ولفتت الجبهة إلى أنّ "هذه الثقة المعطاة تعني بالضرورة تحمّل المسؤولية الكاملة بغض النظر عن عمر الحكومة القصيرة، وتعني المزيد من العمل والانتاج وخصوصاً لجهة الأمور الأساسية التي ذكرها البيان الوزاري كالبدء بمناقصات التلزيم للتنقيب عن النفط والغاز إضافة إلى تأمين الماء والكهرباء وحلّ مشكلات النفايات والتلوث البيئي والمائي وفضيحة الاتصالات غير الشرعية، ومعالجة موضوع البطالة والفقر المتزايد والحدّ من هجرة الشباب وأصحاب الشهادات العالية، وإيجاد الحلول الناجعة لأزمة النازحين السوريين وما ترتّب على ذلك من أمور زادت من هموم ومآسي الشعب اللبناني".
وشدد على "ضرورة العمل على إقرار قانون انتخابي جديد يُحقّق صحة العدالة والتمثيل ويتلاءم مع تطلعات الشعب اللبناني، ولعلّ قاعدة النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة أو دوائر موسعة هو صاحب الحظ الأمثل لتحقيق ذلك".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)