ورأى ان "التصريحات التي صدرت خلال الزيارة الرئاسية الى السعودية وقطر لم تغير نظرتنا الى أداء الرئيس عون والى الخلفيات التي انطلق منها للانفتاح على الدول العربية والاجنبية، وبالتالي لم تكن لدينا ملاحظات، لا قبل الزيارة ولا بعدها، وما يفعله يندرج في صلب مهامه كرئيس للجمهورية"، لافتا إلى انه "أصبح واضحا ان قضية المقاومة ترتبط بالاحتلال الاسرائيلي وما ينجم عنه من اعتداءات، ومن حقنا ان نواجه هذا العدوان بكل الاساليب الممكنة، لحماية لبنان وتحرير ما تبقى من ارض محتلة، وقد جرت محاولات في السابق من قبل اعداء المقاومة لضربها خدمة لاسرائيل، ولكنها باءت جميعها بالفشل". وتساءل "هل يتوقع أحد ان يكون حلفاء المقاومة وأصدقاؤها في الخندق المعادي، وهي التي سجلت ولا تزال انجازات عظيمة في مواجهة العدو الاسرائيلي والارهاب التكفيري الذي يشكل امتدادا للمشروع الصهيوني وخدمة له؟".
وشدد على انه "ليس لدينا اي شك في ان الرئيس عون داعم اساسي للمقاومة ضد الاحتلال الاسرائيل، وهو وقف الى جانبها في اللحظات الصعبة، وكان اول من أطلق موقفا مساندا لها في الأيام الاولى لعدوان 2006، كما انه معروف عنه تمسكه برفض التوطين والمشروع الاسرائيلي المعادي في لبنان والمنطقة، ونحن مطمئنون الى ان العماد عون لن يغير، كرئيس للجمهورية، هذه الخيارات المبدئية ولن يبدل قناعاته الاستراتيجية التي أتى من خلالها الى الرئاسة، بل هو متمسك بهذا المنهج، لانه مقتنع به".
واعتبر الشيخ قاسم ان "المواقف التي يتخذها الحزب ضد السعودية، لها علاقة بسياسات الرياض السلبية والخاطئة والمتجنية حيال شعوب المنطقة، وبالتالي فان عليها الكف عن هذا النهج الخاطئ، وان تعود الى رشدها، وتبحث عن حلول للازمات الاقليمية من خلال التفاهم مع القوى الفاعلة في المنطقة"، مشيرا إلى ان "محاولة البعض الغمز من قناة الدولة اللبنانية وتحميلها المسؤولية عن مواقف "الحزب" او غيره ضد السعودية، ليس سوى هروب من المشكلة الحقيقية وهي ان الرياض غارقة في مشكلاتها وتعقيداتها، وليس معلوما ما إذا كان واردا في برنامج عملها، اصلا، ان تساعد لبنان ام لا". وأوضح انه "ليس مطلوبا ان تكون العلاقة الرسمية بين الدولتين سيئة، لكن في الوقت ذاته لا أحد يستطيع ان يشترط علينا غض النظر عن الاخطاء السياسية عندما تكون هناك حاجة لابرازها والتعليق عليها"، وأكد انه "لسنا جماعة يمكن ابتزازها ببعض المساعدات، ومن أراد ان يساعد فهناك أسس للتعاون بين الدول، أما ان يحوّل البعض موقفنا الى قميص عثمان للتهرب من المسؤولية وتشويه الحقائق، فهذا لم يعد مقنعا لأحد، وإذا أرادت السعودية ان تساعد لبنان فهذه تكون مصلحتها بالدرجة الاولى".
وعن ملف قانون الانتخاب، أكد قاسم ان "حزب الله لا يخشى من اي قانون انتخاب او تحالفات، وهو لا ينظر الى قانون الانتخاب من زاوية زيادة او إنقاص عدد نوابه، بل ان كل ما يريده الوصول الى نظام انتخابي يحقق أعلى قدر ممكن من التمثيل الواسع والعادل الذي يساهم في انتظام عمل المؤسسات الدستورية وتعزيز المحاسبة ويُشعر الجميع بالمشاركة، وهذه عوامل تساعد في نهضة لبنان، أما إذا بقينا على "الستين" وتمت إعادة انتاج الطاقم النيابي ذاته تقريبا، فمعنى ذلك اننا نمدد الازمات الداخلية ونطيل عمرها ونُفاقم سلبياتها"، موضحا ان "النقاش مستمر في محاولة لانتاج افضل قانون ممكن"، آملا في تحقيق شيء ما على هذا الصعيد، علما ان الفرصة أصبحت محدودة. واقترح قاسم على الجهات الداخلية "الانطلاق من المشروع الذي سبق ان اقرته حكومة نجيب ميقاتي على اساس اعتماد 13 دائرة انتخابية وفق النسبية"، لافتا الانتباه الى ان "هذا المشروع حظي في حينه بشبه اجماع، ولعله يشكل المخرج الافضل من المأزق الحالي بعد الأخذ ببعض الملاحظات وتشذيبه قليلا".
ومن جهة أخرى، وعن العلاقة مع "القوات اللبنانية"، أشار قاشم إلى انه "هناك تواصل بين بعض نواب ووزراء الجانبين ضمن تركيبة الدولة، لافتا إلى ان "الحوار مع تيار المستقبل كان قائما في الظروف المعقدة". وسأل |"كيف وان الظروف باتت أفضل كما هي حاليا، حيث توجد سلاسة اكبر في التعاطي ومساحة اوسع للتعاون؟".
وفي ما خص الملف السوري، شدد قاسم على ان الحزب باق في سوريا ما دامت هناك حاجة لبقائه ولضرب الارهاب التكفيري، اما التفاصيل العسكرية فمرتبطة بالتطورات الميدانية. ولفت الانتباه الى ان "مقاومة الارهاب هي جزء لا يتجزأ من مقاومة اسرائيل، ومن هو معنا في مواجهة الاحتلال سيكون تلقائيا وحُكما معنا في المعركة ضد الجماعات التكفيرية"، ملاحظا ان "العدو الاسرائيلي الذي تعب من المواجهة المباشرة لجأ بالتعاون مع اميركا وبعض العرب الى خوض الحرب بطريقة غير مباشرة من خلال التكفيريين، لكن خسارة هذا المحور كانت مزدوجة، إذ من جهة انكسر الارهاب ومن جهة اخرى انقلب على مشغليه". (۹۸۶۳/ع۹۴۰)