وأشار بيان للمجلس، الى أن "المجتمعين شددوا على ضرورة بذل الجهود والمساعي لتحصين الوحدة الوطنية وانقاذ الوطن من ازماته. ورحب العلامة الخطيب بالوفد في مقر المجلس الذي يحرص على وحدة اللبنانيين وترسيخ العيش المشترك ومواجهة الازمات بروح المسؤولية، داعيا المسؤولين والمواطنين على السواء الى تحمل المسؤولية الوطنية والتحلي بالوعي والحكمة في معالجة الازمات بعيدا عن المنهجية الطائفية والانقسام المذهبي ومنطق المحاصصة واثارة النعرات، ونحن اذ ندعم الحكومة فإننا نطالب القوى السياسية بالتعاون معها. وطالب سماحته بإطلاق يد القضاء وتفعيل مؤسسات الدولة لا سيما الرقابية منها والانطلاق بمسيرة الاصلاح والشفافية والنهوض الاقتصادي والاستقرار المعيشي لتكون خدمة المواطن هي المعيار في الادارة والحكم بعيدا عن الطائفية والمذهبية".
ورأى الخطيب ان "الكيان الغاصب هو المستفيد الاول من الخلافات والنزاعات والحروب، وصفقة القرن ستسقطها الشعوب العربية والاسلامية التي اسقطت كل المشاريع الاستعمارية بفعل تمسكها بخيار المقاومة والممانعة، والمستقبل المشرق لامتنا آت لا محال رغم الصعوبات والازمات"، مؤكدا ان "لبنان اصبح بلدا قويا بفعل مقاومته وجيشه وشعبه يتصدى للكيان الصهيوني ويسقط مشاريعه ومؤامراته بعد ان دحر الاحتلال وشكل معادلة ردع تحمي ارضه واستقراره".
المرعبي
وبعد اللقاء، قال المرعبي: "ان زيارتنا للمجلس ولهذه الدار التي تعمل من اجل لبنان ومصلحته وجميع المواطنين، وقد ألفنا المواقف الوطنية التي انتهجتها طوال هذه السنوات ورأينا ان العمل يصب دائما لمصلحة الوطن، ومن مطالبنا الغاء الطائفية وإنشاء مجلسين وتوجه نحو الدولة المدنية، ولكن للطوائف الكبيرة ورؤساء الطوائف دور وطني كبير. وتمنينا على سماحته ان يكون هناك عمل لعقد قمة روحية لوضع اسس تنقذ لبنان من محنته، اضافة الى المجهود السياسي الذي يعمل من اجله الجميع، نحن نعيش مرحلة صعبة جدا وعلى الجميع العمل لانقاذ لبنان ليس فقط سياسيا بل ايضا الوضع الاقتصادي والمعيشي والاجتماعي هو الضاغط الان، وهذا ما يعاني منه الشعب. واليوم يجب وضع خطة لاخراج لبنان واللبنانيين من هذا المأزق الكبير وهذا النفق الذي دخلنا فيه بإرادتنا وغير ارادتنا، وسمعنا من سماحته كلاما تفاؤليا بأن لبنان سيتخطى هذه المرحلة وعلى الجميع ان يشارك في هذه الخطوات وان يعمل من اجل الانقاذ ووضع خطط تنقذ الشعب اللبناني والخزينة وتنقذ لبنان مما نحن ذاهبون اليه".
المصدر: الوكالة الوطنية