أصدرت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية بياناً لكشف حجم الزيف والاكاذيب الذي ساقها وزير الداخلية البحريني في الولايات المتحدة الأمريكية. وقالت الوفاق في بيانها إن الهرطقات والمعلومات الزائفة التي يطلقها وزير الداخلية لا يصدقها العقلاء وتعبر عن أزمة حقيقية يعيشها النظام في البحرين مع الغالبية الساحقة من شعب البحرين الذي لم تعد تؤمن بقدرة هؤلاء على ادارة دفة الامور من خلال الاخطاء الاستراتيجية الفادحة في شئون البلاد
وتساءلت الوفاق: هل وزير الداخلية البحريني يحاضر ويقدم الدروس للمجتمع الامريكي وغيره حول ظاهرة الارهاب والعنف؟ مستغربة من الخلفية الثقافية والسلوكية للوزير في موضوع العنف والارهاب ؟
وأكدت الوفاق أن في سجل الوزير المذكور سلسلة كبيرة لا تعد ولا تحصى من الجرائم والانتهاكات التي وثقتها مئات التقارير الدولية وحتى المحلية وابرزها تقرير اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق وتقارير وتوصيات مجلس حقوق الإنسان التي أقرتها 47 دولة بينها الولايات المتحدة الامريكية ودول الاتحاد الاوربي، وكذلك تقارير الامم المتحدة وتقارير المقررين الخاصين وتقاير خبراء الامم المتحدة وتقارير الاتحاد الاوربي والبرلمان الأوربي وتقارير المنظمات الدولية المختلفة.
وكشفت التقارير والمعلومات والبيانات المختلفة تورط النظام البحريني وابرز رموز تلك التجاوزات والجرائم هو معالي وزير الداخلية راشد بن عبد الله آل خليفة، ومن تلك التجاوزات أعتقال أكثر من 15000 مواطن على خلفية المطالبات المتعلقة بالتحول الديمقراطي والحرية والعدالة الاجتماعية، وتعرض أكثر من 5000 مواطن للتعذيب الوحشي المميت على يد الاجهزة الامنية التي يترأسها الوزير، وهدم 38 مسجد للطائفة الشيعية.
وقالت الوفاق إن قوات وزارة الداخلية نفذت وبشكل غير قانوني أكثر من 57000 مداهمة لمنازل الآمنين ومعظم المداهمات تكون عند الفجر بهدف بث الرعب وترويع الآمنين واعتقال الابرياء وتعريضهم لأقذر أساليب المعاملة الحاطة للكرامة، واشارت الى ان انتهاكات الحريات الدينية والاضطهاد الطائفي خطيرةوممنهجة
وأكدت الوفاق أن الوزير ومن وراءه النظام الاستبدادي أغلقوا كل متنفس في البحرين بدءً من منع حرية التعبير وحظر حرية التجمع والتظاهر واغلاق الجمعيات وسحب الجنسيات والتعذيب الممنهج والمحاكمات السياسية الفاشية وكل ذلك من أجل كبت التحرك الشعبي العارم وقمع ومصادرة الرأي المطالب بالتحول الديمقراطي والعدالة الاجتماعية والحرية.
واختتمت الوفاق بالتأكيد على ان الحراك في البحرين وطني بامتياز ولا علاقة له بأي طرف او جهة وهو نابع من حاجة ضرورية وملحة بسبب تغول الاستبداد واستحكام الفساد وغياب دولة القانون والمؤسسات وان محاولة النظام الهروب والقفز على المطالب السياسية الواضحة والمعلنة يدفعه لاستخدام شماعة الخارج والعنف وهما كذبتان كبيرتان لا يمكن ان يصدقهما عاقل ومنصف ومدرك لما يجري في البحرين.
واكدت الوفاق تمسكها بمطالب شعب البحرين بضرورة التحول نحو الديمقراطية واحترام حقوق الانسان ووقف الفساد والتغول في الديكتاتورية والحكم الشمولي المطلق وايمانها التام بالخيار السلمي في التحرك ووطنية المطالب.
المصدر: اللؤلؤة