ذکر بیان للمجلس الاعلى ان السید عمار الحکیم القى کلمة خلال لقائه بدیوان بغداد مع جمع کبیر من الإعلامیین بمکتب سماحته قال فیها أن" من یقف ضد مشروع المصالحة الوطنیة هو ذاک الذی یعتاش على خلافات العراقیین ویستفید منها"، مؤکدا "الحاجة إلى تشریع قوانین تجرم إثارة النعرات الطائفیة والقومیة".
وحث السید عمار الحکیم وسائل الإعلام على تسلیط الضوء على توجیهات المرجعیة الدینیة باعتبارها وثیقة تاریخیة إنسانیة، مشددا على الحاجة إلى مشروع سیاسی یطمئن الجمیع.
وبین أن "الاختلاف مسالة طبیعیة لکن لا بد من إدارة الاختلاف"، داعیا إلى "توظیف المنصات الإعلامیة وفق رؤیة وطنیة لوقت الأزمات".
وصف السید عمار الحکیم معرکة " لبیک یا رسول الله"انها " معرکة استعادة الکرامة العراقیة"، مشیرا إلى أن" بعض الخطوات فیها ربح مباشر وبعضها فیها ربح یتأخر ولابد من النظر بعین الدولة وکیفیة بنائها".
ولفت إلى "أهمیة علاقة الصداقة مع إیران وباقی الدول المجاورة والإقلیمیة دون خجل من ذکر هذه العلاقة"، مؤکدا أن" التحالف الوطنی بکل قواه حریص على تعمیق العلاقة مع کل القوى السیاسیة فی البلاد الممثلة لمکونات الشعب العراقی " .
ودعا وسائل الإعلام إلى" تحمل مسؤولیتها فی ظل الوضع الأمنی والاقتصادی الذی یعیشه العراق"، مؤکدا أهمیة أن "یلعب الإعلام دورا فی إعادة اللحمة الوطنیة ومرحلة ما بعد داعش وان یساهم فی علاج الشرخ المجتمعی وان ینتزع دوره ولا ینتظر أن یعطى له".
واشار إلى أن" داعش تختلف عن القاعدة من حیث حضور العراقیین الکبیر فی الأولى وقلته فی الثانیة مما یعنی إثارة الأحقاد والثارات".
وشدد السید عمار الحکیم على "أهمیة الفصل بین العمل العسکری والعمل السیاسی"، مذکرا بان المرجعیة "نبهت لهذا التداخل لذلک هی تؤکد على الحشد الشعبی بعیدا عن المسمیات الأخرى، داعیا وسائل الإعلام على تسلیط الضوء على بطولات الحشد الشعبی وبطولات جرحاهم وشهداءهم، رافضا وبشدة "انسحاب الأخطاء الفردیة من بعض أفراد الحشد على الحشد کله".
واوضح أن" الخطأ الفردی لا یحسب على الآخرین مثلما خطأ الطبیب لا یحسب على باقی الأطباء أو خطأ الإعلامی لا یحسب على باقی الإعلامیین وهکذا "،مؤکدا أن "مشروع الحشد الشعبی مشروع بناء دولة فترى رجاله یدافعون عن مناطق العراق کافة".
وجدد رفضه وإدانته لکل الأخطاء، مشیرا إلى "أهمیة استیعاب الحشد الشعبی ضمن قانون الحرس الوطنی".
وبین ضرورة "توخی الدقة فی الأخبار واختیار المانشیتات وضرورة توفیر غطاء قانونی لعمل المؤسسات الإعلامیة"، مبینا الحاجة إلى "قوانین مهمة مثل قانون النقابات والاتحادات وقانون منظمات المجتمع المدنی".