وفي بيان له يوم الاثنين ٦ نوفمبر ٢٠١٧م ذكر التيار – من القوى الثورية المعارضة – بأن النظام أغرق البلاد في أزمات مالية واقتصادية ما سيجعل الخليفيين لتسليم البلاد اقتصاديا إلى آل سعود وآل نهيان "كما سلموا مقاليد الأمور الأمنية لهم عندما أوشك (الخليفيون) على السقوط عند انطلاق ثورة ١٤ فبراير".
وأوضح البيان بأن النظام الخليفي يتجه لوضع خزينة البلاد وشأنها الاقتصادي برمته "تحت عهد وتصرف آل سعود وآل نهيان" بعد أن طلب النظام من السعودية ودولة الإمارات مساعدات مالية لتعزيز احتياطي النقد الأجنبي وتجنب هبوط العملية المحلية، وفق تقرير أخير لوكالة “بلومبرغ".
وأكد التيار بأن تبعية البلاد للخارج اقتصاديا وأمنيا لن يجلب الاستقرار للداخل، مشيرا إلى الاضطراب التي يعاني منه النظامان السعودي والإماراتي ذاتهما، حيث الخلافات الداخلية في السعودية وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة باعتقال أمراء ومسؤولين كبار، كما يعاني آل سعود من هزائم متواصلة في مواجهة محور المقاومة.
وأرجع البيانُ استمرار النظام الخليفي في المحاكمات الجائرة وإصدار الأحكام المغلظة وإسقاط الجنسيات وعمليات القمع والمداهمات ومواصلة فرض الإقامة الجبرية على آية الله الشيخ عيسى قاسم؛ إلى "التخبط والتوتر والخوف المسيطر على النظام الخليفي"، في ظل "المصير المجهول" الذي تتجه إليه المنطقة.
ووجه البيان نداءا إلى عموم المواطنين، من أهل السنة خاصة، وإلى الذين وصفهم البيان بـ"المترددين وأصحاب الهواجس"، وكذلك إلى الذين ابتعدوا عن الحراك الشعبي "بفعل القبضة الأمنية"، وقال بأن الوقت قد حان "لنكون يدا واحدة لإنقاذ هذا الوطن من براثن السياسات الظالمة"، مجددا الدعوة لاستمرار الحضور في الساحات وتصعيد الحراك في هذا الفترة "المهمة من تاريخ المنطقة" بحسب البيان. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)