وأكدت الوفاق ان المحكمة العسكرية السرية أصدرت أحكامها بالإعدام في قضية ادعت وجود نوايا لاستهداف القائد العام لقوة دفاع البحرين والذي تقع المحكمة تحت ادارته، فيما نفى المحكومين علاقتهم او معرفتهم بالقضية نفياً قاطعاً، وأكدوا انهم تعرضوا لابشع صور التعذيب الوحشي والإخفاء القسري لمدد طويلة في سجون لم يعرفوا حتى اسمها ولا مكانها من اجل تمرير هذه القضية.
واعتبرت الوفاق إن هذه المحاكمة تأتي لأغراض سياسية بحتة تخدم التدافع في فرض النفوذ بين أطراف السلطة من جهة، ولخلق قصص مفبركة تساهم في التوظيف السياسي امام المجتمع الدولي والاقليمي والمحلي.
وأشارت إلى أن الملك معني شخصياً وبشكل مباشر بهذه الاحكام وبكل تفاصيلها التي ثبت بأنها محاكمة سياسية لمدنيين مسالمين ابرياء لا علاقة لهم بذلك إطلاقاً.
هذا وأكدت الوفاق ان هذا الحكم الظالم والجائر وغير الإنساني يفتح الباب على مصراعيه على كل تفاصيل العلاقة بين الحكم والشعب، مضيفةً "هل هذا الحكم بداية لإعدامات جماعية لا ترتكز على اي اسس او مقومات وهي مجرد تصفيات لأبرياء يتم اعتقالهم ويخفون سرياً وتخفى كل أوراق قضاياهم ويحاكمون سرياً دون وجود مستند او ورقة حول محاكمتهم و دون وجود قضايا او وقائع خلف تلك الاحكام؟"
كما وتساءلت الوفاق إذا ما كانت مثل هذه المحاكمات هي نتيجة فشل سياسي أو معاقبة للطائفة الشيعية، وذلك لكون المحكمة حاولت ربط القضية بمحاكمة فرائض وشعائر وعبادات متعلقة بالوجود الشيعي في البحرين.
وطالبت الوفاق المجتمع الدولي وبالخصوص الادارة الأمريكية التي تحتضن البحرين قاعدتها العسكرية الأهم في المنطقة، وكذلك السلطات البريطانية التي دشنت قاعدتها العسكرية قبل فترة بسيطة في البحرين وبقية دول الاتحاد الاوربي وكذلك المجتمع الاممي وعلى رأسه الامم المتحدة بضرورة وقف الاعدامات السياسية الظالمة في البحرين ووقف امتهان كرامة المكون الشيعي الذي يتعرض لابشع هجوم عليه في هذا البلد. (۹۸۶/ع۹۴۰)