أعرب مفتي صور وجبل عامل القاضي الشيخ حسن عبدالله عن "خشيته من تفاقم الوضع الاقتصادي في لبنان وصولا إلى الانهيار الكامل، لان الوباء الذي يضرب العالم اليوم فرض حصارا حقيقيا على المؤسسات العامة والخاصة، ما يقلل من الانتاج اليومي للعديد من العائلات والاسر التي كانت تعمل لتحصيل جفاف يومها"، معتبراً أنه "أمام هذا الواقع، فإن الوزارات والبلديات والهيئات المدنية على عاتقها مساعدة الناس في كفاف يومهم وتأمين أدنى مقومات الاستمرار".
واشار المفتي عبدالله، في تصريح له، الى "اهمية الإجراءات والتوجيهات والارشادات التي اتخذتها الحكومة لمنع انتشار فيروس الكورونا"، داعيا رجال الدين الى "ان يكون لهم الدور الإيجابي في هذا المجال، وان نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء والابتهال لرفع البلاء عن الخلق".
في سياق آخر، اعتبر عبدالله "ان اقفال ابواب المصارف خطوة مشكوك فيها وهي لا تندرج في إطار الوقاية بل انها تزيد الواقع الاقتصادي تأزما، وعلى الحكومة ان تعالج هذا الأمر".
من جهة ثانية، رأى ان العميل الفاخوري يبقى سفاحا وعميلا ولو طبق القضاء اللبناني قوانين نصوصها غير صريحة وغير واضحة، وعلى المجلس النيابي إصدار نص واضح بخصوص الخيانة والعمالة للاعداء الوطن وخصوصا الكيان الصهيوني الغاصب".