وقال بيان صادر عن الوفاق يوم الأحد ٧ أكتوبر ٢٠١٨ بعد جلسة للمجلس الوطني دعا لها الملك، صوت مجلس النواب لصالح المرسوم الملكي بفرض ضريبة القيمة المُضافة على المواطنين وهو ما كان متوقعاً كون مجلس النواب حكومي بامتياز ولا يعمل لصالح المواطنين.
وأكدت الوفاق أن هذا اليوم هو يوم أسود في تاريخ البحرين وهو ما يعكس حجم الكارثة التي حلت على البلاد منذ أن استحكم حكم الاستبداد والفساد وتحولت مؤسسات الدولة وأبرزها البرلمان إلى عبء كبير على الوطن والمواطن.
وقالت الوفاق أن فرض هذه الضريبة يعني فتح الأبواب على مصراعيها لمزيد من إفقار المواطن وأن هذه الضريبة لن تقف عند حد وإنما سيتحول المواطن لفريسة للسلطة سوف تنهش فيه دون توقف.
وفي البيان، لفتت الوفاق إلى أن ضريبة القيمة المُضافة تفرض في الدول المتقدمة الذي يختار فيها المواطن الحكومة والبرلمان بحرية وتتوفر فيها الحريات العامة والمؤسسات الدستورية النابعة من إرادة المواطنين، حيث يمكن للمواطنين محاسبة الحكومة على كل فلس يتم أخذه من المواطنين، أما الدول الاستبدادية التسلطية المتخمة بالفساد فهي تُمارس عملية نهب واستيلاء من دون أي فسحة للمحاسبة أو المسائلة لأن الحكومة معينة والبرلمان شبه معين وجميع المؤسسات بما فيها المؤسسة القضائية هي معينة ومرتهنة وتابعة للنظام نفسه؛ مما ينذر بخطر محدق حول مستقبل هذه المراسيم التي تمس حياة المواطنين ولقمة عيشهم.
الجدير ذكره هنا أن النظام وعبر هذه المؤسسات الصورية ومنها البرلمان قام خلال الفترة الماضية باستغلال وتوظيف الظروف والتراجعات السياسية والمشكلات الاقتصادية بفرض الضريبة الانتقائية ورفع الدعم عن أبرز مقومات الحياة ومنها الكهرباء والبترول واللحوم وفرض على مئات الخدمات رسوم ورسوم إضافية وعمل على محاصرة المواطنين من كل جانب للتغطية على سرقة المال العام والثروة الذي تكدست فيها الملايين والمليارات في جيوب المسئولين بشكل مجنون.
وطالبت الوفاق بإلغاء ضريبة القيمة المُضافة ودعت المواطنين لعدم الاستسلام لهذا الواقع لأن المستقبل مظلم ومجهول إذا ما استمرت هذه السياسة المجنونة في الضغط على الوطن والمواطنين دون أن تُمس المليارات والمشاريع الشخصية والعائلية على حساب الوطن.