وافادت جمعیة "الوفاق" ان الجمعیة توقعت منع التظاهرة من اجل تکمیم أفواه البحرینیین ومنعهم من رفض الإجراءات الشکلیة والمراسیم المفروضة على شعب البحرین والمتعلقة بالتوزیع الطائفی والفئوی البغیض والظالم للدوائر الانتخابیة والعملیة الانتخابیة الصوریة وغیر الجادة الذی یسعى الحکم لتمریرها من اجل التسویق السیاسی رغم رفض الغالبیة الساحقة من شعب البحرین لها.
وشدد على ان العملیة شکلیة ومفرغة من ای إصلاح ولیس لها اعتبار او قیمة وهی مرفوضة من شعب البحرین.
واعتبرت الوفاق ان منع التظاهر یعکس طبیعة الظروف التی تمر بها البحرین من تراجعات کبیرة على مستوى الحریات وحقوق الانسان وانعدام الاستقرار بسبب جنوح الحکم للخیارات الأمنیة وتکدس الآلاف من البحرینیین فی السجون بسبب مطالبهم السیاسیة العادلة وغیاب العقد الاجتماعی وزیادة حجم العزلة بین الحکم والشعب بعد رفض الحکم للحوار والتوافق والتعامل بلغة الفرض والقمع والاستفراد.
واشارت الى تزامن منع تظاهرة المعارضة تحت عنوان "مطالبنا راسخة" وتلویح وزارة الداخلیة البحرینیة بإستعمال العنف ضدها. بالتزامن مع محاولات لفرض رؤیة الحکم على الشعب عبر خطة اقصائیة تکرس الواقع المأزوم وتذهب فی خیارات احادیة ترسخ الاستبداد.
وأوضحت الوفاق فی بیان لها أن هذه الممارسات اللاقانونیة والمنع وحجب الصوت السلمی المعارض تعبر عن ضیق أفق النظام، واستغلاله للسلطة والقانون من أجل فرض رؤیته.
وکانت تظاهرة جماهیریة قدرت بحوالى 200 ألف مواطن بحرینی الأسبوع الفائت عبرت عن رفضها العلنی القاطع لإجراءات الحکم التی یحاول فرضها على الشعب، عبر انتخابات صوریة تزور الإرادة الشعبیة، وتصادر حقه فی ابسط حقوقه الطبیعیة التی تقرها کل المقررات الدولیة والإنسانیة.