ترأس الجلسة الدكتور مجاهد بن يوسف وزير الشئون الدينية بمجلس الوزراء بماليزيا، وشارك في الجلسة الدكتور محمد كمال إمام أستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، والدكتور محمد مهنا مستشار شيخ الأزهر الشريف، والدكتور أحمد بن سعود السيابي أمين عام الإفتاء بسلطنة عمان، والدكتور عبد الطيف الهميم رئيس الوصف السني العراقي، والدكتور يوشار شريف بجامعة أرسطوتَاليو ثسالونيكي باليونان قسم العلوم الإسلامية، والدكتور محمد الياقوتي وزير الأوقاف والشئون الإسلامية بالسودان الأسبق.
وقال الدكتور محمد كمال الدين إمام، أستاذ بكلية الحقوق جامعة الإسكندرية، إن بين أركان الدولة في الفكر السياسي، وعناصر الفتوى في الفقه الإسلامي، صلات واجبة وعلائق قُربِ لازمة، على الرغم من أن الدولة تنتمي إلى عالم المقاصد الضرورية الكلية، والفتوى- بالمعنى المقصود- مكانها الحكم الشرعي في مجال تطبيقاته الجزئية رغم أن الكلي ليس موجود في الخارج إلا في الجزئي، فهو الحامل له حتى إذا انخرم فقد ينخرم الكلي، فالدولة في التفكير السياسي لها ثلاثة أركان: مكان وسكان وسلطان، وكذلك الفتوى لها عناصر ثلاثة: المستفتي، والمفتي، ومرجعية الإفتاء.
ولفت إمام، النظر إلى أن دراسة العلاقة بين الدولة والفتوى لها مناهج كثيرة أكثرها دقة في مجال البحث هو علم اجتماع الفقه، والذي من فروعه علم اجتماع الفتوى، وأعني بالفقه هنا أمرين: الأمر الأول: ملكة تقوِم وظيفة الفقيه وأهمية الفقه، والأمر الثاني: حركة تحدد دور الفقيه في الكشف عن الأحكام الشرعية أدوات أصولية يأتي في مقدمتها النص والعقل وبهذه الحركة تنشأ الفتوى.
وأشار إلى أن العلاقة بين الإفتائي والسياسي لم تكن جدلاً عقيماً ينتهي بالضرورة إلى صراع مكتوم، ولكنها بالمعنى الوظيفي تواصل إيجابي، يتحرك في دوائر ثلاثة: الأولى: دائرة المشروعية، والثانية: دائرة تنظيم المجتمع، والثالثة: تجديد الخطاب الديني.
واختتم كلمته، قائلاً: "وبهذه المنهجية نقرأ الفتاوى والتاريخ، واستعرض نماذج لبعض الفتاوى أسماها بالمحبطة والتي غابت عنها العلل والمصالح والمآلات، وأصبحت مصدر إبادة، وليست طريق نجاة واستعادة، ونماذج لفتاوى أخرى أسماها بالمنشطة فكانت تأسيساً للغربة، وتأنيساً لوطن جديد".