وأفادت وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، أنه بلغ عدد الموقعين على هذا البيان 648 من الحقوقيين والقضاة والمحامين ورؤساء المحاضر وطلبة وخريجي الحقوق والمؤسسات الاهلية الحقوقية في انحاء ايران، حيث أكدوا فشل النظام السعودي في إدارة الحج وعددوا أدلة ضلوع هذا النظام في كارثة منى، مطالبين بمتابعة وزارة الخارجية ومنظمة الحج الايرانيتين ومعاقبة المتسببين بهذه الكارثة.
وأوضح البيان ان كارثة منى لم تكن حادثاً عرضياً، بل تكرر عدة مرات، ما يدل على ان السعودية لا يمكنها ان تطلق عليها صفة الطوارئ، وتتنصل عن مسؤوليتها، لأن الازدحام كان متوقعاً وعدد الحجاج كان معلوماً بناء على احصاءات التأشيرات.
وأضاف أن السعودية باعتبارها الدولة المضيفة تقع عليها مسؤولية الحفاظ على ارواح الحجاج وامنهم، وإن عدم الالتزام بهذه المسؤولية يعرض السلطات السعودية للمساءلة بناء على القوانين والاعراف الدولية.
ولفت البيان الى انه وفق الاتفاقية المبرمة بين ايران والسعودية عام 1929، فإن السعودية تعهدت بالتعامل مع الحجاج الايرانيين مثل المعاملة مع سائر حجاج بيت الله الحرام، وعدم السماح بإيجاد اي مشكلة لهم في أداء مناسك الحج وفرائضهم الدينية.
وتابع البيان، انه وفق الوثائق الدولية فإن عدم مبادرة السلطات السعودية الى إيصال المساعدات الانسانية للمصابين في كارثة منى، يعد انتهاكاً للاعراف الدولية.. ووفقاً للقواعد الفقهية البديهية من قبيل قاعدة الاتلاف والتسبيب، فإن السلطات السعودية مسؤولة عن بروز هذه الكارثة، وهي مكلفة وفق قاعدة لا ضرر ولا ضرار ان تقدم التعويضات المادية والمعنوية الى المتضررين.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)