ولفت قاسم الى "اننا ندعو إلى أن تشكل الحكومة التي تستوعب الجميع بالطريقة المناسبة، حتى ولو كان هناك خلافات سياسية فلا مشكلة في ذلك، تستطيع الحكومة أن تجمع، والخلافات يمكن أن تناقش وفي النهاية أصل تشكيل الحكومة مطلوب، لأن الحكومة هي التي تنقذ البلد من المزيد من التدهور وهي التي تعالج الأزمات الخطرة اجتماعيًا واقتصاديًا"، مشيراً الى أنه "من الصعب أن يؤدي الاستنساب إلى تشكيل الحكومة، وقد أثبتت الأشهر الثلاثة الماضية بأن اختلاف المعايير لا ينتج حكومة، الحل الأفضل لكسب الوقت هو اعتماد معيار واحد أساس وهو نتائج الانتخابات النيابية، فكما كان التمثيل النسبي معبِّرًا في الانتخابات النيابية عن القرار الشعبي، فكذلك الاختيار النسبي في الحكومة لممثلي الشعب بحسب نسبتهم في المجلس النيابي سيؤدي أيضًا إلى حكومة متوازنة تمثل الحالة الشعبية بشكل دقيق، وبغير هذا المسار النسبي قد يطول زمن تشكيل الحكومة أسابيع وأشهر، ثم في نهاية المطاف سيكون الحل هو نسبية التمثيل، فإذا كان كذلك فليحسم المعنيون الآن هذا الخيار أفضل من أن يحسموه متأخرين بعد أسابيع أو أشهر، فنكون قد خسرنا الوقت في تشكيل الحكومة. يبدو أن الطريق المتاح والممكن لتشكيل الحكومة هو نسبية التمثيل الحكومي انسجامًا مع نسبية التمثيل النيابي، وغير هذا الطريق لا يبدو أنه صالح ولا يبدو أنه سيصل إلى نتيجة".
وأشار الى "اننا نحن مع تشريع المجلس النيابي، فهو مؤسسة قائمة بذاتها، وعلى كل مؤسسة أن تقوم بدورها، وليس إذا كان هناك مؤسسة غير منجزة نعطل المؤسسات كلها تحت عنوان إما أن تعمل جميعًا وإما أن تعطل جميعًا. المجلس النيابي عليه مسؤولية وواجبات اتجاه الناس يجب أن يشرِّع القوانين من أجل مصلحة المواطنين، إذًا نحن مع تشريع المجلس النيابي بما يحتاجه تمامًا من دون أي عائق بصرف النظر عن ظروف المؤسسات الأخرى"، داعياً الى "نقاش هادئ حول علاقة لبنان بسوريا بعيدًا عن المحاور الإقليمية والدولية وعلى قاعدة مصلحة لبنان الأكيدة، ولمن يقول أنه يلتزم بالدستور نقول له أن الدستور اللبناني في صلبه يتحدث عن علاقات مميزة بين لبنان وسوريا".
ولفت الى أن "النص الدستوري يقول أن "لبنان هو عربي الانتماء والهوية تربطه علاقات أخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة، إذا الدستور يلزمنا أن تكون علاقاتنا مع سوريا علاقات مميزة".
وشدد على أنه "اليوم توجد اختلافات سياسية في البلد بعضنا يؤيد بعض الدول العربية في منهجها، وبعضنا الآخر لا يؤيد بعض الدول العربية كدول الخليج مثلًا، ولكن هل منع الاختلاف من أن تكون الحكومة اللبنانية والدولة اللبنانية على علاقة مع كل الدول العربية؟ فكما اختلفنا في الداخل وبقيت العلاقات مع كل الدول العربية، فلتكن العلاقة أيضًا مع سوريا لأنها دولة من الدول العربية وأيضًا لأن علاقتنا يجب أن تكون مميزة معها بحكم الدستور".
ولفت قاسم الى أنه "كلكم يعلم أن الأردن كان يدير عملية المواجهة في سوريا من منطقة جنوب سوريا درعا وجوارها، ويوجد غرفة عمليات كانت غرفة العلميات موجودة في الأردن واسمها "الموك"، كانت تصدر التكفيريين والمسلحين والأسلحة، وكانت تقاتل ضد سوريا، ولكن في أول يوم تم فيه تحرير درعا وجوارها وجدنا جاهزية في الاستعدادات بين الأردن وسوريا من أجل فتح معبر نصيب ومن أجل أن تكون هناك علاقات اقتصادية وأن تمر الشاحنات بين الأردن وسوريا، يا جماعة: كانا يتقاتلان، وكان الأردن في موقع العداء مع سوريا، ولكن لحظة أن تم الاتفاق عقدت جلسات سرية وفُتح معبر نصيب، لماذا لا يكون من حق لبنان أن يستفيد من معبر نصيب على قاعدة أن تدخل الشاحنات اللبنانية المحملة بالمزروعات والصناعات والأمور المختلفة إلى البلدان الأخرى، وهذا شيء حيوي للاقتصاد، ما هو عذركم أيها المسؤولون الذين تمانعون العلاقة مع سوريا على المستوى الاقتصادي؟ إذا كان من يعادي سوريا فتح معها، فكيف نحن؟ ونحن مختلفون على المعاداة، بل هناك من يقول أنه ينأى بنفسه! كيف تنأى بنفسك ثم تزج نفسك في الخلافات السياسية القائمة بين الدول المختلفة؟ لا يوجد مشكلة بين لبنان وسوريا، المشكلة بين بعض الدول الخليجية وسوريا، والمشكلة بين أمريكا وسوريا، المشكلة من محور إسرائيل مع سوريا، أما لبنان فليس لديه مشكلة مع سوريا حتى يُعقِّد الأمور عليه". (۹۸۶/ع۹۴۰)