أنهت النیابة البحرینیة یوم أمس التحقیق مع الأمین العام لجمیعة الوفاق الشیخ علی سلمان، ورفضت طلباً بالإفراج عنه وأمرت بعرضه علیها الیوم الإثنین لتجدید حبسه.
وأکد محامی الشیخ سلمان أن النیابة وجهت للشیخ سلمان عدة تهم منها التحریض على الترویج لتغییر النظام السیاسی بالقوة والتهدید.
وأوضح المحامی أن الشیخ علی سلمان: أنکر التهم جملة وتفصیلاً؛ فطلبنا الإفراج عنه بضمان فقررت إعادته إلى محبسه ویعرض غداً لتجدید حبسه.
هذا وتجددت الصدامات بین قوات الأمن ومتظاهرین محتجین على استمرار اعتقال الشیخ علی سلمان، بعد خروج العشرات من التظاهرات کان أبرزها فی العاصمة المنامة.
تحرکات شعبیة عمدت قوات أمن النظام إلى صدها باستخدام الغاز المسیل للدموع والرصاص؛ کما نشرت السلطات مرکبات عسکریة فی شوارع العاصمة بالإضافة إلى فرق راجلة للقوات انتشرت فی مختلف المناطق ووضعت نقاط تفتیش عند مداخل القلعة والکنیسة والمنافذ الأخرى.
واعتبرت جمعیة الوفاق الوطنی الإسلامیة فی البحرین استمرار النظام حبس الأمین العام للجمعیة الشیخ علی سلمان عقوبة مسبقة بلا جریمة، وتقویضاً للعمل السیاسی واستغلالاً للسلطة ومغامرة غیر محسوبة العواقب.
وطالبت فی بیان لها النیابة بالکشف عن العبارات التی وردت فی خطابات الشیخ على سلمان علناً للرأی العام والتی شکلت التهم بناء علیها؛ معتبرة أنها اتهامات کیدیة من المباحث الجنائیة ومشددة على أن العقلیة التی خططت لهذه القضیة الکیدیة لا تملک مؤهلات حقیقیة لإحتواء أزمات الوطن.