رغم إعلان المعارضة البحرینیة مقاطتها لها، تحدد موعد الانتخابات البرلمانیة البحرینیة بتاریخ 22 تشرین الثانی/نوفمبر القادم، بمرسوم ملکی أصدره الملک البحرینی حمد بن عیسى آل خلیفة.
ودعا الملک إلى اختیار اعضاء مجلس النواب الاربعین فی أربعین دائرة انتخابیة، حسبما أفادت وکالة الأنباء البحرینیة الرسمیة.
واکدت المعارضة على لسان الأمین العام لجمعیة الوفاق الوطنی البحرینی الشیخ علی سلمان إن "الموقف الرسمی لا یزال متشددا"، مضیفاً أن "الأسرة المالکة تمسک بکل السلطات التنفیذیة والتشریعیة والقضائیة اضافة الى الامن والاعلام والثروات".
وأشار إلى رفض تشکیل لجنة مستقلة للانتخابات والتشدید على ابقاء مجلس شورى معین الى جانب البرلمان المنتخب وتعیین رئیس الوزراء من جانب الملک. ورأى أن "الحل یکمن فی الکف عن احتکار السلطات واحترام ارادة الشعب".
وکان الشیخ سلمان أعلن فی تصریح سابق أن المعارضة البحرینیة لن تشارک فی الانتخابات بدون تحقیق إصلاح جدی فی البحرین. وکتب فی تغریدة على موقع "تویتر": "موقف المعارضة والوفاق هو أن لا مشارکة فی أی انتخابات بدون إصلاح جدی وتوافق سیاسی یحقق مطالب الشعب العادلة والمشروعة."