وفي بيان له، رأى المكتب أن "ما تقدم يشكل إحباطا لأماني الشعب الفلسطيني في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، ومن أخطر القوانين ويشكل تتويجا لجملة قوانين عنصرية واستيطانية استهدفت بشكل خاص القدس ومقدساتها، وهدفت لمشروع التهويد، وهو بمثابة إعلان حرب على مكونات الشعب الفلسطيني".
وأشار إلى أن "الحركة تطالب بموقف دولي واضح وعلني من هذا القانون العنصري الذي يهز الإستقرار والأمن والسلام والنظامين الاقليمي والدولي، ويثير فتنة دينية، إلى جانب الحروب والتوترات السياسية المتصاعدة في الشرق الأوسط".
وشدد المكتب على أن "الحركة تدعو أبناء الشعب الفلسطيني إلى استعادة وحدة موقفهم وخطابهم السياسي، وتدعو الأمتين الاسلامية والعربية إلى التصدي للعدو الرئيسي للأمتين والتعالي على التناقضات الثانوية والخلافات داخل مختلف الأقطار". (۹۸۶/ع۹۴۰)