وأضاف: "حتى قبل أشهر معدودة کانت المعارضة البحرینیة مصدر قلق لدى النظام، ولکن مع بروز داعش وأحداث العراق وسوریا بات من ینتمی للأجهزة الأمنیة البحرینیة وذهب للعراق وسوریا للقتال هناک مصدر قلق آخر ومع مرور الوقت سنجد تنامی للمجنسین فی المؤسسات الأمنیة وفی المناصب الحساسة.
وبین أن الرسالة الثانیة، هی رسالة شدیدة العداء والتهدید للشعب وهی أن النظام یرید استبدال شعبه، وهذه الرسالة لم أجد بلد آخر یوصل نظامه هذه الرسالة لشعبه سوى بلدنا البحرین.
وإستحضر الشیخ علی سلمان فی حدیث الجمعة بمسجد الإمام الصادق بمنطقة القفول عبارة کانت مقتبسة من أیام جارز بلغریف وکان هو المقصود وأن هذا البلد الوحید الذی یعتقلک ویسجنک ویحکم علیک، وقال: "الیوم ومع الاحترام لجمیع الجنسیات التی سأذکرها الیوم من یعتقلک شخص من أصول باکستانیة وأن یتولى شخص مراقبتک ووضعک فی السجن من أصول یمنیة وأن یتولى شخص من أصول أردنیة التحقیق معک، وأن یتولى شخص من أصول مصریة محاکمتک ویصدر الأحکام علیک، وأنت البحرینی الوحید تتناولک تلک الأیدی وهذا هو الواقع فی البحرین".
وأضاف: "یحدث ذلک فی البحرین فقط وفقط أن یهدد المجنیس الغریب أبناء البحرین من سنة وشیعة وفی هذا نصیب السنة أکبر من الشیعة ویختم تهدیده أنه یعمل بأحد الأجهزة الأمنیة ولا أحد یستطیع توقیفه، یتحرک المواطنون فی مربعات أمنیة ونقاط تفتیش عسکریة جلّ من فیها من الأجانب".
ورأى أن اعطاء الجنسیة وفق ضوابط قانونیة واضحة ویمکن استثناء بعض الأشخاص لمن لهم دور وطنی واسهامات فی تطویر الوطن ولکن من غیر المعقول أن یکون عدد من یعطى لهم الجنسیة بطریقة استثنائیة یبلغ بالمئات والآلاف، وبالتالی بالمنطق والعقل أن هذه العملیة خارج النص القانونی.
وأکد الشیخ علی سلمان أن التجنیس یهدف إلى تغییر الترکیبة الدیموغرافیة فی البحرین، ویهدف إلى مغالبة السکان الأصلیین والعمل على استمرار قهرهم واضعافهم بحیث تکون النسبة الأکبر من المجنسین یعملون فی الأجهزة الأمنیة ویعملون على ممارسة القمع تجاه المواطنین المطالبین بحقوقهم.
وبین أنه قبل عشرون عام جاء عدد من المواطنین یشتکون من اعلان اسمائهم فی الجرائد الرسمیة بحصولهم على وحدات اسکانیة فی مدینة حمد ولکن عندما ذهبوا لاستکمال الاجراءات تفاجأوا بان هناک من استلم وحداتهم السکانیة وأنه تم تأخیرهم لدفعات أخرى، وبعد المراجعة والاستفسار تبین أن هذه الوحدات تم تسلیمها لمجنسین جدد وهذا الحدیث راجع إلى العام 1993، وکانت بعض عناوینهم مسجلة بأنه من موالید البحرین ومکان الولادة جزیرة حوار.
وقال: "منذ ذلک التاریخ بحسب الاحصاءات الرسمیة الناتجة من المراقبة کون عملیة التجنیس تدار فی الخفاء وبسریة ولأن التجنیس لا یدار فی هیئة الهجرة والجوازات فی المنطقة الدبلوماسیة وانما یدار بمکان آخر أوصى به تقریر البندر، على مدى 20 عام وبمراجعة نسبة الزیادة الطبیعیة من حیث الموالید والأموات والزیادة السکانیة یتبین أن هناک فارق بین النسبة السکانیة لشعب البحرین والذین کانوا قرابة 420 ألف یتبین أن هناک زیادة فی السکان قرابة 100 ألف مواطن، هذه الزیادة الغیر الطبیعیة جاءت بسبب التجنیس ولا أعرف بلد آخر عدى وضع خاص فی الکیان الصهیونی تحت عنوان الیهود وأرض المیعاد وغیر هذا الکیان لا أعرف بلد فعل ما فعله النظام البحرینی فی ملف التجنیس، ولا أعرف بلد آخر أن نظامه أستقوى على المواطنین عبر مواجهتهم بقوات مجنسة".
وأضاف: "فی قبال هذا التجنیس الغیر قانونی واللا انسانی واللا حاجة له فی البعد الاقتصادی بل مدمر ومکلف للاقتصاد البحرینی یتم فی المقابل فی صورة من سخریة القدر سحب الجنسیة من البحرینی الأصیل والذی تعود جذوره لأکثر من أربعة آلاف سنة یعنی أقدم بعشرات من الأنظمة السابقة التی مرت على هذا البلد".
نهایة الخبر ـ وکالة رسا للانباء