وتداول المجتمعون وفق بيان، "وضع فلسطين وخصوصا القدس عاصمة دولة فلسطين، من هدم للمنازل والبيوت ومصادرة للأراضي وتوسيع الاستيطان ومصادرة وسرقة الأموال الفلسطينية وحصار غزة، والاغتيالات على الحواجز الصهيونية، والتحديات التي يواجهها الشعب الفلسطيني في مواجهة صفقة القرن، وورشة المنامة، وكذلك جولة كوشنير الأخيرة في المنطقة، والاستمرار في تحدي ارادة شعوب المنطقة وحقها في انهاء الاحتلال الصهيوني ومشاريع السيطرة على الاراضي الفلسطينية وتهويدها في فلسطين والجولان وجنوب لبنان".
وتطرق البحث إلى "العلاقات الأخوية بين حركة أمل والفصائل الفلسطينية التي أرسى اسسها سماحة الإمام القائد السيد موسى الصدر، والعلاقة الوطيدة النضالية والكفاحية التي تربط الطرفين في مواجهة الاحتلال الصهيوني وصفقة القرن".
وإذ ثمن الوفد الفلسطيني موقف لبنان الرسمي والشعبي والحزبي من "صفقة القرن"، وبالاخص "موقف دولة الرئيس نبيه بري في مواجهة هذه الصفقة وورشة المنامة"، ثمنت حركة "أمل" الموقف "اللبناني-الفلسطيني المشترك في مواجهة هذه المشاريع الجهنمية التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وحقوق اللاجئين والتوطين أو التهجير".
وتم خلال اللقاء عرض أوضاع المخيمات "في ظل الواقع الصعب الذي يعيشه أبناء الشعب الفلسطيني بعد القرار الأخير لوزارة العمل تحت عنوان "مكافحة العمالة الأجنبية"، والتحركات "السلمية التي قام بها أبناء المخيمات منذ ما يزيد على الاسبوعين، وضرورة ايجاد الحلول السياسية لها بما يحفظ المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني"، وأكد المجتمعون "استمرار الحوار الأخوي مع الجهات المعنية اللبنانية بما فيها لجنة الحوار اللبناني- الفلسطيني، وأهمية وقف الإجراءات التي تطال العمال الفلسطينيين إفساحا في المجال أمام الحوار الفلسطيني-اللبناني لكي يصل إلى هدفه في معالجة الأزمة في إطار القانون، وإجراء التعديلات القانونية اللازمة التي تنصف الفلسطينيين في الحصول على حقوقهم الانسانية والإجتماعية".
وشدد وفد الهيئة على "أهمية تقدير الخصوصية الإستثنائية للاجئين الفلسطينيين في لبنان، وإعفائهم من إجازة العمل، وعدم نجاح هذه التجربة لأسباب وجيهة ومحقة كون الفلسطينيين في لبنان ليسوا أجانب، وإنما لاجئون همهم العودة إلى وطنهم فلسطين"، مبديا تقديره لموقف الرئيس بري وحركة "أمل" في متابعة هذه القضية "لإيجاد الحلول المناسبة بما يحفظ العلاقات الأخوية اللبنانية-الفلسطينية، وإحالة هذا الملف على الحكومة لإجراء المقتضى المطلوب، ودعم ملف الحقوق الانسانية والمدنية للاجئين الفلسطينيين".
المصدر: الوکالة الوطنیة