ونوه إلى أهمية استمرار العملية التعليمية وعدم السماح بتعطيلها والرفع بأي معالجات مقترحة بشأنها.
ووجه الرئيس الصماد بتشكيل لجنة تضم في عضويتها عضوي المجلس السياسي الأعلى المعنيين بالملف الاقتصادي مهدي المشاط وخالد الديني ونائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية ووزيري الصناعة والتجارة والمالية والبنك المركزي.
وحث على أن تنجز اللجنة على مدى أسبوع الأعمال الموكلة لها بهدف تثبيت واستقرار سعر الصرف وسرعة استكمال التأهيل للمزاولين للأنشطة التجارية.
وكلف اللجنة باللقاء مع التجار والمستوردين ورؤوس الأموال والبنوك والمصارف والصرافين بهدف تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص والوصول لحلول لتحديد ولتخفيض واستقرار الأسعار.
كما وجه الحكومة بمضاعفة الجهود في تقديم الخدمات للمواطنين والرفع بمستوى الأداء وحل إشكالية ارتفاع أسعار الصرف وتوفير الغاز المنزلي بأسعار مناسبة وكذلك المشتقات النفطية.
من جانبه أكد رئيس مجلس النواب يحيى علي الراعي على أهمية الخروج من هذا الاجتماع بحلول عملية ونتائج ملموسة لتجاوز التحديات التي يواجهها الاقتصاد الوطني.(۹۸۶۳/ع۹۴۰)