افاد موقع "منامة بوست" نقلا عن المرزوق إنّ اعتقال الأمین العام للوفاق أدّى لزیادة الحراک الشعبیّ، وفتح الملف البحرینیّ إقلیمیًّا ودولیًّا وحقوقیًّا، وکلّما طال بقاؤه فی السجن کلّما زاد هذا الزخم والتعاطی، معتبرًا ذلک خسارة للسلطة، ولیس خسارة للمعارضة، ولا للمطالب الشعبیّة.
وأکّد المرزوق أنّ رفض الشیخ علی سلمان للخیارات العسکریّة وعسکرة الثورة البحرینیّة کان ثابتًا من خلال کلّ نشاطه وخطاباته، معبّرًا عن استیائه حیال الاتهامات الکیدیّة بحقّه، مؤکّدًا أنّ هناک محاولة لیست لاستهداف الأمین العام وجمعیّة الوفاق فقط، وإنّما لکلّ الحراک المطلبیّ، کما ان هناک إصرارا من السلطة البحرینیّة على تجاهل مطالب الشعب البحرینیّ، ما یجعل الوضع فی البحرین مقلقًا جداً، لأنّ النظام یبعث برسالة للشعب یقول له «أنا لن أعاملک بکرامة ولا بإنسانیّة ولن أحقّق لک العدالة ولن تکون شریکاً فی السلطة».
واعتبر المرزوق أنّ فی السلطة تضاربًا، فهی تقول بوجود حوار سیاسیّ، وأنّ الأمین العام للوفاق التقى بملک البلاد، وبوزیر الدیوان وولیّ العهد، والیوم بعد أن ذهبت السلطة للانتخابات التی قاطعتها جماهیر المعارضة، تحاکمه على أنّه یرید إسقاط النظام بالقوة، متسائلًا «کیف کنتم تتحاورون مع شخص وهذه التهم موجودة فی خطبه، خصوصًا وأنّ الخطب موضوع التحقیق قدیمة ولیست جدیدة» .
نهایة الخبر- وکالة رسا للانباء