04 December 2016 - 16:29
رمز الخبر: 426013
پ
الرئيس روحاني :
اعتبر رئيس الجمهورية حسن روحاني ان تمديد الحظر الامريكي الموسوم بقانون ISA يتعارض مع الاتفاق النووي، مؤكداً ان ايران سترد رداً حازماً في حال تنفيذ الادارة الامريكية لهذا القانون.
 الرئيس الايراني حسن روحاني

 وصف رئيس الجمهورية في كلمة القاها اليوم الاحد في مجلس الشورى الاسلامي اثناء تقديمه مشروع ميزانية العام المقبل، وصف الاتفاق النووي بانه يشكل يصب لصالح جميع اطراف الاتفاق وستكون فائدته اكثر لاي دولة تسعى الى تنفيذ جميع بنوده بجدية.

 

واضاف: ان ايران تعتبر الاستفادة من الفرص الاقتصادية الدولية وتوسيع التعاملات الاقتصادية مع باقي الدول حقا طبيعيا لها، وفي هذا الشان لن ننتظر اذنا من اي دولة.

 

 واشار روحاني الى مصادقة الكونغرس الامريكي على تمديد الحظر على ايران الموسوم بقانونISA وقال: اولا ان التقارير المتعددة للوكالة الدولية للطاقة الذرية تؤكد هذه الحقيقة وهي انه منذ زمن تنفيذ الاتفاق النووي نفذت الجمهورية الاسلامية الايرانية جميع تعهداتها وكانت ملتزمة بها، ونحن نعتقد ان تنفيذ الاتفاق النووي الذي هو وثيقة دولية معتمدة وحظيت بتأييد مجلس الامن الدولي، بشكل دقيق وصحيح من شانه تحقيق مكتسبات كثيرة لجميع الدول المشاركة فيه وحتى المجتمع الدولي بأجمعه.

 

واضاف: ثانيا ان الجمهورية الاسلامية الايرانية وكما اعلن قائد الثورة الاسلامية، لم ولن تنقض الاتفاق النووي، ونحن ملتزمون بتعهداتنا، لكن بصفتي رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للامن القومي، اعلن بصراحة ان ايران لن تتحمل انتهاك هذا الاتفاق  من اي من اعضاء مجموعة 5+1.

 

واعتبر رئيس الجمهورية تمديد قانون ISA الامريكي خرقا للاتفاق النووي، وقال: اذا تم تنفيذ هذا القانون فسيكون انتهاكا صارخا للاتفاق النووي، وسنرد عليه بحزم.

 

وتابع روحاني قائلا: نحن نعتبر التوقيع على هذا القانون من قبل الرئيس الامريكي انتهاكا للاتفاق النووي، وفي حالة التوقيع عليه، فاننا في اطار قوانين مجلس الشورى الاسلامي والمجلس الاعلى للأمن القومي سنتخذ القرارات المطلوبة في اجتماع لجنة الاشراف على تنفيذ الاتفاق النووي، وسنطلع الشعب عليها.

 

واكد الرئيس روحاني ان ايران مصممة على تنفيذ الاتفاق النووي بالشكل المطلوب لكنها سترد بقوة على اي نقض للتعهدات في تنفيذ الاتفاق.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

الكلمات الرئيسة: امیرکا ایران روحانی
ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.