ونقل بيان لمكتبه عن السيد عمار الحكيم قوله "نعربُ عن تأييدنا المطلقِ لما وردَ من توجيهاتٍ ورؤى في خطبةِ المرجعية الدينية العليا فيما يتعلقُ بالوضعِ الراهن والمخاطرَ المحدقةِ بالبلاد وتأكيدها على ضرورةِ الإسراع بتشكيلِ حكومة خدومة بوزراءٍ يتصفونَ بالمهنيةِ العاليةِ تعملُ على وفقِ برنامجا علميا واضحا ورصينا وإختيارِ رئيس وزراءٍ حازمٍ و قوي للمرحلةِ المقبلة وحثها الشعبَ على فرضِ إرادتهُ إذا تنصلتْ الحكومةُ والبرلمانُ عن وعودهم".
وأضاف السيد عمار الحكيم "كما ونضمُ صوتنا لمطلبِ المرجعية العليا باعتبارِ الإصلاح ضرورةً لا محيص منها ودعوتها لتشريعِ قوانينَ تمنعُ أي إمتيازاتٍ لشريحةٍ دون غيرها بما يحققُ الإنصاف و العدالة الاجتماعية ، وفيما نؤكدُ دعمنا الكامل لمهمةِ الحكومة وأجهزتها الرقابية في مشوارِ مكافحة الفساد المالي والإداري".
ودعا "الكتلَّ السياسيةَ للاجتماعِ على طاولةِ الشروط الوطنية بغيةَ الإسراع في تشكيلِ الكابينة المرتقبة واختيار الأكفأ على وفقِ تلك الشروط".
وكانت المرجعية الدينية العليا، وجهت في خطبة الجمعة اليوم تحذيراً شديد اللهجة للزعماء السياسيين والحكومة ومجلس النواب بسبب استمرار الفساد وسوء الخدمات وأوضاع البلد عامة.
وقال ممثل المرجعية العليا في كربلاء المقدسة الشيخ عبد المهدي الكربلائي "
يعلم الجميع ما آلت إليه أوضاع البلاد وما تعاني هذه الايام من مشاكل متنوعة وأزمات متشابكة وكانت المرجعية الدينية تقدر منذ مدة غير قصيرة ما يمكن ان تؤول إليه الأمور فيما اذا لم يتم اتخاذ خطوات حقيقة وجادة في سبيل الاصلاح ومكافحة الفساد وتحقيق العدالة الاجتماعية".
وشددت المرجعية العليا على ضرورة العمل في مسارين:
الأول: ان تجد الحكومة الحالية في تجقيق ما يمكن تحقيقه بصورة عاجلة من مطالب المواطنين وتخفف بذلك من معاناتهم وشقائهم.
الثاني: ان تتشكل الحكومة المقبلة في اقرب وقت ممكن على اسس صحيحة من كفاءات فاعلة ونزيهة ويتحمل رئيس مجلس الوزراء فيها كامل المسؤولية عن أداء حكومته ويكون حازما وقوياً ويتسم بالشجاعة الكافية في مكافحة الفساد المالي والاداري الذي هو الاساس في معظم ما يعاني منه البلد من سوء الاوضاع ويعتبر ذلك واجبه الاول ومهتمه الاساسية ويشن حربا لا هوادة فيها على الفاسدين وحمايتهم وتتعهد حكومتهب العمل في ذلك وفق برنامج معد على اسس علمية يتضمن اتخاذ خطوات فاعلة ومدروسة، ومنها يأتي:
1 - تبني مقترحات لمشاريع قوانين ترفع الى مجلس النواب تتضمن إلغاء او تعديل القوانين النافذي التي تمنح حقوقا ومزايا لفئات معينة يتنافى منحه مع رعاية التساوي والعدالة بين ابناء الشعب
2- تقديم مشاريع قوانين الى مجلس النواب بغرض سد الثغرات القانونية التي تستغل من قبل الفاسدين لتحقيق اغراضهم ومنح هيئة النزاهة والسلطات الرقابية الاخرى اختيارات اوسع في مكافحة الفساد والوقوف بوجه الفاسدين
3-تطبيق ضوابط صارمة في اختيار الوزراء وسائر التعيينات الحكومية ولاسيما للمناصب العليا والدرجحات الخاصة بحيث يمنع عنها غير ذوي الاختصاص والمتهمون بالفساد ومن يمارسون التمييز بين المواطنين بحسب انتمائتهم المذهبية او السياسية اومن يستغلون المواقع الحكومية لصالح نفسهم او لاقربائهم او احزائهم ونحو ذلك.
4- الايعاز الى ديوان الرقابة المالية بضرورة انهاء التدقيق في الحسابات الختامية للميزانيات العامة في السنوات الماضية وجميع العقود والنخصيصات المالية للاعوام السابق على مستوى كل وزارة ومحافظة وذرورة الاعلان عن نتائج التدقيق بشافية عالية لكشف المتلاعبين بالاموال العامة والمستحوذين عليها تميهدا لمحاسبة المقصرين وتقديم الفاسدين للعدالة.
كما دعا الشيخ الكربلائي "مجلس النواب القادم ان يتعاطى بجدية مع جميع الخطوات الاصلاحية ويقر القوانين اللازمة لذلك، وان تنصلت الحكومة عن العمل بما تتعهد به او تعطل الأمر في مجلس النواب او لدى السلطة القضائية فلا يبقى أمام الشعب الا تطوير أساليبه الاحتجاجية السلمية لفرض إرادته على المسؤولين مدعوماً من ذلك من قبل كل القوى الخيرة في البلد وعنئذ سيكون للمشهد وجه آخر مختلف عما هو اليوم عليه".
وقال "نتمنى ان لا تدعو الحاجة الى ذلك ويغلب العقل والمنطق ومصلحة البلد عن من هم في مواقع المسؤولية وبيدهم القرار ليتداركوا الأمر قبل فوات الآوان". (۹۸۶/ع۹۴۰)