وأكدت الوفاق على أن عمال وموظفي البحرين يشكلون انموذجاً رائعاً في البناء والعطاء والمثابرة، وقد بنوا البحرين وعمروها بطاقاتهم وخبراتهم ومهنيتهم العالية في كل المجالات العلمية والمهنية والفنية والإدارية وعلى مختلف الصعد وفي الانشطة والمهام المتنوعة الخفيفة منها والثقيلة والأكاديمية منها والحرفية، وقد سجل البحرينيون تفوقاً مبكراً في عدة اختصاصات بينها صناعة النفط والاتصالات والطب والهندسة والتعليم والطيران وغيرها، وكان البحرينيون من أوائل من تقدموا في المجالات الحديثة كالتقنية والإدارة وعلوم البرمجة.
وأكدت الوفاق أن العامل البحريني تحدى كل الصعاب والعقبات التي يفرضها الواقع العملي أو التحديات المالية أو القيود والممارسات التي تضعها السلطة من التمييز إلى التضييق إلى تعقيد الإجراءات في بعض المهام لأسباب سياسية.
وأكدت الوفاق أن هناك عدد من قائمة الـ4400 الذين فصلوا من أعمالهم بسبب آرائهم السياسية أو انتمائهم الطائفي لم يعودوا بعد لأعمالهم، وأكدت الوفاق أن لديها قائمة بخمسين شخص من قائمة ال4400 لم يعودوا لأعمالهم، وقد يكون هناك غيرهم مما يعني أن ملف المفصولين لازال مفتوحاً رغم الاتفاق الثلاثي الذي رعته منظمة العمل الدولية وتابعته اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق إلا أن الملف لازال مفتوحاً.
وأكدت الوفاق أن الكثير ممن تم إرجاعهم إلى أعمالهم من قائمة الـ4400 لازالوا لم يعودوا لوظائفهم الحقيقية، حيث لازال بعضهم من دون وظيفة أو يمارس وظيفة متدنية عن الوظيفة التي كان يشغلها مما يعكس أن عودتهم كانت بسبب ضغط دولي يتعلق بشئون اخرى دون تنفيذ الإتفاق بشكل مهني كما تم التوافق عليه.
فيما كشفت الوفاق بأن هناك اعداد كبيرة تم فصلهم من أعمالهم بعد الإتفاق الثلاثي ولازالوا مفصولين حتى الآن دون إرجاعهم لأعمالهم مما يجعل من ملف المفصولين من أعمالهم بسبب آرائهم السياسية في تزايد واتساع وهو ما يفتح الباب على الحالات الانسانية والاصرار على سياسة التجويع والإفقار ضد المواطنين بسبب آرائهم السياسية.
واختتمت الوفاق بيانها بتوجيه التحية لكل عمال البحرين الذين استشهدوا في الحراك المطلبي السلمي منذ انطلاق الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ ٢٠١١ حتى الآن، وحيت الوفاق العمال السجناء الذين يقبعون في السجون البحرينية وتفتقدهم الكثير من مواقع العمل المهمة في البحرين، كما قدمت الوفاق كل التقدير لعمال البحرين المصابين الذين أصيبوا بعاهات مستديمة بسبب التعذيب او الإصابات نتيجة القمع الذي تتعرض له الفعاليات السلمية المطالبة بالحقوق المشروعة لشعب البحرين.
حيث دفع عمال البحرين اثماناً باهضة جداً بسبب آرائهم السياسية بعد انطلاق الحراك الشعبي السلمي في العام ٢٠١١ والذي يطالب بضرورة التحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية وتوزيع الثروة واحترام حقوق الانسان وبناء دولة المؤسسات والقانون.
علماً ان عمال البحرين ممنوعين من التظاهر في يوم العمال العالمي بسبب حجم الكبت والقمع ومحاصرة حرية الرأي والتعبير. (۹۸۶/ع۹۴۰)