقانون وتطبقه على نفسها وتحترمه حینئذ یحق لها ان تفرضه على مواطنیها وتحاسب على مخالفته او الخروج علیه بلا تجزئة او تبعیض او انتقاء فعنها یمکن ان نسمیها دولة القانون .

 

فقد اعادتنا تفجیرات الاربعاء الماضی الى المربع الاول وهذا ما اراده الاعاء فقد کان هناک حرائق ودماء واشلاء مقطعة وتدمیر وتهدیم . مبیناً اه قد حذر فی العدید من خطب الجمعة ان هناک مؤامرات قد تکون امریکیة بالنسبة الى الاتفاقیة الامنیة وبعد توقیعها واطلاق سراح المجرمین کانوا یریدون للوضع الامنی ان یتردى حتى یبرهنوا ان العراقیین غیر قادرین على ادارة العراق وحمایة انفسهم وبالتالی نحتاج الى الامریکان لیعودوا الى مدننا ویحموننا وان هذا الامر کان مبیت وهو وارد عندما نبحث فیه نجده مؤامرة خطیرة وکبیرة وان من ابرز اسباب هذا التردی الامنی هو عدم تطبیق القانون فترانا نرى ونسمع من على الفضائیات ان کل حادث یقع او تفجیر ارهابی یخرج احد المسؤولین الامنین لیصرح ویقول انه تم القاء القبض على العقول المدبرة لهذه العملیات او القاء القبض على المنفذین ولکننا لانرى أی اجراء یتخذ بحقهم بل هم ینعمون بالسجون التی اصبحت لهم فنادق الخمس نجوم یترنحون بها ویجدون بها مالذ وطاب وفیها جمیع وسائل الراحة .

 

 کما تسائل سماحته کما یتسائل فی السابق ویکررها متسائلاً عن الاسباب التی ادت الى التردی الکبیر فی الوضع الامنی وعن تحمل المسؤولیة وعلى من تقع وکذلک کیفیة حصول هذه الخروقات والاجراءات المتخذة حالیاً . مبیناً ان الشعب العراقی قد تعب من الشعارات ویجب ان یقف على الاسباب الحقیقیة ووضع الاصابع على الجروح بلا محابات ولا مجاملات ونقولها بصراحة ان الاهمال والتراخی وتعطیل الاحکام والتساهل والتواطئ واختراق المؤسسات ووصول قادة الى مصدر القرار وابعاد المخلصین والمضحین والذین قضوا الکثیر من سنوات عنرهم فی میادین الجهاد تحت عناوین المیلیشیات وغیرها وان المیلیشیات اصبحت عار متناسین انهم قضوا کل تلک السنوات فی الاهوار لیقاتوا اعتى طواغیت العصر لیقولوا کلا للباطل فقد ابعدوا هؤلاء عن مواقع المسؤولیة فی المؤسسات الامنیة واعتمدوا على المعارف والاقرباء حتى وان کانوا من ازلام صدام وایتام البعث .

 

 کما ان عدم تنفیذ الاحکام والعقوبات الصادرة من القضاء بحجة حقوق الانسان وتلکؤ القضاء وبالتای عدم تطبیق القانون بحق الجناة مما جعلهم یتمادون فی سفک الدماء . وقد انتقد سماحته غیاب المسؤولین فی وقت تتزاید فیه المخاطر والتحدیات والذهاب الى دول هی تدعم الارهاب اساساً . منتقداً ایضاً لجنة الامن والدفاع فی مجلس النواب وعدم متابعتها لما یجری وعدم اتخاذها الاجراءات المناسبة . کما اشار الى ان منبقى داخل العراق من المسؤولین فقد حمى نفسه بارتال کبیرة من القوات التی اتخذوها حمایة لانفسهم .

 

کما حمل الاجهزة الاستخباریة مسؤولیة ما یجری ووصفها بانها کالمسجى على الفراش . . هذا وقد طالب سماحته بعدةامور من شانها ان تعالج مایجری من خروقات وتدهور امنی مبیناً ان تطبیق القانون وتفعیل القضاء وتنفیذ الاحکام سیسهم فی عملیة الاستقرار وکذلک اعادة الخطط ومحاسبة المقصرین ومعاقبتهم والاعتماد على اکفاء مخلصین . کذلک تطهیر الاجهزة الامنیة من العناصر المشبوهة .

 

 وایضاً ضبط الحدود مع دول الجوار وتحمیلهم المسؤولیة فی ذلک . کما یجب تفعیل الجهد الاستخباری ومحاسبة المقصرین منهم وکذا المعلوماتی . وهناک عدة امر اخرى مثل الصدق والوضوح والشفافیة من خلال کشف المتورطین وعرضهم وتعریفهم وبمن یرتبطون . ویجب ایضاً ان یکون هناک نشر للثقافة الامنیة بین المواطنین فجمیع هذه هی عوامل ستسهم بشکل کبیر فی استقرار الوضع الامنی وان لم تتوفر هذه الامور فلا امن ولا استقرار للعراق .

هذا وقد طالب سماحته رئیس الوزراء بان یخرج ویصرخ صرخة مدویة بوجه الارهاب والفساد الموجود فی الاجهزة الامنیة وغیرها وان یکون واضحاً امام شعبه .

 


ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.