جرى خلال اللقاء الذي حضره عضو المجلس السياسي الأعلى ناصر النصيري ووزير التعليم العالي والبحث العلمي حسين حازب، مناقشة الأوضاع في مختلف الجوانب ودور نواب الشعب إلى جانب الجهات ذات العلاقة في التعاطي معها بما يضمن استمرار الصمود في مواجهة العدوان .
وتطرق اللقاء إلى الأوضاع في أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد جراء استمرار العدوان والحصار وتداعياته التي طالت كل البنى التحتية، مما تسبب في تدمير معظم مشاريع الخدمات العامة.
كما تطرق اللقاء إلى التداخلات بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء واشتراكهما في معظم المشاريع الخدمية، وكيفية تجاوز هذه التداخلات وخاصة ما يتعلق بإعادة تأهيل المشاريع المتضررة سواء جزئيا أو كليا جراء العدوان وبما يكفل استمرار تقديم الخدمات للمواطنين في الأمانة والمحافظة.
واستعرض اللقاء الجوانب المتعلقة بإيجاد آلية واضحة تحدد المشاريع الخاصة بالأمانة والمحافظة، ليس من حيث المساحة الجغرافية وإنما من حيث احتياجات السكان في أمانة العاصمة أو محافظة صنعاء .
وفي اللقاء أكد الرئيس الصماد أهمية إيجاد حلول عملية تحدد اختصاصات المكاتب التنفيذية في أمانة العاصمة وكذا محافظة صنعاء، في الإشراف على المشاريع الخدمية كل في جهة اختصاصه لا سيما مشاريع المياه والكهرباء وإعادة تأهيل الشوارع وترميمها وخاصة تلك التي تعرضت للتدمير من قبل طيران العدوان الغاشم.
وشدد على ضرورة التنسيق الكامل بين أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء فيما يتعلق بالنقاط العسكرية والأمنية، والمساحة المخصصة لكل نقطة أمنية أو مركز شرطة بما يسهل عملية التنسيق في الحفاظ على الأمن والاستقرار والسكينة العامة وعلى وجه الخصوص مناطق التداخل فيما بينهما.
ووجه رئيس المجلس السياسي الأعلى بإيجاد آلية عملية فعًالة لتحديد أحقية كل جهة في الرسوم والإيرادات سواء ما يتعلق بالضرائب والواجبات أو رسوم النظافة أو ما يتعلق برخص البناء وغيرها.
كما شدد على أهمية الالتزام بالقانون الخاص بتحديد اختصاصات أمانة العاصمة وكذا اختصاصات المحافظة، وليس فيما يتعلق بالإيرادات فحسب، وإنما في الإشراف على سير العمل في المشاريع الخدمية وتلبية احتياجات المواطنين فيها. (۹۸۶۳/ع۹۴۰)