وطالبت الوفاق في بيان بضرورة ان تتحرك الدول المعنية بشكل واضح وشفاف في كشف تفاصيل الامور من اجل وقف هذه المحاكمة غير العادلة والقائمة على أساس لا صحة له إطلاقاً، كما طالبت بنشر الاتصالات كاملة ومن دون اقتطاع او اجتزاء او تركيب او ما شابه ذلك.
وأوضحت أن الخميس ٤ يناير ٢٠١٨ إنعقدت جلسة محاكمة لزعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الامين العام للوفاق لمحاكمته بسبب تجاوبه مع مبادرة أمريكية سعودية قطرية لحلحلة الازمة السياسية في البحرين عام 2011 وكان طرفا الازمة هم الحكم ممثلاً في ملك البلاد والمعارضة ممثلة في الشيخ علي سلمان.
واكدت الوفاق ان المبادرة تم قبولها واعتمادها من قبل السلطة بالدرجة الاساس ثم قبلت بها المعارضة من منطلق وطني لإخراج البحرين من الازمة السياسية في تلك الفترة.
وقالت الوفاق ان المبادرة بقت كما هي ولاقت اشادات واسعة في الوسط الرسمي وسجلت في اكثر من وثيقة كمبادرة وأهمها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق.
ولفتت الوفاق الى ان المبادرة مر عليها ٧ سنوات دون ان يكون هناك اي تحرك سلبي تجاهها من قبل السلطة لكن المفاجأة جاءت بعد تصدع العلاقات القطرية البحرينية ضمن الازمة الخليجية مع دولة قطر، وتحولت الاتصالات الخاصة بالمبادرة الى اتصالات تخابر ضد البحرين.
ونوهت ان تلك الاتصالات كانت علنية ومكشوفة وكانت تجري بمتابعة ومشاركة أطراف المبادرة وهم الطرف الامريكي متمثلا في مساعد وزير الخارجية الامريكي الأسبق جيفري فيلتمان ووزير الخارجية السعودي السابق سعود الفيصل، متسائلةً كيف تحولت الاتصالات الى تخابر.
وكشفت الوفاق بأن الاتصالات اجريت عليها عملية اقتطاع واجتزاء وتركيب كبيرة من اجل اعتبارها تداولت معلومات يمكن ان تستفيد منها الجهات الرسمية كمستند وهو امر غير صحيح وغير سليم لا قانوناً ولا تقنياً ولا حتى أخلاقياً.
وقالت الوفاق كل المكالمات كانت تجري مع أطراف المبادرة وهم متواجدين في البحرين وكانت الاتصالات تجري من قبل تلك الأطراف وهي مجتمعة في ضيافة ملك البحرين.
وتعليقاً على ما قاله الشاهد عبد الله الحويحي في المحكمة من اكاذيب ومعلومات مغلوطة عن اللقاء الذي حضر فيه الحويحي في الوفاق عام 2011، أكدت الوفاق ان الحويحي كان يمارس الكذب الصراح والفجور في الخصومة، ولفتت بالقول ان الشهادة متهافته ومضحكة وتثبت براءة الشيخ علي سلمان وتكشف زيف القضية وحجم الانتقام الذي يتعرض له شخص الشيخ علي سلمان والمعارضة ككل، وقد اثبت السيد بسيوني ذلك في تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)