وفي بيان أصدره التيار يوم الثلاثاء ١٧ يوليو ٢٠١٨م أوضح بأن النظام في البحرين يتهيأ لمواجهة أية ثورة شعبية جديدة من قبل السكان السنة والشيعة في البلاد، وذلك من خلال صفقات التسليح وتوظيف مئات آلاف المجنسين "لمكافحة فكرة الإضراب العمالي الشمالي"، وذلك على الرغم من "الاستنزاف الهائل" التي تتسبب بها سياسة التسلح والتجنيس "لموارد الدولة وتدمير فرص المواطنين".
وتعليقا على تقارير صندوق النقد الدولي بشأن الأزمة الاقتصادية في البحرين، وتوجيه هذه التقارير لفرض المزيد من الضرائب في ظل عدم كفاية الاحتياطات لأكثر من شهر ونصف؛ قال بيان التيار بأن "إجراءات التقشف وفرض الضرائب؛ ليست حلا للاقتصاد، بقدر ما أنها وسيلة لدعم برامج الدولة الأمنية والعسكرية".
وأضاف البيان "إن البيئة السياسية ليست مؤاتية لحلول اقتصادية"، داعيا صندوق النقد الدولي لإعادة النظر في الشأن الاقتصادي بالبحرين من خلال مقاربة أخرى تقوم على إلغاء "توصياته بفرض الضرائب والتقشف على المواطنين"، وشدد بيان التيار على أن مفتاح الإصلاح الاقتصادي والسياسي في البحرين؛ يكمن في إزاحة منظومة الفساد والنهب من العصابة الخليفية وتوابعها" بحسب تعبير البيان.
واستشهد البيان بتقرير اقتصادي نشرته (البحرين اليوم) في وقت سابق أشار إلى أن "نسبة كبيرة من القروض المتصلة بالدين العام هي قروض محلية" مع غياب المعلومات عن الجهات المقرضة للدولة. وخلُص البيان إلى "أن جزءا كبيرا من الدين العام هو في الحقيقة اقتطاع ونهب من قبل رموز السلطة في صورة دين عام داخلي لا يُعرف مورده ومصرفه".
ويعاني الاقتصاد في البحرين من أزمات اقتصادية متتالية، وكادت في الأسابيع الماضية أن تطيح بالعملة المحلية، كما انعكست هذه الأزمات على الوضع المعيشي للمواطنين، وانخفاض الخدمات الصحية في المستشفيات، وإغلاق أقسام علاجية نتيجة ذلك، وذلك التوازي مع الضغط على المواطنين بسياسات التقشف والضرائب، والانقضاض على أموال التقاعد وصندوق التأمين ضد التعطل. (۹۸۶/ع۹۴۰)