ناقش الإجتماع بحضور مدير مكتب الرئاسة أحمد حامد، سير العمل الحكومي في مختلف الوزارات والمؤسسات والصعوبات التي تواجهها وسبل وضع الحلول والمعالجات اللازمة وفق الإمكانيات المتاحة.
تطرق الإجتماع إلى المواضيع المتصلة بجوانب التنمية والخدمات العامة وتفعيل مؤسسات الدولة وتحفيز القطاع الخاص في الحفاظ على الاقتصاد الوطني وبما يعزز من الجبهة الداخلية والصمود في مواجهة العدوان.
وفي الإجتماع حيا الرئيس الصماد الدور الرائد لحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة وخاصة في ظل ظروف بالغة التعقيد جراء إستمرار العدوان والحصار.
وقال " نحن نعول على رئيس الوزراء ونوابه وأعضاء حكومته في قدرتهم على تجاوز التحديات الراهنة التي تتطلب بذل أقصى الطاقات من أجل الشعب الذي يعاني أشد المعاناة في ظل العدوان والحصار".
وأضاف" بعد أحداث ديسمبر الماضي يجب أن يتغير الوضع تماماً في أداء الحكومة على كل المستويات، فالكثير من العوائق والإشكالات التي كانت تحصل نتيجة المكايدات بين القوى السياسية في الداخل والتباينات السياسية تنعكس على مستوى أداء الوزراء وتفاعلهم مع الخطط والبرامج بل كانت تصل أحياناً إلى حد تعمد التعطيل والترهل".
وتابع" نحن لا نبرئ ولا نلوم أحد فتلك المرحلة يجب أن نتجاوزها بإيجابياتها وسلبياتها ونفتح صفحة جديدة ليلحظ الشعب نقلة في الأداء والتفاني ويلمسها على كل المستويات".
وأشار رئيس المجلس السياسي الأعلى إلى أن العدوان كان يراهن على تصدع الحكومة بعد أحداث ديسمبر إلا أن الروح الوطنية المسئولة لدى رئيس ونواب وأعضاء الحكومة جعلتهم يغلبون المصلحة الوطنية على المصلحة الشخصية والحزبية.
وقال " نقدر حجم الضغوط والإرهاصات التي مورست داخلياً وخارجياً على الوزراء لثنيهم عن مواصلة عملهم في الحكومة وهذا موقف وطني يجب أن يسجل لكل من تجاوز تلك الإرهاصات".
وأضاف " الفترة الماضية كانت تحصل الكثير من الإشكالات وحالة من التعطيل والشلل في بعض المؤسسات وربما كان الشعب يعذرنا ويتأول لنا الأعذار بأن وضع الشراكة كان يفرض علينا القبول بالأداء مهما كان مستواه لكن الآن لا عذر للمجلس السياسي الأعلى ولا لرئيس الحكومة أمام الشعب ولا يوجد أي مبرر لتبرير أي إخفاق أو فشل وسيلومنا الشعب ومن حقه أن يلومنا إذا لم نبذل أقصى الطاقات ونقدم نموذج راقي في الأداء وتحسين الوضع على كل المستويات بالمتاح والممكن في ظل العدوان والحصار".
وأردف" نحن أمام شعبنا إذا بذلنا أقصى الجهود وعملنا ما بوسعنا فسيعذرنا شعبنا لكن أن نفرط ونضيع الفرص بالمتاح بأيدينا فهنا تكمن المشكلة أما ما كان خارج إمكانياتنا لظروف فرضها العدوان والحصار فهذا شأن آخر".
ومضى" وصلتنا الكثير من الدراسات والمقترحات وواجهنا الكثير من الضغوط من أطراف كثيرة بعد أحداث الفتنة بضرورة تغيير الحكومة، ولكنا لم نكن لنصغي لتلك المقترحات ورأينا أن الحكومة سيكون وضعها أقوى بعد الأحداث وأمامها فرصة للعطاء في ظل توحد القرار والتوجه الواحد".
ولفت الرئيس الصماد إلى أن ما حصل خلال الفترة من تشكيل الحكومة حتى أحداث ديسمبر ليس مقياساً لتقييم أداء الحكومة في ظل ما كنا نلمسه من توتر ومكايدات أثرت على أداء المجلس السياسي الأعلى فما بالك بالحكومة.
وأعرب عن أمله في أن تنطلق الحكومة بسعة أفق نحو إثبات وتثبيت دولة المؤسسات وبذل أقصى الطاقات .. وقال " كلنا أمل أن تنطلق الحكومة بسعة أفق نحو إثبات وتثبيت دولة المؤسسات وبذل أقصى الطاقات ونحن من جانبنا سنقدم كامل الدعم ونذلل أي صعوبات في سبيل اضطلاع حكومة الإنقاذ بدورها على أكمل وجه".
وأضاف " قد بدأنا بشكل عملي من خلال لقاءات عديدة بحضور الأخ رئيس الوزراء في إنهاء أي مظاهر للتداخل في الصلاحيات بين الحكومة وأي جهات وترسيخ دور الحكومة باعتبارها الجهة المسئولة أمامنا بكامل الصلاحيات وأي عوائق في هذا السياق ومستعدون لمتابعتها وتذليلها أولاً بأول".
وأكد رئيس المجلس السياسي الأعلى أهمية استغلال فرصة هذا اللقاء لسرد عدد من النقاط والملاحظات التي ينبغي العمل عليها خلال الفترة القادمة .. وتابع " ينبغي أن يدرك الأخوة في حكومة الإنقاذ أنهم يمثلون الوطن ولا يمثلون مكوناً بعينه وأنهم مسئولون عن مؤسساتهم أمام القيادة بشكل أساسي وعليهم أن يعاملوا جميع مرؤوسيهم في المؤسسات التي يرأسونها معاملة الأب لأبنائه من خلال تقويم وتقييم أداءهم وعدم الانتقائية في تعاملهم".
واستطرد" فمن احتاج تأهيل وبناء لتطوير قدراته فليكن هناك برامج لذلك وتشجيع المتفاني ومحاسبة المتخاذل وتقويمه وتقييمه حتى الوصول معه إلى طريق مسدود وبعد نفاد كامل الوسائل في إصلاحه يتم إعادة النظر في بقاءه لما فيه مصلحة العمل وتحسين الأداء".
وأردف قائلا " نأمل أن لا يكن همكم هو ترتيب أوضاع حاشيتكم ومن جاء يطلب المنصب يجب إقناعه بأننا في وضع استثنائي وهمنا هو تسيير الحاصل ولدينا أولوية مواجهة العدوان لأن كل من يأتي يلهث وراء المنصب ليسوا من المتفانين في مواجهة العدوان، وترتيب أوضاعهم يثير حساسيات أولئك المتفانين في مواجهة العدوان عندما يرون من لا دور لهم تم تسوية أوضاعهم ومن بذل وضحى ولا زال يقف بكل عنفوان يعود بكتب الله أجرك، فأرجو وأمل أن لا تفتحوا هذا الباب لما له من آثار حتى على تماسك الجبهة الداخلية".
وقال " لدينا آلاف القرارات والتسويات المجمدة التي لا داعي لها في ظل هذه الأوضاع التي لم نستطيع صرف مرتبات الحاصل، وفي حال كان هناك ضرورة قصوى لبعض التعيينات، إما لسد شاغر أو تحسين الأداء فلتكن في أضيق نطاق وبعد تشاور مع الأخ رئيس الوزراء فيما كان يتطلب ذلك مع مبررات التعيين، البعض يرسل بقرار تعيين فلان في مكان كذا دون أن يلحظ من في هذا المنصب وفي الأخير تحصل الكثير من حالات الإقصاء دون أي سبب أو مبرر".
كما عبر الرئيس الصماد عن أمله في أن تكون جلسات المجلس عملية وتناقش القضايا الإستراتيجية بحيث لا تضيع في قضايا يمكن حلها باتصال معنا خاصة ما يتعلق بالالتزامات التي على الأخوة في الحكومة وتوفيرها وسيتم توفيرها بأي طريقة ليتفرغ الجميع للعمل وفق الأولويات المحددة.
وأضاف " ينبغي أن لا تبقى مهامنا في هذه المرحلة عائمة لا نستطيع من خلالها أن نقيس مستوى الأداء والنجاح والإخفاق والفشل وقد تحدثنا مع الأخ رئيس الوزراء في ضرورة إعداد برنامج عملي لكل وزارة يراعي الأولويات الملحة وإعداد خطة تنفيذية مزمنة نستطيع من خلالها قياس مدى النجاح والفشل خلال هذا السقف الزمني".
وشدد الرئيس الصماد على ضرورة أن يركز هذا البرنامج على أهداف تراعي الأولويات في ظل ظروف العدوان والحصار والتي يمكن تلخيصها في تعزيز حالة الصمود من خلال رفد الجبهات بالمال والرجال وتسخير أي إمكانيات لهذا المسار الذي يعتبر أولوية الأولويات والتفاعل من الجميع مع برامج وأنشطة وزارتي الدفاع والداخلية لمواكبة التحديات والتصعيد.
وأكد ضرورة أن يركز البرنامج على التماسك المجتمعي وتعزيز الصمود وتلاحم الجبهة الداخلية وتوفير الرواتب لموظفي الدولة ومعالجة حالات الفقر والعوز التي خلفها العدوان بين مختلف الفئات في المجتمع.
وأشار إلى ضرورة العمل على تحسين إيرادات الدولة وابتكار الطرق والوسائل التي من شأنها تعزيز الإيرادات وتقليص النفقات للوصول إلى حالة استقرار لتوفير المتاح من الرواتب والتفاعل مع الإصلاحات الاقتصادية التي تعمل عليها اللجنة الاقتصادية من جميع الجهات بحيث تتوحد جميع الجهود في سبيل نجاحها.
ووجه الرئيس الصماد بتقديم المتاح والممكن من الخدمات على كل المستويات بما يعزز الصمود الشعبي في مواجهة العدوان باعتبار ذلك أولوية قصوى ضمن البرنامج الحكومي.
كما شدد على ضرورة محاربة الفساد في كل المؤسسات وتمكين الأجهزة الرقابية والقضائية من القيام بدورها وتفعيل العمل الحقوقي والسياسي والدبلوماسي لإيصال صوت اليمن إلى مختلف المنظمات وفضح جرائم العدوان وتأليب الرأي العالمي ضد تحالف العدوان ومجازره التي يرتكبها وذلك بالوسائل المتاحة.
كما وجه بالعناية القصوى بالزكاة وتوجيه العمل الإغاثي والإنساني بما يضمن وصول المساعدات للفقراء والمحتاجين والمنكوبين والنازحين، والإهتمام بالشهداء والجرحى والمعاقين والأسرى ورعايتهم وأسرهم.
واعتبر ما تم سرده وتلخيصه من توجيهات ضمن برنامج الحكومة، أولويات ينبغي استيعابها وهي تختلف من مؤسسة إلى أخرى .
وقال " إن العمل بروح الفريق الواحد يمكن إنجاز الكثير من المهام والإصلاحات ونأمل أن يتم إعادة صياغتها بما تقتضيه ظروف المرحلة وإعدادها في برنامج زمني محدد ليتم من خلاله قياس الأداء والنجاح ومكامن الإخفاق والفشل مع الأخذ بعين الاعتبار المستجدات والتحديات التي ينبغي أن تواكبها الحكومة أولاً بأول وسيكون منا الدعم والمساندة على كل المستويات".
وأضاف" لا بد أن يكون هناك مسار استراتيجي تعمل عليه الحكومة لبناء ذاتي بتشجيع المزارعين لإنعاش المجال الزراعي وكذا التفكير بطرق إبداعية ووسائل حول ما يمكن العمل به في كافة المديات ".
واختتم الرئيس الصماد كلمته بالقول " إن العدوان سيطول أمده وينبغي التفكير والعمل على مسار البناء فلو كان هناك التفاته لهذا المسار، لكنا قد حققنا خلال ثلاث سنوات إنجازات عديدة كان يمكن أن تسهم في تخفيف المعاناة والحد من آثار العدوان".
وواصل مجلس الوزراء اجتماعه برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عبدالعزيز صالح بن حبتور، بمناقشة عدد من المواضيع المدرجة في جدول أعماله .
حيث وقف المجلس أمام أوضاع الجبهات وما يسطره أبطال اليمن في هذه اللحظة التاريخية من انتصارات وهم يواجهون المعتدي السعودي ومرتزقته وما يجترحونه من تضحيات كبيرة من أجل أمن وخير وسلامة الوطن وصون كرامة الشعب اليمني الشامخ شموخ الجبال رغم ما مسه من ضر وآلام على مدى قرابة ثلاث سنوات من العدوان والحصار. مؤكداً أن عنفوان الشعب اليمني ورجاله من الجيش واللجان الشعبية والمتطوعين حتما سيجرف في طريقة المشاريع التخريبية والتمزيقية للمعتدين والمحتلين وعملائهم .
واطلع المجلس على مذكرة أمينه العام ، بخصوص تجاوز مدير عام شركة النفط اليمنية لمهامه ونطاق صلاحياته وإصداره تعميم لمدراء فروع الشركة بتحريك سعر المشتقات النفطية.
واقر المجلس، إلغاء هذا التعميم واعتباره كان لم يكن .. وأكد على وزير النفط والمعادن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق مدير الشركة ومحاسبته على تجاوزه وتعميمه غير المسؤول، وتسببه المباشر في أثارة البلبلة في أوساط المجتمع ، وعلى أن يرفع الوزير بتقرير عن الإجراءات المتخذة من قبله إلى المجلس في اجتماعه القادم.
ووافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع صندوق دعم المعلم وتطوير التعليم .. ووجه بإحالة المشروع إلى وزارة الشؤن القانونية لإعادة صياغته على ضوء الملاحظات المثارة حوله، وإعادة تقديمه إلى المجلس للمناقشة النهائية والإقرار تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الإجراءات الدستورية لإصداره .
ويهدف المشروع المقدم من قبل نائب رئيس الوزراء وزير المالية ووزير التربية والتعليم ، إلى توفير الرعاية اللازمة للمعلمات والمعلمين وتحفيزهم في أداء رسالتهم التربوية والتعليمية القيمة وسط أجواء إيجابية واستقرار معيشي، وكذلك تعزيز المشاركة المجتمعية لسد فجوة التمويل الاستراتيجية والخطط والبرامج التربوية والتعليمية، وذلك عبر المساهمة في تحقيق أهداف التعليم للجميع والقضاء على الأمية، ودعم البرامج النوعية لتحسين جودة التعليم ودعم المرتكزات التعليمية الأساسية (المعلم والطالب والكتاب المدرسي)، علاوة على المساهمة في دعم مجمل تلك الجوانب أثناء حالات الطوارئ .
وناقش المجلس الرؤية المقدمة من قبل وزير الدولة لشؤن مخرجات الحوار الوطني والمصالحة الوطنية وأهميتها في الوقت الحاضر كأولوية وخيار استراتيجي.
وتضمنت الرؤية الهدف العام لهذه الخطوة وأهميتها الوطنية والاعتبارات الموجبة لدعمها من قبل الجميع كأولوية آنية استراتيجية .. واقترحت جملة من الإجراءات والخطوات العملية لها، إلى جانب تحديدها للنتائج والمكاسب الممكن تحقيقها في حال نجاحها .
وركزت الرؤية على تشخيص الوضع الراهن وتحديد الخطوات العملية اللازمة لعملية المصالحة الوطنية، وذلك في اتجاه بلوغ عدد من الغايات الوطنية وخاصة الحفاظ على النسيج الاجتماعي وتحقيق المصلحة العليا للبلاد التي من شأنها تجنيب الوطن استمرار ويلات الفتنة التي صنعها المعتدين وكذا إفشال جميع أهداف ومخططات الأطراف الخارجية وفي المقدمة دعمها وتشجيعها لاستمرار نزيف الدم اليمني .
وأقر المجلس الرؤية ، ووجه باستيعاب الملاحظات المثارة بشأنها، مع التأكيد على أهمية تهيئة الأجواء أمام المصالحة الوطنية ، ومراعاة أهمية الدور الحيوي الذي ينبغي أن تقوم به وسائل الإعلام كافة في هذا الجانب وخاصة تحفيز الوعي الوطني العام المتفاعل مع عملية المصالحة بمختلف خطواتها وإجراءاتها ونتائجها المتوقعة لفائدة وخير وصالح الوطن وأبنائه في الحاضر والمستقبل .
وصدق المجلس على مذكرة وزير الصحة العامة والسكان ، بشأن انضمام بلادنا لبروتكول القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ .. ووجه وزير الصحة بالتنسيق مع وزيري الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى والشؤن القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية للتصديق النهائي على البرتوكول من قبل بلادنا.
ويهدف البرتوكول إلى القضاء على الإتجار غير المشروع بمنتجات التبغ من خلال ضبط سلسلة التوريدات وإلزام الدول الموقعة عليه على إنشاء نظام عالمي للتتبع والتعقب للحد من هذه العملية سواء الإنتاج غير المشروع أو تهريب منتجات التبغ، بما يكفل القضاء عليه في نهاية المطاف .
ووافق المجلس تقرير الأداء الحكومي للنصف الأول من العام المنصرم 2017م، المقدم من قبل وزير الدولة لشؤن مجلسي النواب والشورى وأمين عام المجلس .
واشتمل التقرير على مجمل المشاريع والبرامج والسياسات والأعمال التنفيذية والإشرافية التي أنجزتها مختلف الوزارات والجهات الحكومية خلال الفترة المذكورة ، وتحديدا في مجالات مواجهة العدوان والتعامل مع نتائجه وآثاره وحصر وتقييم أضراره وكذا مجال المالية العامة والسياسات النقدية إلى جانب الاستقرار الأمني والتمويني علاوة على القطاعات الإنتاجية والبنية الأساسية والتنمية البشرية والخدمات الاجتماعية وجوانب الإدارة الحكومية والخدمات العامة والشؤن العدلية والتشريعية والشؤن الخارجية والتعاون الدولي .
وأشاد المجلس بالجهود المبذولة من قبل الأمانة العامة للمجلس بالتنسيق مع كافة الوزارات والجهات ذات الصِّلة .. مثمنا مجمل الأعمال والمهام التي أنجزت من قبل كافة القطاعات الحكومية خلال النصف الأول من العام المنصرم برغم ما اعترضها من صعوبات وإشكاليات نتيجة الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها الوطن بفعل العدوان والحصار وآثارهما على مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية والإنتاجية والخدمية والإنسانية. (۹۸۶/ع۹۴۰)