قال سماحة قائد الثورة الاسلامیة خلال استقباله الیوم الاربعاء، نواب مجلس الشورى الاسلامی، ان المواقف الاساسیة للنظام حول البرنامج النووی هی ذاتها التی اعلناها بالضبط، شفهیا وتحریریا.
وقال قائد الثورة، ان مواقفنا فی القضایا النوویة هی ذاتها التی اعلناها للشعب وان هذه القضایا قیلت للمسؤولین شفهیا وتحریریا، وبطبیعة الحال فان بعض القضایا قد قیلت من اجل التاکید وتبیین المواقف المبدئیة بصورة خاصة وغیر علنیة.
واکد بان المسؤولین والمفاوضین منهمکون بالعمل وبذل الجهد الدؤوب واضاف، انه علیهم الاصرار على المواقف المعلنة وآمل بان یتمکنوا من توفیر مصلحة البلاد والنظام.
واکد قائد الثورة الاسلامیة على النواب ضرورة العمل الجاد فی العام الاخیر للدورة الحالیة لمجلس الشورى الاسلامی وعدم التاثر بعامل الانتخابات القادمة، واعتبر التعاطی مع السلطات الاخرى خاصة الحکومة والاهتمام الخاص بموضوع الاقتصاد المقاوم فی دراسة قانون الخطة التنمویة الخمسیة السادسة ومیزانیة العام القادم والاصرار على المواقف والمبادئ الاساسیة للنظام والثورة، من اهم مسؤولیات النواب واکد قائلا، ان مفتاح الحل للمشاکل الاقتصادیة للبلاد وکذلک القضیة النوویة هو الاعتماد على الطاقات الذاتیة والایمان بالاقتصاد المقاوم، فلیس هنالک فی البلاد طریق مغلق وان الطریق لحل المشاکل هو تقویة الانتاج الداخلی ورعایة الانضباط المالی.
واشاد بالجهود والاجراءات الجیدة لنواب المجلس التاسع، واوصاهم باغتنام فرصة العام الاخیر من الدورة الحالیة للمجلس واضاف، احذروا کی لا یؤثر عامل الانتخابات خلال الفترة المتبقیة على کلامکم وتصرفاتکم واجعلوا الحق فقط هو المعیار.
التوصیة الثانیة التی قدمها قائد الثورة الاسلامیة للنواب هی الاهتمام الخاص بالخطة التنمویة الخمسیة السادسة وتجنب اللامبالاة فی العام الاخیر للمسؤولیة فیما یتعلق بدراسة قانون الخطة.
وقال آیة الله الخامنئی، ان قانون الخطة التنمویة السادسة مهم لان الحکومة ستکون ملزمة باتباعه وهو بالتالی مؤثر فی معیشة الناس.
وخصص سماحته توصیته الثالثة لموضوع التعاطی مع سائر السلطات خاصة الحکومة واضاف، ان الحکومة تتولى مسؤولیة التنسیق بین السلطات والاجهزة الاخرى وان اداءها الناجح مؤثر فی حرکة سائر الاجهزة لذا فان التعاطی مع الحکومة ضروری ویعد المظهر الحقیقی للتعاضد قلبا ولسانا.
واعتبر قائد الثورة الاسلامیة "حسن الظن" احدى ضرورات التعامل واضاف، ان التعامل لن یتم بسوء الظن والبناء على المساومة والخیانة واستغلال الطرف الاخر، علما بان حسن الظن لا یعنی ایضا سرعة التصدیق والانخداع.
واکد بان الاساس فی تعامل النواب والوزراء یجب ان تکون المسؤولیة القانونیة ومصالح البلاد.
اما التوصیة الرابعة التی قدمها قائد الثورة الاسلامیة فهی قضیة الاقتصاد المقاوم واضاف، انه فی قضیة الاقتصاد المقاوم، یتوفر فی البلاد التعاضد لسانا ولکن ینبغی ایضا توفر التعاضد قلبا وان نؤمن ایمانا راسخا بالاقتصاد المقاوم.
واکد سماحته ان للقضیة النوویة سبل حل مرهونة جمیعها بالاعتماد على الطاقات الداخلیة وتقویة الانتاج واضاف، انه وفی اطار القضایا مع امیرکا والغرب والصهیونیة نتوقع غیر القضیة النوویة قضایا متتابعة اخرى مثل حقوق الانسان ولکن لو رکزنا على الطاقات الداخلیة وقمنا بحل المشاکل الداخلیة فان التصدی لمثل هذه القضایا سیکون سهلا.
واکد القائد انه على هذا الاساس یجب سد الفراغات الموجودة عبر النظر فی دراسة قانون الخطة التنمویة ومیزانیة العام القادم بنظرة خاصة لقضیة الاقتصاد المقاوم.
واضاف قائد الثورة الاسلامیة، ان الزملاء فی الحکومة یقولون مرارا باننا وفیما یتعلق بتقویة الانتاج نعانی من قلة المصادر. اننی ادرک هذا الموضوع کما ان الحظر اثر ایضا فی قلة المصادر هذه، ولکن الا ینبغی التفکیر بطریق الحل فی مثل هذه الظروف؟
واکد آیة الله الخامنئی بان طریق العلاج متوفر واضاف، ان قلة المصادر لیست عقدة لا تحل وان طریق العلاج له هو ترتیب الاولویات فی تخصیص المصادر الداخلیة والانضباط المالی.
واشار سماحته الى ان بعض الاجهزة خاصة فی القوات المسلحة قد ضاعفت من قدراتها واداءها رغم عدم زیادة میزانیتها واضاف، ان هذه النماذج تدل على امکانیة حل القضایا والمشاکل رغم قلة المصادر.
اما التوصیة الاخرى التی وجهها القائد للنواب فقد کانت الاصرار على المواقف المبدئیة للنظام.
واشار الى المواقف المقبولة والایجابیة والمتقدمة تماما فی بعض الاحیان لمجلس الشورى الاسلامی بشان القضایا المبدئیة للنظام والثورة .
واکد بانه لو اصر المجلس دوما على المواقف المبدئیة والاساسیة للنظام فان خطر السقوط نحو المنحدر الرهیب لنظام الهیمنة لن یکون واردا ولکن لو لم یتوفر هذا الصمود لا سمح الله فان الاخطار ستزداد.