وبحسب وكالة الأنباء القرآنية الدولية(إکنا)، شوي 56 عاما هو رئيس مدرسة دينية محلية أغلقتها الحكومة المحلية قبل أكثر من عام.
وكان جرى الإغلاق بعدما احتج نحو مئة من البوذيين المتشددين على استخدام مباني المدرسة للصلاة وليس التعليم.
ونظرا لعدم توافر مكان آخر للذهاب إليه في رمضان الماضي، كان شوي يقيم الصلوات في الشارع أمام منزله. والأسبوع الماضي، أي بعد نحو عام كامل على الإغلاق، جرى الحكم بسجن نجله وستة آخرين لثلاثة أشهر بموجب قانون شديد القسوة.
وتعد أحكام الإدانة، التي صدرت بموجب قانون إدارة الأحياء والقرى الذي يحظر التجمعات العامة غير المرخص لها بغض النظر عما إذا كانت مرتبطة بفعاليات دينية، مؤشراً آخراً مثيراً للقلق على تدهور حرية المسلمين، وذلك بعد عامين على تشكيل أول حكومة مدنية منذ عقود بقيادة أون سان سو تشي التي كانت يوما أيقونة للديمقراطية.
وقد يجد تين شوي نفسه الآن مضطرا للسير لنحو 30 دقيقة إلى أقرب مسجد للصلاة خلال رمضان، وهو ما اعتبره، في تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) “أمراً شاقاً”.
وتجدر الإشارة إلى أن القيود المفروضة على مسلمي ميانمار، مثل حظر بناء مساجد جديدة، هو أمر قائم منذ عقود في ميانمار ذات الأغلبية البوذية.
ورغم ذلك، تشير تقارير إلى ارتفاع حوادث الترويع والتمييز والقيود على المواطنة والحرية الدينية منذ أطلق الجيش حملة قمع ضد أقلية الروهينجا المسلمة في ولاية راخين في أغسطس من العام الماضي.
ووصفت الأمم المتحدة الحملة، التي أحاطت بها مزاعم بوقوع حوادث قتل واغتصاب واغتيال، بأنها “تطهير عرقي”، فضلا عن أنها أجبرت ما يقرب من 700 ألف من الروهينجا على عبور الحدود إلى بنجلاديش.
وقد كان للعنف في أراكان تأثيره على بقية المجتمعات المسلمة في ميانمار، والتي تشكل ما يقدر بنحو 2 إلى 4% من إجمالي السكان.
يقول ريتشارد وير من منظمة "هيومن رايتس ووتش" لـ(د.ب.أ) :”هناك خوف واضح بين المسلمين … العنف قد ينفجر في أي لحظة. يكفي ادعاء واحد بحدوث اغتيال أو حالة اغتصاب بين أتباع الديانتين لتندلع النيران”.
وفي عام 2012، اندلعت أعمال شغب بعد ادعاء باغتصاب امرأة بوذية من جانب مسلمين بولاية أراكان ، وهو ما أدى إلى مقتل المئات في أنحاء البلاد على مدار الأعوام الثلاثة التالية، معظمهم من المسلمين.
ولا تزال الجماعات البوذية المتشددة المنتشرة في ميانمار، والتي يحملها تين شوي المسؤولية عن الهجوم على مدرسته، تواصل إثارة المشاعر المناهضة للمسلمين في خطاباتهم وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.
فعلى سبيل المثال، تمت مشاركة منشور للقومي المعروف ميوتشيت ماونج لنحو 800 مرة، وكان من بين من أعادوا النشر نائب سابق.
وجاء في المنشور :"الحكومة دائما لا فائدة لها والكالار (مصطلح يستخدم لإهانة المسلمين) مستعدون (للهجوم)".
وأعرب كثير من المسلمين عن شعورهم بالإحباط إزاء سو تشي، التي لطالما كان يتم الإشادة بها باعتبارها بطلة للديمقراطية وحرية التعبير، لأنها لم تفعل شيئا للأقلية الدينية منذ تحقيق حزبها “الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية” فوزا ساحقا في انتخابات عام 2015 .
وتفاجأ المسلمون في سبتمبر من عام 2017 عندما شجعتهم إدارة سو تشي على التوقيع من أجل استخراج “بطاقات التحقق الوطنية”.
ونصح مجلس الشؤون الإسلامية في يانجون المسلمين بأن برنامج هذه البطاقات يعني فعليا تجريدهم من المواطنة وفرض قيود على حريتهم في التنقل والوصول إلى التعليم والرعاية الصحية.
ووفقا لكياو وين مدير “شبكة حقوق الإنسان في بورما”، ومقرها لندن، فإن المسلمين عادة ما ينتظرون لفترات طويلة ويضطرون لدفع رسوم إضافية، وربما يتم رفضهم عند التقدم بطلب لاستخراج بطاقات هوية وطنية.
وأوضح وونا شوي الأمين العام المشترك لمجلس الشؤون الإسلامية :”نشعر بأننا وسط حرب … حزب سو تشي يفتقر للقدرة ولا يمكنه الالتزام بالقانون. وهناك تمييز في الحياة اليومية”.
ومضى يقول إنه إذا ما بدت الإدارة الحالية “متساهلة ” مع المسلمين، فإنها تخاطر بتعريض نفسها لردة فعل عنيفة من القوميين المتشددين وكذلك النواب العسكريين الذين يشغلون 25% من مقاعد البرلمان وفقا للدستور الذي وضعه الجيش في ميانمار.
ولم يرشح حزب الرابطة ولو مسلم واحد في الانتخابات البرلمانية لعام 2015 ، كما أنه لم يعين أي مسلمين في المواقع الحكومية.
وتجدر الإشارة إلى أنه لم يعد القوميون المتشددون يشكلون نفوذا مباشرا على الحكومة كما كان حالهم في الإدارة السابقة بقيادة الجنرال السابق ثين سين.
ورغم ذلك فإن منظمات مثل مجلس الشؤون الدينية الإسلامية تقول إن حزب سو تشي لم يفلح في محاربة خطاب الكراهية الذي يستهدف المسلمين وانتقدت الاستخدام المستمر للقوانين القمعية.
ويشير وير من منظمة “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه يتعين على سو تشي أن تقر بأن المشكلات التي يعانيها المسلمون متجذرة بعمق في النظامين القانوني والقضائي للبلاد.
ويضيف :”حزب الرابطة يختبئ وراء سيادة القانون … إلا أن القانون جائر والقضاء لا يعمل”.
وشدد على أنه يتعين على الحزب الذي حوله الجيش إلى ضحية باستخدام مثل هذه القوانين خلال كفاحه الذي استمر لعقود من أجل الديمقراطية أن يعالج القوانين التي تقيد حرية التعبير.
وأكد أن هذه القوانين “ذات تأثير سلبي على المجتمع بأكمله”. (۹۸۶/ع۹۴۰)