فیما زادت تصریحات الشیخ سلمان المعتقل من لهیب التظاهرات المشتعلة فی مختلف مناطق البحرین أبرزها البلاد القدیم، تجسدت قضیة المعتقلین الذین تجاوز عددهم الـ3000 فی قضیة الشیخ سلمان التی أرهقت کاهل النظام بعدما وضعته فی موقف لا یحسد علیه من الانتقادات الدولیة الواسعة.
وفشلت حدة القمع التی یواظب النظام على استخدامها للحد من التظاهرات الغاضبة فشلت أمام عزم هؤلاء على الصمود فی الساحات متمسکین بصور الشیخ سلمان غیر آبهین لغزارة قنابل الغازات التی أغرقت الشوارع فی سحب الدخان الخانقة.
وکشفت قوى المعارضة البحرینیة من جهتها عن جزء من خطوات العصیان المدنی المرتقب من 12 حتى 14 من الشهر الجاری ذکرى اندلاع الثورة وشددت فیه على ضرورة إغلاق المحال التجاریة والامتناع عن التبضع والشراء ووقف التزود بالبنزین ومشتقاته وإخلاء الشوارع العامة من السیارات والمرکبات. إضافة إلى إطفاء الأنوار الخارجیة للمنازل فضلاً عن قطع الشوارع العامة والتقاطعات الرئیسیة فی کافة أرجاء البلاد معززة بالمشارکة الشعبیة فی الساحات والمیادین على مدى الثلاثة الأیام لیکون التصعید متمثلاً بعدم الذهاب إلى الوظائف والمدارس والجامعات ووقف جمیع المعاملات الحکومیة والمصرفیة والتجاریة.
هذا ودخلت مجموعة من الخبراء المستقلین التابعین للأمم المتحدة فی مجال حقوق الإنسان بجنیف على خط المطالبة بالإفراج عن الشیخ علی سلمان معتبرین أن اعتقاله انتهاک واضح لحقوق الإنسانیة وأکدوا أن محاکمته مخالفة للمعاییر الدولیة کاشفین عن اعتقال أکثر من 150 مواطناً وجرح تسعین آخرین بالقمع العنیف للتظاهرات الشعبیة کما تطرق الخبراء إلى قرار سحب الجنسیة الأخیر مؤکدین بأنه جاء فی سیاق قمع المعارضین للسلطة.
الجدیر بالذکر انه شدّد امین عام جمعیة الوفاق المعتقل، الشیخ علی سلمان، على ضرورة مواصلة الحراک الشعبیّ السلمیّ الذی انطلق منذ أربع سنوات، والمستمر حتى الآن.
وأکّد عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعیّ «تویتر»، بأنّ «التمسّک بالمطالب المشروعة هو طریق الحقّ والحریّة».