قال الائتلاف فی بیان له الیوم الاحد: ان الحکومة البحرینیة تستخدم "الجنسیة" کأداة لمعاقبة المعارضین، دون مراعات قواعد القانون الدولی، ودون الإکتراث لردود الأفعال من المجتمع الدولی ومنظمات حقوق الإنسان وحتى منظمة الأمم المتحدة، بحسب ما افاد موقعه.
واوضح، ان ذلک جاء بعد تلقی المنامة دعماً من واشنطن ولندن والریاض للحکم الشمولی المطلق فی البحرین، لأن مصالحهم تقتضی سحق الحریات والکرامة الإنسانیة وحقوق الإنسان من أجل إبقاء القواعد العسکریة والمستشارین الأمنیین والعسکریین والجیوش الغازیة لآل سعود وقوات درع الجزیرة وقوات الدرک الأردنی فی البحرین.
واکد: ویأتی قرار اسقاط الجنسیة عن المعارضین، فی مقابل تجنیس سیاسی یومی متواصل لجنسیات مختلفة خصوصا من باکستان من أجل إستیطان صهیوأمیرکی بریطانی جدید کما هو حاصل فی فلسطین المحتلة، بإحلال مستوطنین أجانب مکان الشعب الفلسطینی الأصیل ومصادرة أراضیه لصالح المستوطنین الصهاینة الیهود.
وقال ائتلاف 14 فبرایر: ان المسقطة جنسیتهم اغلبهم قادة فی المعارضة وعلماء ونخب دینیة وسیاسیة وحقوقیة وإجتماعیة وثقافیة وفکریة من أصول بحرانیة أصیلة کان آبائهم وأجدادهم مولودون فی البحرین من آلاف السنین قبل مجیء آل خلیفة للبحرین قبل أکثر من قرنین من الزمن، مشیراً الى ان هذا القرار الظالم جاء بعد مطالبتهم بمطالب عادلة ومشروعة فی حق شعب البحرین بإستلام زمام أموره وحقه فی تقریر مصیره وأن یکون مصدر السلطات جمیعا.
واشار الى ان هذا المرسوم، هو الثانی فی تاریخ البحرین بعد أن أسقط قرار لوزیر الداخلیة فی 6 نوفمبر 2012م جنسیة 31 معارضا لأسباب تعسفیة وغیر قانونیة، بحسب بیان 14 فبرایر، کما أسقطت المحاکم البحرینیة وصفتها منظمة "هیومن رایتس" بأن لها دور محوری فی حمایة النظام القمعی فی البحرین، الجنسیة عن العدید من المواطنین والنشطاء بعد إصدارها أحکاما ضدهم بالسجن لمدد تصل إلى المؤبد والإعدام، فی قضایا ذات خلفیة سیاسیة.
واوضح، من المؤسف بأن قوانین السلطة فی البحرین لا یلتزمون بالقانون الدولی لحقوق الإنسان، حیث تسقط الجنسیة بإجراءات مختصرة، ودون مراعات الأوضاع التی یترتب علیها من إنعدام الجنسیة لمن تسقط عنهم، وکل ذلک مقصود لإستخدام الجنسیة کعقوبة على ممارسة العمل السیاسی الذی یزعجها، وضمن منهج السلطة فی إقصاء أی رأی یخالفها، والإستبداد بما تراه، وأن هذه التجاوزات على القانون الدولی، تحت نظر المجتمع الدولی، وفی مسئولیته، إضافة إلى أننا نرى بأنها تجری بإشراف مباشر من واشنطن ولندن والریاض.
ولذلک فإن حرکة أنصار ثورة 14 فبرایر ترى بأن هذه الممارسات القمعیة والتفنن بمعاقبة المعارضین السیاسیین لخیر شاهد ودلیل على أن الحکم الخلیفی الفاشی عصی على الإصلاح، ولابد من إصلاحات سیاسیة جذریة والتی لا تأتی إلا بتوحد جمیع قطاعات الشعب وصفوف جمیع قوى المعارضة على برنامج عمل سیاسی ومجلس قیادی لإنقاذ البلاد من براثن النظام الحاکم وإقامة نظام سیاسی تعددی جدید.
واکد، إن ائتلاف ثورة 14 فبرایر ترى بأن إسقاط الجنسیة عن 72 مواطنا بحرینیا یعتبر کارثة بالحقوق الأساسیة فی المواطنة ویشکل إعداما معنویا لأبناء شعبنا، ونطالب الأمم المتحدة والأمین العام بان کی مون ومنظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل.
الجدیر بالذکر إلى أن عدد المسقطة جنسیتهم وصل إلى حد الآن 124 ممن یحملون الجنسیة البحرینیة، من بینهم سیاسیون ونشطاء إعلامیون وحقوقیون معارضین.