أشار رئیس الاتحاد الإسلامی فی العاصمة النمساویة فیینا "محمد طورهان" إلى أن "قانون الإسلام" لیس مجرد قانون بل هو قرار حکومی، مبینًا أن أسس صیاغة القانون، وضعت قبل ثلاث سنوات، وأنهم فی تشرین الأول/ أکتوبر عام 2014 فقط تمکنوا من المشارکة فی عملیة صیاغة القانون، مضیفًا: "عارضنا القانون لأنه ضد المسلمین بشکل عام، وإن کان یحتوی على مواد إیجابیة".
وأفاد طورهان أنه "للمرة الأولى تضغط النمسا کدولة على المسلمین، وکأن المراد خلق أحداث 11 سبتمبر فی النمسا، ومع ذلک لا یمکن تجاهل الأوجه الجمیلة التی ساهم المسلمون بخلقها فی النمسا".
وتابع طورهان: "قلنا إننا لن نقبل بهذا القانون دون تنفیذ شروطنا، وأخذ طلباتنا بعین الاعتبار، کما أن الصحافة النمساویة شوهت ما قلناه، وذکرت أن المنظمات المدنیة وافقت على القانون، فی حین أننا قلنا أن موافقتنا مشروطة بتنفیذ طلباتنا، ولاحظنا أن طلبات المسلمین لم تُؤخذ بعین الإعتبار".
وأوضح طورهان، أن عهدًا جدیدًا سیبدأ بعد توقیع مجلس الشیوخ والرئیس على القانون، مؤکدًا أنهم سیطرقون کافة الأبواب المتاحة فی إطار الحقوق، والمطالب القانونیة من أجل النظر فی اعتراضهم، مشیرًا أنهم سیتقدمون بطلب إلى المحکمة الدستوریة، ومحکمة حقوق الإنسان الأوروبیة.
وکان الرئیس الترکی رجب طیب أردوغان انتقد القانون، معتبرًا إیاه "انتهاکًا لمعاییر الاتحاد الأوروبی، ووسیلة لاضطهاد المسلمین فی البلاد"، فی حین قال رئیس الشؤون الدینیة الترکی، محمد کورماز، تعلیقًا على موافقة المجلس الوطنی النمساوی، على مشروع قانون الإسلام الجدید: "إن هذا القانون لا یلیق بالنمسا، ولا بتاریخها، وإن القانون فیه الکثیر من المواد، التی تحمل فی طیاتها مشاکل کبیرة، وذلک من حیث النظر فی المکتسبات الأوروبیة، وأعتقد أن محکمة حقوق الإنسان ستعید هذا القانون".
کما انتقدت منظمة "أتیب"، أکبر المنظمات الإسلامیة الترکیة المستقلة فی النمسا القانون الجدید، ووصفته بأنه محاولة لخلق "إسلام بطابع نمساوی، ویتجاهل الحاجة الحقیقیة لتعزیز التنوع الدینی والاحترام المتبادل، ویجعل من قانون الإسلام قانونًا أمنیًّا".
وأعلنت الحکومة النمساویة فی 2 أکتوبر/ تشرین الأول الماضی، مشروع قانون "الإسلام الجدید"، وذلک کثمرة للمباحثات الجاریة بین الدولة والهیئة الإسلامیة فی النمسا، منذ 2011.
ویؤکد مشروع القانون الجدید على بعض حقوق المسلمین، مثل الأعیاد وإن لم ینص علیها صراحة کإجازات، کما نص على حق ذبح الأضاحی والخدمة الرعویة فی المستشفیات والسجون وبناء المقابر الإسلامیة، بینما یتضمن من جانب آخر مواد مثیرة للجدل تحد من حریة الدین الإسلامی فی ممارسة بعض الحقوق، بینها مواد متعلقة بمنع الهیئات الإسلامیة من الحصول على تمویل من الخارج، والتأکید على الأولویات الأمنیة إذا تعارضت مع حریة العقیدة، وإعطاء الحق العام (الشخصیة القانونیة) لهیئات إسلامیة أخرى.
ویزید عدد المسلمین فی النمسا عن 560 ألف مسلم من أصل 8.58 ملیون تعداد سکان البلاد حسب آخر الاحصاءات فی شهر ینایر/ کانون الثانی الماضی.