وذكر الشيخ حمودي في مؤتمر صحفي عقده في مبنى البرلمان للحديث عن تفاصيل حوار بغداد، ان "العمل كان موضع إعجاب عالٍ لهذا الانجاز في حوار بغداد وأبرز ما فيه بان المسؤولين يتحدثون بحرية كاملة ورؤى مختلفة لكنها باتجاه بناء العراق، احاديث ربما كان لا يفترض ان يتحدث بها اعلاميا ولكنها وجدت فضاءً كبيرا مثل رفض الاقاليم والاستقلال وملاحظات على الدستور"، مبينا ان "العراق والنظام الديمقراطي يستند على أرادة الشعب والانتخابات".
واكد "استمرار المسيرة رغم التحديات مثل التفجيرات والتسقيط السياسي، واليوم يواجه العراقيون التحدي الأخطر وهو احتلال داعش لثلث العراق لكن النتيجة اصبح الجيش العراقي اقوى بعد ان كان متفككا ولا يمتلك عقيدة قتالية واصبح الشعب العراقي يتصدى ووجد نفسه هو المسؤول بحماية هذه التجربة".
وقال "رسالة لمن يفكر بإسقاط هذه التجربة او في إضعاف العراق جربتم كل ما عندكم وكانت النتيجة ان الجيش أقوى والشعب متماسك ومتعاون ومضحي ونجد المواكب الحسينية في الخطوط الامامية تقدم في سبيل الله حتى السلاح وهذه نتيجة من يواجه هذه التجربة وهذا الشعب ويواجه العراق ونصيحتي لكم ان تقبلوا بهذا الامر الواقع وعليكم ان تتعاملوا مع هذه التجربة وهي باقية لأنها في العراق ولأنها تستند على اساس الشعب العراقي بهذه الروح الحسينية والعشائرية والروح المتماسكة".
وشار الى ان "الانتصار واضح ضد داعش وهو افضل من قبل سنتين رغم كل المشاكل السياسية والامنية والمالية والنازحين، ونحن مقبلون على مفصل مهم وهناك قرار بان لن نعود الى اخطاء الماضي وعازمون على اصلاح انفسنا وهذه ميزة الديمقراطية وتختلف عن الانظمة الشمولية او ذات العقيدة ".
وبين ان "التوجه العام في الشارع العراقي هو الخروج من الطائفية الى الوطنية ومن الحزبية الى المشاركة، وبعد 10 سنوات من التجربة الديمقراطية الدستورية يجدد النظام نفسه من خلال الانتخابات والحوار، وهنالك دعوة سمعناها من اجل إعادة استقرار المنطقة خاصة وان الادارة الجديدة للولايات المتحدة تريد الانشغال بنفسها وليس بالمنطقة".
وتابع ان "المنطقة تتحمل مسؤولية امنها واهم موضوع ومرتكز في الامن هو العراق، وهنالك شيء مشترك هو التعاون والاهتمام دون التدخل، وبغداد ستكون نقطة حوار وتفاهم من اجل استقرار المنطقة وسنعمل عليه في الخطوة المقبلة".
وأضاف "الان امامنا مشاريع مهمة يجب العمل على انهائنا ورغم المشاكل الموجودة لكن انجزنا الكثير من المشاريع الصعبة والمتأخرة ولن نوقف اي مشروع قانون وسيكون البرلمان صاحب القرار بغض النظر عن مواقف الكتل السياسية بالقبول او الرفض".
ونوه الى انه "سوف يتم طبع كل ماتم الحديث فيه في حوار بغداد من كلمات وبحوث وتوزيعها على الوزارات والمستشارين، فيما اقترح على وسائل الاعلام بتبني برامج حوار بغداد بالملف الامني والاقتصادي والحالة الاجتماعية والخطاب الديني".
وبخصوص تكاليف مؤتمر حوار بغداد قال حمودي ان "المبلغ المصروف ٥٠ مليون دينار ، وعقد المؤتمر في اليوم الاول في قاعة البرلمان، و اليوم الثاني في جامعة بغداد، والسكن والاقامة في ضيافة رئاسة الوزراء، فيما تم نقل المشاركين من قبل نقل الوفود - دائرة العلاقات".(۹۸۶۳/ع۹۴۰)