اعتبر نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان "الحكومات اللبنانية المتعاقبة والسياسات المعتمدة والهدر والفساد وحماية المرتكبين كلها عوامل وضعت لبنان على طريق الأزمة الكبرى مالياً واقتصادياً واجتماعيا". وأضاف، "هنا استغلت أميركا هذا الواقع للمزيد من الضغط على لبنان، سواءً من خلال إسقاط شعارات تتحدث عن تغيير بنية النظام وتركيبة النظام وخيارات الشعب عند بداية الحراك الشَّعبي في الأيام الأولى"، لافتا الى انه "عندما طرحوا فكرة حكومة التكنوقراط وصلاحيات استثنائية وقانون انتخابٍ جديد وانتخابات نيابية جديدة، وتغيير المجلس النِّيابي وتغيير رئيس الجمهورية، أي أنَّهم كانوا يريدون الانقلاب على التركيبة السياسيَّة التي أنتجتها الانتخابات النيابية الأخيرة، لماذا ؟ أليسوا مع القوانين ؟ أليسوا مع خيارات النَّاس؟ لا، هم مع القوانين عندما تلائمهم، لكنهم يخترعون قوانين جديدة عندما لا تلائمهم"، مؤكدا أن "أميركا استغلت الواقع وضغطت على رئيس الحكومة سعد الحريري، وطلبت إسقاط هذه الحكومة من أجل فتح المجال أمام احتمالات تغيير كبيرة على مستوى الواقع اللبناني، مع العلم أنَّ الخطة الإصلاحيَّة التي سارعت الحكومة المستقيلة إلى وضعها بتأثيرٍ من الحراك الشعبي كانت صالحة لمرحلة مؤقتة، وكان يمكن أن تُعطى فرصة معينة تُحاكَم على أساسها بعد هذه الفرصة، لكن لم يكن هذا هو المطلوب".
وفي كلمة له خلال مع الأساتذة الجامعيين، لفت الى "اننا نسجّل للحراك الشَّعبي عند انطلاقته أنه أحدث تغييراً في مقاربة الوضع الحكومي وكيفية اختيار الحكومة وفتَح باب المحاسبة، ولكن نحن نعتبر وقد قلنا هذا مراراً وتكراراً، أنَّ الحل بعد استقالة الحكومة هو تشكيل حكومة جديدة ليبدأ العمل، ولا نرى أي امكانية لأي حل خارج هذا المسار، مسار اختيار حكومة جديدة"، معتبرا ان "الحل هو تشكيل حكومة لتكون مسؤولة، وتقوم بإدارة مختلفة من أجل أن توقف التدهور الموجود في البلد، المطلوب أن تكون الحكومة إنقاذية وإصلاحية وصاحبة اختصاص، وتضع سياسات وبرامج اقتصادية ومالية واجتماعية. بكلِّ وضوح حاكم مصرف لبنان يتحمَّل مسؤولية الإدارة المالية، والمصارف تتحمل المسؤولية أيضاً، والحكومات المتعاقبة تتحمل المسؤولية أيضاً، لكن الآن يجب أن تبدأ الحكومة القادمة عملها بأن تحاسب وتراقب وتتخذ القرارات التي توقف فلتان سعر الدولار، وحرمان المودعين من أموالهم، وتعمل على استعادة الأموال المنهوبة، وتضع حدًّا للفوائد المرتفعة للبنوك وأصحاب الرساميل، وتقوم بإجراءات عملية في مكافحة الفساد والهدر، وفي إطلاق عجلة الاقتصاد".
وكشف ان "تشكيل الحكومة أصبح على الأبواب، وقد راعى رئيس الحكومة المكلَّف والقوى التي وافقت على الاصلاح إعطاء هذه التجربة فرصتها، وبالتعاون مع رئيس الجمهورية بما يمكن أن تشكل إدارة إنقاذية إصلاحية، يجب إعطاء الفرصة لهذه الحكومة كي تعمل، قبل أن تصدر الأحكام المسبقة عليها، نعم سيكون هناك من لا يرضيه شيء، وسيكون هناك من لديه مخاوف محقَّة، وسيكون هناك من يعتبر أنَّه أقصيَ فلا بد أن يكون حجر عثرةٍ حتى لا ينجح البديل. نحن نقول لكل المعترضين مهما كانت الأهداف ومهما كانت الأسباب، من حقِّ أيِّ فريقٍ لبناني أن يتظاهر وأن يصدر المواقف وأن يعبّر عن وجهة نظره، ولكن قطع الطرقات ليس حقَّه، وتعطيل مصالح الناس ليس حقاً لأحد، والاعتداء على الأفراد والممتلكات ليس حقاً لأحد، نحن لا نوافق على الفتنة ولا على الفوضى، الفوضى تولّد الفتنة، والفتنة تزيد الأمور سوءاً، ووضع المواطنين في مواجهة بعضهم يخرِّب ما تبقَّى".
وراى ان "الأولوية اليوم للعمل من خلال الحكومة، واحترام ارادة الشعب من خلال ثقة المجلس النيابي بالحكومة المقترحة، ويجب أن نعطي الفرصة لنرى خطتها وسياستها الجديدة"، معتبرا ان "الحكومة القادمة هي حكومة لبنان وليست حكومة فريق دون آخر، لأنَّ اختيارها تمَّ وفق الآليات الدستورية وبالتالي لم يكن لفريق ميزة الاختيار على فريقٍ آخر، إنما هي القناعات التي عبَّر عنها نواب الشعب في إعطاء الثقة للتكليف أو عدم إعطاء الثقة".
المصدر: النشرة اللبنانية