واكدت على أنّها تلقت منذ بداية الأزمة عدة مبادرات من الكويت والسعودية وقطر وتركيا ودول أجنبية للتحاور وتبادل الرأي حول الأزمة، لافتة إلى أنّ كافة اتصالاتها السياسية الرسمية مع المسؤولين والدبلوماسيين معلنة وتجري منذ تأسيسها تحت مرأى وعلم الحكومة البحرينية.
وتابع البيان: “إنّ بعض الوساطات الخليجية في 2011 أشار لها تقرير اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق، وقد رفض النظام كل هذه المبادرات لغياب الإرادة الرسمية للحل، والزج باسمنا في هذه التجاذبات الخليجية ما هي إلا محاولة للتغطية على الأزمات التي تواجهها البلاد؛ حيث ساهمت الأزمة السياسية بتوليد الأزمات ومنها أزمتي الدين العام والعجز في الموازنة الناتجتين عن المشاركة في حرب اليمن والاستمرار في تدوير الأزمة الأمنية الداخلية والتورط في التجنيس السياسي الذي يشكل عبئا على اقتصاد البلاد.
وأضاف البيان: “إنّ الاتصالات مع المجتمع الدولي والهيئات الدبلوماسية ومن ضمن ذلك دول الخليج هي من صميم العمل السياسي الطبيعي من أجل التوصل إلى حل للأزمة السياسية في البحرين، مشيرة إلى أنّ النظام اتهم كل من حاول تقديم المساعدة للبحرينيين من أجل الخروج من الأزمة بالتآمر ومن أولئك المفوضية السامية والأمم المتحدة وحلفائه كالولايات المتحدة الأمريكية وغيرهم”.
وفي هذا الإطار تؤكد الجمعية على تمسكها بما سبق للقوى السياسية الوطنية أن أكدته حول رؤيتها لتحقيق التحول الجذري نحو الديمقراطية في “وثيقة المنامة بضمانات دولية وتحت رعاية من قبل الأمم المتحدة”؛ لافتة إلى أنّ النظام يتهرب من الاستحقاقات عبر تسويق الاتهامات وتدويل الأزمة في الوقت الذي تصر فيه المعارضة على وطنية الحل.
وشددت الوفاق على أنّ كل هذه المحاولات الفاشلة في تضليل الرأي العام الدولي والإجهاز على الحركة المطلبية لن تثنيها عن مواصلة الطريق في تحقيق المطالب العادلة والمشروعة لشعب البحرين.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)