03 September 2017 - 23:33
رمز الخبر: 433377
پ
النائب الأول لرئيس السلطة القضائية:
قال النائب الأول لرئيس السلطة القضائية حجة الإسلام غلام حسين محسني ايجئي أنه ينبغي أن نبكي على أوضاع منظمة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة مشيراً إلى أن هذه المنظمات تشاهد وقوع حوادث مثل ما حدث في ميانمار إلا أنها لم تتقدم بخطوة واحدة تجاه هؤلاء المظلومين والمشردين وهم يتعرضون للقتل.
حجة الاسلام والمسلمين غلام حسين محسني اجئي

وفي مؤتمر صحفي عقد اليوم الأحد قدم حجة الإسلام محسني ايجئي تقريراً حول أداء السلطة القضائية خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الإيراني الجاري وقال: خلال هذه المدة تم ضبط 145 ألفا و284 كيلو غراما من أنواع المخدرات وقد تم إرسال ملفاتها إلي محاكم البلد.

وأضاف ان 3 آلاف و 106 كيلو غرامات من الهيروئين و111 كيلوغراماً من الكراك و220 كيلو غراماً من الكريستال هي من ضمن المخدرات المضبوطة مشيراً إلى أن أكثر الجرائم التي يتم ارتكابها تكون بسبب استخدام الكراك والكريستال.

وحول مشروع قانون منع العنف ضد المرأة الذي أرسل من قبل الحكومة إلى السلطة القضائية قال حجة الإسلام محسني إيجئي إن مشروع القانون هذا يبحث حالياً في القسم القانوني التابع للسلطة القضائية مشيراً إلى أن مشروع القانون يضم 90 مادة وإن هناك استفهامات هو 70 مادة منها وينبغي دراستها من قبل السلطة القضائية.

وفي معرض رده علي سؤال حول زعم بعض وسائل الإعلام الأجنبية بأن حكم اعدام طاهري جاء بسبب قناعاته العقائدية قال حجة الإسلام محسني إيجئي انه ينبغي معرفة الأشخاص الذين تحدثوا عن ذلك ومن أي منطلق حيث إن شخصاً صدر بحقه حكم الفساد في الأرض وإن هذا الحكم قد تم نقضه من قبل المحكمة العليا وقد تم دراسة ملفه في جلسات مختلفه وقد تم صدور الحكم بفساده مجدداً.

وأشار إلى إن الحكم الصادر بحقه يمكن أن يستأنف ويمكن دراسته مجدداً في المحكمة العليا.

ولفت إلى أنه ليست السلطة القضائية ولا القاضي يمكن أن يتأثر بالأعلام أو يتصرف على أساسه وفي حال تم إصدار الحكم النهائي فسيصدر توضيح لذلك.

وحول ملف المتهمين بالهجوم على السفارة السعودية وإرسال وفد سعودي إلى إيران قال محسني إيجئي إن من المقرر أن ترسل السعودية وفداً بخصوص ذلك مشيراً إلى ان بعض الأحكام الصادرة بحق المتهمين أصبحت قاطعة فيما حكم على آخرين بالغرامات المالية.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)

ارسال تعليق
الاسم:
البرید الإلکتروني:
* رأیکم:
لن يتم الكشف عن الآراء التي تتضمن إهانات للأفراد أو الإثنيات أو تؤجج النزاعات او تخالف قوانين البلاد و التعالیم الدينية.