وزعمت النيابة بـ«أنّ المتّهمين قاموا بتحويل بعض من الأموال التي تمّ جمعها على خلاف أحكام القانون إلى الخارج، وذلك عبر طرائق مختلفة، وأنّها قد وصلت إلى أشخاص محكوم عليهم لارتكابهم جرائم إرهابيّة وموجودين بإيران، وكذلك إلى جهات في الخارج مناهضة للبحرين وتعمل على الإضرار بمصالحها الوطنيّة»، حسب المنامة بوست.
المحامية البحرينيّة فاطمة الحواج، قالت من جانبها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعيّ «تويتر»،إنّ «الشيخ عيسى قاسم لن يحضر جلسة محاكمته قانونًا اليوم»، مشيرة إلى «أنّ المحكمة ستحجز الدعوى للحكم ليصدر حكم غيابيّ الجلسة القادمة».
على صعيد متّصل، قال المحامي محمد التاجر في مداخلة قانونيّة أعدّها بتاريخ 13 أغسطس / آب 2016، ردًّا على إعلان وزارة الداخليّة بشأن نزع جنسيّة الشيخ عيسى قاسم في 20 يونيو/ حزيران 2016 إنّه «مواطن بصفة أصليّة» بحسب دستور البحرين، والقوانين الخاصّة بالانتخابات والجنسيّة، وكذلك مواثيق الأمم المتحدة والإعلان العالميّ لحقوق الإنسان والعهدين الدوليّين للحقوق المدنيّة والسياسيّة والاجتماعيّة والثقافيّة.
وأضاف التاجر أنّ الحديث عن أنّه مجنّس يعدّ «إهانة» لأهل البحرين «الذين تمتد جذورهم مئات السنين على أرض أجدادهم».