31 January 2017 - 17:59
رمز الخبر: 427661
پ
في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي
اكد وزير خارجية الجمهورية الاسلامية الايرانية محمد جواد ظريف ان مجالات التعاون الاقتصادي بين ايران وفرنسا متاحة لاسيما بعد الاتفاق النووي.
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف

وقال وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف في مؤتمر صحفي مع نظيره الفرنسي، جان مارك ايرولت، اليوم الثلاثاء بطهران: ان حجم العلاقات بين بين ايران وفرنسا تضاعف في عام 2016 وبعد الاتفاق النووي، ثلاثة اضعاف مقارنة مع العام 2015.

واوضح انه تم خلال محادثاته مع الوزير الفرنسي بحث العلاقات الثنائية على مختلف الاصعدة، مضيفا: تم مناقشة توسيع التعاون في مختلف المجالات خلال اجتماع اللجنة المشتركة.

وتطرق وزير الخارجية الايراني الى النجاحات التي تحققت في العلاقات الثنائية، وقال: في الاشهر القادمة سنشهد انتاج ايراني فرنسي مشترك للسيارات لتسويقها في الاسواق الداخلية والخارجية.

واوضح ظريف ان مجالات التعاون بين ايران وفرنسا تشمل المجالات العلمية والفنية والبيئة والمطارات وانشاء الطرق وطائرات الايرباص والقطارات السريعة والطاقة النووية، كما تم التوقيع على اتفاقية للتعاون في مكافحة غسيل الاموال مما هيئ مجالات التعاون الاقتصادي بين ايران وفرنسا.

واضاف: على الصعيد السياسي تم اليوم مرة اخرى التأكيد من قبل ايران وفرنسا على التنفيد الكامل للاتفاق النووي.

وتابع قائلا : ان الجمهورية الاسلامية الايرانية باعتبارها شريكا محل ثقة على استعداد للتعاون الاقتصادي المستديم والمبني على المصالح المشتركة مع اوروبا وخاصة فرنسا.

واردف ظريف: ان وزارة الخارجية الايرانية تبذل جهودها دوما من اجل توفير الارضية المطلوبة للتعاون الاقتصادي والاستثمار وتطوير التعاون الدول مع مختلف الدول، ولن تدخر وسعا في هذا المجال. 

وتابع قائلا: بالرغم من الهواجس التي تساور بعض البنوك الاوروبية الكبرى والتي تسببت في تقليص التعامل المصرفي مع ايران، لكني على ثقة بانه من خلال بذل الجهود والتعاون الثنائي وتأكيدات الحكومة الفرنسية باعتبارها شريكا مهما بالنسبة لايران وباعتبارها طرفا مهما في الاتفاق للنووي ضمن مجموعة 5+1 ، فاننا سنتمكن من ضمان نشاطات البنوك الكبرى في هذا المجال ، وسنشهد عبر هذا المسار تطوير التعاون بين البلدين عبر تنشيط القطاع الخاص اكثر من السابق.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

ارسال تعليق
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.