وشدد على أنّ ارتفاع منسوب الإدانة والتوصيات زادت من حجم الاستحقاقات على السلطة في تحقيق الإصلاح السياسي والعدالة والمصالحة، مشيرة إلى أنّ الردود الرسمية في التنكر لهذه الانتهاكات يعكس مستوى الاستخفاف الرسمي بالقضايا الحقوقية.
وفي الوقت الذي رحب فيه الشيخ حسين الديهي نائب الأمين العام للوفاق البحرينية بعدد من المواقف الدولية التي صدرت بمجلس حقوق الإنسان التي تعكس تعزز القناعة الدولية من طبيعة التأزيم في البحرين، أكد على ضرورة الانتقال من مرحلة الإدانة اللفظية إلى الخروج بتدابير الزامية بما ينسجم مع الشرعة الدولية لحقوق الإنسان؛ لأنّ انفلات المعالجات الأمنية وفساد المؤسسة القضائية وتكرس الفساد المالي والإداري وسياسة الإفلات من العقاب واستمرار عمليات التجنيس السياسي واسقاط الجنسيات والاضطهاد الطائفي وحصار منطقة الدراز والاعدامات والقتل خارج اطار القانون كلّها انتهاكات تسببت بتعقيد مشهد الأزمة السياسية في البحرين، وصولا إلى تعدد الأزمات كما هو الحال مع الأزمة الحقوقية والاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
واختتم الديهي بالتأكيد على أنّ طريق حل الأزمة الحقوقية هو عبر الحل الجذري للأزمة السياسية في التأسيس لعملية سياسية شاملة تعكس الإرادة الشعبية، وأنّ الاستمرار في اعتماد سياسة الإنكار من شأنه أن يزيد المشهد تعقيدا.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)