قال المحامی أحمد الراشد الناشط الحقوقی السعودی أن مجلس الشورى السعودی أصدر قوانین لقمع حریة التعبیر ولا نستطیع کحقوقیین التعلیق او حتى انتقاد أحکام المعتقلین، منوها الى ان الحکم على الشیخ النمر تم التشاور علیه بین القضاء والجهات الرسمیة وهو جاهز ولم یتبق سوى النطق به.
وحول مطالبة المدعی العام فی السعودیة بحکم الحرابة على الشیخ النمر قال الراشد فی تصریح خاص لقناة العالم الاخباریة، "مهما کانت التهم الموجهة الى الشیخ النمر صحیحة أو ملفقة فهی لاتستدعی حکم الحرابة"، موضحا: حد الحرابة ینطبق على القاتل او على الذی یقطع الطریق او اذا کان هناک انتهاکات للأعراض أو سطو بالسلاح على المنازل، لکن للأسف فإن المدعی العام یحاول ان یغلظ العقوبة.
وأضاف: هناک تأویلات وتفسیرات من المدعی العام ویحاول ان یغلظ العقوبة ویشددها کی یؤثر على القضاء، وهناک على مایبدو مشاورات بین القضاء والجهات الرسمیة لإصدار حکم کالذی أشیع عنه -السجن 17 عاما- (وهو مانفته عائلة الشیخ النمر) قبل النطق بالحکم، بالنسبة لی أعتقد ان الحکم جاهز ولم یبق سوى النطق به.
ورأى الراشد انه دائما هناک تهم منسوبة وعدیدة وکبیرة منها الصحیح ومنها الملفق، وعلى فرض أنها کانت صحیحة فمن المفترض ان تکون العقوبة مناسبة لهذه التهمة.
وأوضح أنه على الرغم من أن المملکة السعودیة وقعت اتفاقیة حقوقیة لحریة الرأی والتعبیر، لکن هناک مجموعة من القوانیین صدرت من قبل مجلس الشورى لمصالح معینة او لمشروع أعدته وزارة الدخلیة لأجل قمع الحریات والتعبیر.
وقال: نحن کحقوقیین للأسف لانعلم الى متى سنواجه مثل هذه المشکلات، للأسف فی المملکة حریة التعبیر والرأی مجرمة لدینا ولانستطیع حتى ان نعلق على الاحکام ولا ان ننتقدها، فی حین أنه من واجبنا کحقوقیین من ناحیة مسؤولیتنا ودیننا وأخلاقنا ان ندافع عن أی معتقل وان تکون تهمته على الاقل صحیحة ولیست ملفقة ولایجب على القضاء ان یحکم إلا بما جاء به القانون لا ان یستند الى رأی المدعی العام.
وحول تحرک الحقوقیین السعودیین بمایخص قضیة الشیخ النمر صرح الراشد أنه لایوجد فی المملکة أی جهة معینة تقبل شکاوی الحقوقیین وان هناک أشخاصا من منظمة العفو الدولیة یزورون المملکة ویکتبون تقاریرهم بسریة ولایجتمعون بهم کحقوقیین.
وتابع: هناک هیئة حقوق الانسان فی السعودیة وهناک جمعیة حقوق الانسان أیضا ولکننا کحقوقیین مستقلین لم نجد أی اتصال من هذه المنظمات التی تکتب تقریرها بشکل سری وترحل.