گزارش کارگاه تخصصی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرائم اقتصادی

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، کارگاه تخصصی بین‌المللی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرایم اقتصادی با حضور متخصصان اقتصاد اسلامی ایران و مالزی به مدت سه روز در دو نوبت صبح و عصر در تالار معرفت پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی دفتر قم برگزار شد.

براساس این گزارش، در این کارگاه تخصصی 8 تن از نخبگان اقتصادی کشور مالزی از دانشگاه UITM (موسسه تحقیقاتی اندیشه و فهم اسلامی) حضور داشتند که طی آن استادان برجسته ایرانی مباحثی را پیرامون نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرائم اقتصادی، ارائه کردند.

هدف از برگزاری این کارگاه تخصصی، ارائه تجربیات ارزشمند جمهوری اسلامی ایران به اقتصاد دانان مالزیایی در راستای استقرار نظام اقتصاد اسلامی و ارائه راهکارهایی برای پیشگیری از جرائم اقتصادی در این دو کشور اسلامی ذکر شده بود.

در نخستین روز این کارگاه، حجت‌الاسلام سیدعباس موسویان، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار به ارائه گزارشی از مصوبات کمیته فقهی این سازمان پرداخت و حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، استادیار دانشگاه مفید، تحقیق خود را با عنوان «بانکداری بدون ربای ایران» ارائه کرد.

گزارشی از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس

حجت‌الاسلام موسویان با ارائه گزارشی از مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس، به بررسی چگونگی تأسیس این کمیته پرداخت و گفت: وجود تنوع زیاد در ابزارها و نهادهای مالی، سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر و قانونگذار در سطح بازار سرمایه کشور را بر آن داشت تا نسبت به تأسیس یک کمیته تخصصی در موضوعات شرعی اقدام نماید.

وی افزود: در این راستا، کمیته تخصصی فقهی در اردیبهشت سال 1386 با هدف بررسی و ارائه نظر شرعی درباره ابزارها، بازارها و نهادهای مالی در بازارهای مالی کشور و ارائه پیشنهادات اصلاحی لازم فعالیت خود را آغاز کرد که اعضای آن طبق ماده 4 دستورالعمل تأسیس و فعالیت کمیته تخصصی فقهی مصوب هیأت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار، پنج نفر فقیه (مجتهد متجزی) صاحب‌نظر در مسائل بازار سرمایه به تصویب هیأت مدیره، یک نفر متخصص مالی با تعیین رییس سازمان، یک نفر حقوقدان آشنا به بازار سرمایه با تعیین رییس سازمان و یک نفر اقتصاددان آشنا به بازار سرمایه با تعیین رییس سازمان هستند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ادامه به بیان وظایف و اختیارات این کمیته تخصصی فقهی پرداخت و ارزیابی ابزارهای مالی جدید از دیدگاه فقهی، بررسی شبهات فقهی در مورد ابزارهای مالی و ارائه راه‌حلهای مناسب، ارزیابی ابزارهای مالی در مقام عمل به‌منظور اطمینان از حسن اجرای آنها، طراحی ابزارهای مالی اسلامی برای بازار سرمایه، همکاری با کمیته‌های مشابه در سایر سازمان‌های داخلی و خارجی، همکاری در توسعه و گسترش برنامه‌های آموزشی و انتشارات علمی، همکاری در برگزاری نشست‌های علمی در زمینه مالی اسلامی و بررسی ابعاد فقهی مسائل بازار سرمایه را از آن جمله برشمرد.

وی همچنین مصوبات این کمیته تخصصی فقهی را مورد اشاره قرار داد و در بخش نخست به توضیح اوراق بهادار اسلامی(صکوک) پرداخت و گفت: این اوراق بر اساس قراردادهای شرعی منتشر می‌شوند و نشان دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق هستند.

حجت‌الاسلام موسویان خاطرنشان کرد: امروزه اندیشمندان مالی اسلامی با استفاده از عقود اسلامی و ظرفیت‌های علم فقه، توانسته‌اند متناسب با نیازهای مالی جوامع اسلامی گونه‌های مختلفی از اوراق بهادار اسلامی طراحی کنند که کمیته فقهی متناسب با نیازهای بازار سرمایه ایران برخی از این ابزارهای مالی را بررسی کرده و برخی را نیز در دستور کار دارد که از آن جمله اوراق مرابحه، اوراق رهنی، اوراق استصناع، اوراق مضاربه و اوراق جعاله در کمیته بررسی و به تصویب رسیده‌اند.

وی با اشاره به اوراق اجاره اظهار داشت: اوراق بهاداری است که براساس عقد اجاره منتشر می‌شود و نشان‌دهنده مالکیت مشاع دارندگان آن، در دارایی مبنای انتشار اوراق است که اجاره داده می‌شود؛ اوراق اجاره دارای انواعی است که کمیته فقهی با بررسی آن‌ها، اوراق اجاره به منظور تأمین مالی تهیه دارایی، اوراق اجاره به منظور تأمین نقدینگی و اوراق اجاره به منظور تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار را از نظر شرعی مجاز می‌داند.

دبیر کمیته تخصصی فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه به ارائه توضیحی درباره سه نوع اوراق اجاره‌ای که به تصویب این کمیته تخصصی فقهی رسیده است پرداخت و گفت: در روش اوراق اجاره به منظور تامین مالی تهیه دارایی، بانی برای تهیه دارایی سرمایه‌ای با مراجعه به امین و تاسیس شرکت واسط، سفارش خود مبنی بر آمادگی برای انعقاد قرارداد اجاره دارایی خاص را اعلام می‌کند، واسط با انتشار اوراق اجاره و با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، کالای سرمایه‌ای را خریداری و به قرارداد اجاره به بانی واگذار می‌کند و در سررسیدهای مقرر اجاره بها‌ها را دریافت کرده به صاحبان اوراق می‌پردازد.

وی افزود: در شیوه اوراق اجاره به منظور تامین نقدینگی نیز بانی با مراجعه به امین و تاسیس شرکت واسط، آمادگی خود، برای فروش یکی از دارایی‌هایش به واسط و انعقاد قرارداد اجاره همان دارایی از واسط را اعلام می‌کند، واسط بعد از مطالعات اولیه و گرفتن مجوزهای لازم اقدام به انتشار اوراق اجاره می‌کند، سپس با جمع‌آوری وجوه به وکالت از طرف صاحبان اوراق اجاره، کالای سرمایه‌ای را از بانی خریداری کرده به قرارداد اجاره به خود بانی واگذار می‌کند و در سررسیدهای مقرر اجاره بها‌ها را دریافت کرده به صاحبان اوراق می‌پردازد.

حجت‌الاسلام موسویان همچنین پیرامون اوراق اجاره به منظور تبدیل دارایی‌ها به اوراق بهادار گفت: گاهی یک بانک یا شرکت لیزینگ، دارایی‌های زیادی را به قرارداد اجاره یا اجاره به شرط تملیک به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کرده و به صورت ماهانه یا فصلی اجاره بهای آنها را دریافت می‌کند، با استفاده از اوراق بهادار اجاره می‌توان این دارایی‌ها را تبدیل به نقدینگی کرد و دوباره در طرح‌ها و تسهیلات جدید به کار گرفت.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تبیین آنچه عنوان اوراق مرابحه به خود گرفته است پرداخت و گفت: از آنجا که اوراق مرابحه انواع مختلف دارد، نمی‌توان تعریف جامعی از این اوراق ارائه کرد؛ اما در نگاه عام می‌توان گفت که اوراق مرابحه، اوراق بهاداری هستند که دارندگان آنها به ‌صورت مشاع مالک دارایی مالی (دِینی) هستند که بر اساس قرارداد مرابحه حاصل شده است.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی ادامه داد: این اوراق بازدهی ثابت داشته و قابل خرید و فروش در بازار ثانوی هستند و به انواع اوراق مرابحه به منظور خرید دارایی و اوراق مرابحه رهنی تقسیم می‌شوند که در روش نخست، بانی جهت تامین مالی خود، با مراجعه به امین اقدام به تاسیس شرکت به منظور خاص تحت عنوان واسط می‌کند؛ واسط با انتشار اوراق مرابحه، از طریق شرکت تامین سرمایه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری کرده و به وکالت از طرف آنان کالای مورد نیاز بانی را از تولید کننده به صورت نقد خریداری و به صورت بیع مرابحه نسیه به قیمت بالاتر به بانی می‌فروشد و بانی نیز متعهد می‌شود در سررسید مشخص قیمت نسیه کالا را از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند.

وی اضافه کرد: در روش اوراق مرابحه رهنی نیز، بانی که دارایی‌هایی را به صورت فروش اقساطی رهنی به دولت، بنگاه‌ها و خانوارها واگذار کرده است می‌تواند با تبدیل به اوراق بهادار کردن مطالبات حاصل از تسهیلات مرابحه، منابع خود را نقد کند که برای این منظور اقدام به تاسیس واسط می‌نماید؛ واسط با انتشار اوراق مرابحه، وجوه سرمایه‌گذاران را جمع‌آوری، سپس به وکالت از طرف آنان دیون حاصل از تسهیلات مرابحه را به قیمت تنزیلی از بانی(بانک‌ یا شرکت‌ لیزینگ) خریداری می‌کند، بانی متعهد می‌شود در سررسیدهای مشخص مبلغ اسمی دیون را از بدهکاران‌ وصول کرده و از طریق شرکت تامین سرمایه به دارندگان اوراق برساند.

حجت‌الاسلام موسویان در تبیین اوراق رهنی اظهار داشت: از منظر فقهی، اکثر تسهیلات اعطایی از طرف بانک‌های بدون ربا قابل تبدیل به اوراق بهادار هستند، اما از این میان تسهیلات فروش اقساطی و اجاره به شرط تملیک به سبب این‌که این تسهیلات دارای بازدهی معین هستند برای تبدیل کردن دارایی‌های بانکی به اوراق بهادار شروع مناسبی به حساب می‌آیند، این تسهیلات یا دارایی تا پرداخت آخرین اجاره بها در مالکیت بانک می‌ماند یا بانک می‌تواند معادل آن را به عنوان رهن دریافت نماید، بنابراین، این تسهیلات از کمترین ریسک برخوردارند و این تسهیلات دارای زمان‌بندی کاملا معلوم بوده بانک‌ها می‌توانند متناسب با شرایط بازار، بسته‌‌های مناسب تسهیلات را از جهت سررسید انتخاب و به بازار عرضه کنند.

وی به اوراق استصناع اشاره کرد و با بیان این‌که استصناع در لغت از ماده «صنع» به معنای سفارش ساخت است و در اصطلاح فقهی و حقوقی، قراردادی است که به سبب آن یکی از طرفین قرار داد، در مقابل مبلغی معین، ساخت و تحویل کالا یا طرح مشخصی را در زمان معین نسبت به طرف دیگر به عهده می‌گیرد،گفت: وزارتخانه‌ها، شهرداری‌ها، شرکت‌های دولتی و خصوصی که قصد احداث یا توسعه پروژه خاصی چون مسکن به صورت انبوه دارند و اعتبار مالی لازم برای انجام آن را به صورت نقد ندارند، می‌توانند از اوراق بهادار استصناع استفاده ‌کنند و قیمت آن را طبق زمان‌بندی معینی از محل بودجه سالانه یا از طریق واگذاری واحدهای ساخته شده بتدریج بپردازند.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به دیدگاه‌های فقهی پیرامون استصناع، آن را به انواع استصناع موازی و استصناع و اجاره به شرط تملیک تقسیم کرد و ابراز داشت: درباره استصناع دیدگاه‌های فقهی متفاوت وجود دارد که کمیته فقهی با بررسی ماهیت فقهی استصناع به این نتایج رسیده است که با توجه به دیدگاه غالب فقهای شیعه و اهل سنت قرارداد استصناع قراردادی مشروع و مجاز است، از منظر فقهای شیعه، قرارداد استصناع می‌تواند در قالب قرارداد مستقل، بیع مستقل، بیع‌سلف، اجاره، جعاله و صلح مطرح شود، اگر قرارداد استصناع قرارداد مستقل یا در قالب قرارداد صلح مطرح شود تنها لازم است ضوابط عمومی قراردادها را رعایت کند.

وی همچنین پیرامون اوراق مضاربه با بیان این‌که اوراق مضاربه را می‌توان با کاربری‌های مختلف طراحی کرد، توضیح داد: اوراق مضاربه اوراق بهاداری است که براساس عقد مضاربه طراحی می‌شود؛ ناشر اوراق مضاربه با واگذاری اوراق، وجوه متقاضیان اوراق را جمع‌آوری کرده به عنوان مضاربه در اختیار بانی قرار می‌دهد، بانی در فعالیت تجاری سودآور به کار می‌گیرد و در پایان هر معامله یا پایان هر دوره مالی سود حاصله را براساس نسبت‌هایی که روی اوراق نوشته شده، میان خود و صاحبان اوراق تقسیم می‌کند که دارندگان اوراق نقش مالک و بانی نقش عامل قرارداد مضاربه را دارند.

ابزارهای مدیریت ریسک از بخش‌های دیگری بود که حجت‌الاسلام موسویان به تبیین آن پرداخت و گفت: امروزه روش‌ها و ابزارهای متنوعی به منظور مدیریت ریسک بنگاه‌ها و فعالان اقتصادی در بازارهای مالی استفاده می‌شود که کمیته فقهی با بررسی برخی از این ابزارها مانند قراردادهای آتی و قرارداد اختیار معامله، دیدگاه خود را پیرامون آنها اعلام کرده است.

حجت‌الاسلام موسویان افزود: بر اساس قرارداد آتی، فروشنده آتی، متعهد می‌شود مقدار معینی از محصولی را که از جهت جنس، نوع، اوصاف و زمان تحویل مشخص شده در مقابل مبلغی معین که زمان، مکان و کیفیت پرداخت آن مشخص شده بفروشد، خریدار نیز متعهد می‌شود در سررسید مقرر، آن محصول را به آن قیمت خریداری کند؛ در این قرارداد بیعی واقع نشده و طرفین تنها نسبت به هم متعهد شده‌اند که در آینده بیعی را انجام دهند که در این تصویر چیزی که در عمل اتفاق می‌افتد تعهد به خرید در مقابل تعهد به فروش کالای مشخص به قیمت معین در سررسید مشخص است.

وی با اشاره به ضوابط قرارداد‌های آتی اسلامی، ابراز داشت: قرارداد آتی اسلامی بر مبنای تحویل فیزیکی دارایی پایه است، به این بیان که اصل اولی در معاملات تحویل فیزیکی دارایی پایه است، مگر اینکه طرفین قرارداد در پایان به تسویه نقدی توافق کنند؛ قراردادهای آتی روی آن دسته از دارایی‌های پایه که از اساس قابلیت تحویل ندارند مانند قرارداد آتی روی شاخص سهام، درجه حرارت هوا و امثال این‌ها صحیح نیست، اما قرارداد آتی روی دارایی‌های پایه‌ای چون سهام، سبد سهام، کالا، ارز و سکه طلا صحیح است؛ اگر طرفین از اول بنا بر انعقاد قرارداد روی دارایی نداشته و تنها به دنبال دریافت مابه‌التفاوت باشند قرارداد صحیح نخواهد بود و در تنظیم آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی باید دقت شود تا از معاملات صوری و بی‌رویه که موجب بطلان قرارداد و اختلال اقتصادی می‌شود اجتناب شود.

عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، نظر کمیته فقهی پیرامون قرارداد اختیار معامله را نیز مورد اشاره قرار داد و گفت: قراردادهای اختیار معامله از سنخ تعهدات هستند به این بیان که فروشنده اختیار، متعهد می‌شود در صورت درخواست مشتری، کالا، ارز یا سهام معینی را به قیمت معین بخرد یا بفروشد و در مقابل این تعهد از مشتری وجهی دریافت می‌کند که به آن قیمت اختیار معامله می‌گویند؛ به عبارت دیگر خریدار اختیار، با پرداخت مبلغی تعهد فرد دیگری مبنی بر انجام عمل حقوقی خرید یا فروش را خریداری می‌کند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح صندوق‌های سرمایه‌گذاری همچون صندوق زمین و ساختمان، صندوق سرمایه گذاری طلا و صندوق سرمایه گذاری ارزی و همچنین سایر موضوعات مرتبط با این موضوع از جمله فروش استقراضی سهام، سلف موازی و خرید و فروش حق تقدم تسهیلات مسکن پرداخت که از توضیح آن می‌گذریم.

بانکداری بدون ربای ایران

در نوبت عصر نخستین روز این کارگاه تخصصی نیز، حجت‌الاسلام محمدنقی نظرپور، استادیار دانشگاه مفید قم به ارائه بحث خود با عنوان «بانکداری بدون ربای ایران» پرداخت و گفت: امروزه بانک‌ها جزو عناصر اساسی اقتصاد جوامع به حساب می‌آیند و روز به روز از جهت کمّی و کیفی بر حجم فعالیت آنها افزوده می‌شود؛ اکثر مردم حداقل یک حساب بانکی دارند و به گونه‌ای در ارتباط با بانک و معاملات بانکی هستند و این در حالی است که بانکداری متعارف به لحاظ خاستگاه اولیه‌اش بی‌اعتنا به احکام فقهی و ارزشی اسلام است.

وی با این توضیح، تصریح کرد: بر تمام محققان مسلمان است که با مطالعه دقیق معاملات بانکی، معاملات صحیح را از معاملات باطل و نامشروع شناسایی کنند، سپس با استفاده از احکام نورانی اسلام، به الگویی مشروع و کارآمد از بانک برسند.

این استاد حوزه و دانشگاه در ابتدای سخنان خود پیرامون ربا و بهره بانکی در اسلام، اظهار داشت: شاید مهم‌ترین تفاوت بین اقتصاد اسلامی با سایر اقتصادها، ممنوعیت ربا باشد، در حالی که ربا و بهره در تار و پود اقتصاد متعارف حضور دارد و به اشکال مختلف، اوراق قرضه، سپرده‏ها، وام‏ها و اعتبارات بانکی، کارت‏های اعتباری و... در همه ابعاد اقتصاد و معاملات بانکی جریان دارد که اسلام با شدت تمام از ربا نهی کرده، آن را از گناهان کبیره شمرده و مرتکب شونده آن را به عقاب دردناک اخروی و به مبارزه دنیوی تهدید کرده است که بر این اساس اندیشمندان مسلمان به فکر طراحی بانکی مطابق قراردادهای شرعی افتادند که بانکداری بدون ربای ایران یکی از نمونه‌های آن است.

وی با اشاره به ماهیت فقهی معاملات بانکی در بانکداری بدون ربا گفت: بانک‏های تجاری و مؤسسه‌های مالی و اعتباری در بانکداری بدون ربای ایران همانند بانک‏های تجاری بانکداری متعارف، فعالیت‏های مختلف و گسترده‏ای دارند، که تجهیز منابع پولی، تخصیص منابع پولی‏ و ارائه انواع خدمات بانکی از مهم‌ترین این فعالیت‌ها است.

حجت‌الاسلام نظرپور در بخش تجهیز منابع مالی به تبیین سپرده‌های قرض‏الحسنه جاری و پس‌انداز و همچنین سپرده‏های سرمایه‏گذاری مدت‏دار پرداخت و در بخش سپرده‌های قرض‌الحسنه جاری گفت: به کارگیری واژه «قرض‏الحسنه‏» برای این سپرده‏ها درست نیست‏؛ گویا اطلاق این واژه بر این حساب‏ها از این پندار سرچشمه می‏گیرد که هر قرض بدون بهره‏ای‏، قرض‏الحسنه است‏، در حالی که چنین نیست‏.

وی با اشاره به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران به عقودی که وارد مجموعه عقود بانکی می‌شوند اشاره کرد و گفت: براساس ماده 98 این قانون، به عقود مندرج در فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا، عقود اسلامی استصناع؛ مرابحـه و خرید دِین اضافه می‌شود و آئین‌نامه اجرایی این ماده به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد که هم اکنون آیین نامه‌ها تدوین شده، اما به تصویب هیات وزیران نرسیده است.

این استادیار دانشگاه مفید به توضیح هر یک از عقودی که وارد مجموعه عقود بانکی شده‌اند پرداخت و اظهار داشت: استصناع عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین در مقابل مبلغی معین، متعهد به تولید، تبدیل و تغییر کالا یا اجرای طرح با مشخصات مورد تقاضا و تحویل آن در دوره زمانی معین به طرف دیگر می‌شود؛ مرابحه عقدی است که به موجب آن فروشنده بهای تمام شده کالا از جمله قیمت خرید، هزینه‌های حمل و نقل و نگهداری و سایر هزینه‌های مربوطه را به اطلاع متقاضی می‌رساند و سپس با افزودن مبلغ یا درصدی اضافی به عنوان سود آن را به صورت نقدی، نسیه یا به دفعات و به اقساط مساوی و یا غیرمساوی در سررسید یا سررسیدهای معین به متقاضی می‌فروشد.

وی همچنین با اشاره به خرید دِین، خاطرنشان کرد: خرید دین عبارت است از خرید اسناد و اوراق تجاری مدت‌دار متقاضیان توسط بانک به مبلغی کمتر از مبلغ اسمی به صورت نقدی که مبنای فقهی خرید دین در بانکداری بدون ربا، بیع دین است که در متون فقهی محل بحث فقهاست و مشهور فقهای شیعه‏، فروش دین را به خود بدهکار و به شخص ثالث مانند بانک‏، به قیمت اسمی دین و به کم‏تر از آن جایز می‏دانند.

البته قرار بود در نخستین روز کارگاه تخصصی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرائم اقتصادی، حجت‌الاسلام حسین میرمعزی، رییس پژوهشکده نظام‌های اسلامی و عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده به ارائه سخن بپردازد، که وی به دلایلی در این مراسم حضور نیافت.

در دومین روز این مراسم، حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، استاد حوزه و دانشگاه، خانم دادخدایی، استاد دانشگاه و محمدعلی حاجی ده‌آبادی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ اندیشه، به ترتیب به ارائه «جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران»، «ارتباط میان فساد و جرم اقتصادی» و «پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی در اسلام» پرداختند.

جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران

حجت‌الاسلام غلامرضا پیوندی، استاد حوزه و دانشگاه در نوبت صبح دومین روز از کارگاه تخصصی کارگاه تخصصی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرائم اقتصادی، به بیان بحث خود با عنوان «جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران» پرداخت و ابتدا با ماهیت‌شناسی جرم اقتصادی، آن را در سه زیر عنوان واقعیت اقتصادی، واقعیت حقوقی و معیارهای تشخیص جرایم اقتصادی مورد بررسی قرار داد.

وی در ادامه به تبیین ویژگی‌های جرم اقتصادی و ویژگی‌های مجرم اقتصادی پرداخت و چندگونگی موضوع جرم، قراردادی بودن، کلان بودن، مقید بودن و عدم شمول مرور زمان را از ویژگی‌های جرم اقتصادی و هنجارمندی ظاهری، جذب نزدیکان و آشنایان، خوگیری به ارتکاب جرم، غیر خشن بودن و عدم باور به قانون را از ویژگی‌های مجرم اقتصادی برشمرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیشینه جرایم اقتصادی در ایران، آن را پیش از انقلاب اسلامی سال 1357 و پس از انقلاب اسلامی تا کنون مورد بررسی قرار داد و به تحلیل جرایم اقتصادی و مفاهیم مقارن در عنوان‌های جرایم مالی، فساد، جرایم بازرگانی، جرایم سازمان یافته، جرایم یقه سفید و جرایم رایانه‌ای مالی پرداخت.

مصادیق جرایم اقتصادی از دیگر موضوعاتی بود که حجت‌الاسلام پیوندی به بیان آن پرداخت و در این حوزه، جرایم مرتبط با نظام پولی یا ارزی، جرایم مرتبط با نظام تولید و توزیع، جرایم مرتبط با پرداخت مالیات، جرایم مرتبط با نظام صنفی، جرایم مرتبط با قاچاق، جرایم مرتبط با بورس و اوراق بهادار، جرایم مالی کارمندان دولت و پولشویی را مورد تحلیل قرار داد.

وی همچنین، اخلال در نظام پولی و ارزی، جعل اسکناس و رفتارهای مجرمانه مرتبط، انتقال غیر قانونی ارز، قلب سکه و رفتارهای مجرمانه مرتبط، اخلال در نظام تولید و توزیع، نقض موازین قیمت کالا، نقض مقررات توزیع کالا، فرار متقلبانه از پرداخت مالیات، رفتار غیر قانونی دریافت کنندگان مالیات، گران فروشی، احتکار، کم فروشی، اقدامات متقلبانه و مزورانه، عرضه یا فروش ناروا، قاچاق کالا، قاچاق اموال فرهنگی – تاریخی، قاچاق مواد مخدر و مشروبات الکلی، قاچاق تسلیحات،نقض محرمانگی اطلاعات نهانی و اسرار بورس، نقض عملکرد صحیح بازار بورس، ارتشاء و اعمال نفوذ بر خلاف حق، اختلاس و تصرف غیر قانونی و رفتار غیر قانونی مرتبط با معاملات دولتی را از مصادیق جرایم اقتصادی برشمرد.

از موضوع‌های دیگری که از سوی این استاد حوزه و دانشگاه بررسی شد، سیاست جنایی تقنینی ایران در جرایم اقتصادی بود که وی دو رویکرد سرکوبگرایانه و رویکرد بازدارنده را در این زمینه قابل بررسی دانست.

ارتباط میان فساد و جرم اقتصادی

همچنین خانم دادخدایی، استاد دانشگاه از دیگر سخنران‌های این مراسم بود که بحث خود را با موضوع ارتباط میان فساد و جرم اقتصادی همراه با مطالعه حقوق داخلی و رویه قضایی ایران بیان کرد و در ابتدا با ارائه تعریفی از فساد، آن را سوء استفاده از قدرت عمومی برای منافع شخصی و سوء استفاده از قدرت به امانت واگذار شده دانست.

وی در ادامه به بررسی فساد بر مبنای تئوری اقتصادی در دو حوزه بازار یا تجارت جرم پرداخت و گفت: در این حوزه می‌توان رابطه کارفرما – کارگزاری مشتری، عرضه و تقاضای فساد و تجزیه و تحلیل هزینه‌ها – منافع‌ها را مورد تحلیل قرار داد.

این استاد دانشگاه با طرح چند سؤال کلیدی درباره فساد، اظهار داشت: فساد همچون روغن برای چرخ دنده‌های صنعت نیست، سبب تسریع در امور تجاری و بازرگانی نخواهد شد، سبب تقویت انگیزه در کارمندان و در نتیجه ارائه خدمات بهتر که رضایت را در پی خواهد داشت، نیست، سبب انتخاب گزینه‌های بهتر بعنوان طرف قرارداد نخواهد بود.

وی با بیان این‌که فساد آفت توسعه است به تبیین فساد، فقر و توسعه نیافتگی، فساد و تضعیف مشروعیت و مقبولیت نظام سیاسی حاکم و فساد و جرم اقتصادی پرداخت.

دادخدایی همچنین با ارائه تعریفی از جرم اقتصادی، آن را ضربه به نظم و مدیریت اقتصادی، دانست و با اشاره به فساد و پولشویی، فساد و بورس و فساد و اعتبارات اسنادی در این حوزه، گفت: سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با فساد، اقدامات پیشگیرانه و اقدامات سرکوبگرانه است.

پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی در اسلام

پیشگیری از جرایم اقتصادی و مالی در اسلام، عنوان بحثی از محمدعلی حاجی ده‌آبادی بود که در نوبت عصر دومین روز کارگاه تخصصی نظام اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرائم اقتصادی ارائه شد و این استاد حوزه و دانشگاه در حوزه پیشگیری به تعریف موسع، فنی و مضیق، گونه‌شناسی، کیفری و غیرکیفری، اجتماعی وضعی پرداخت و آن را براساس مدلی پزشکی نوع اول، نوع دوم و نوع سوم تحلیل کرد.

وی با بیان این‌که جرایم اقتصادی هر نوع فعالیت علیه نظام اقتصادی و هر نوع فعالیت علیه امنیت اقتصادی و جرایم مالی، جرایم علیه حقوق مالی اشخاص حقیقی و حقوقی است، کلان بودن، نرم و غیرخشن بودن، دارای بزهدیده نامعین، بدون بزهدیده، قراردادی و سازمان‌یافته یا شرکتی را از ویژگی‌های جرم برشمرد.

این استاد حوزه و دانشگاه همچنین گفت: هنجارمندی ظاهری، نفوذ در ارکان، سپر فامیلی و آشنایی، تحصیلات و دانش مناسب و حریص و طماع از ویژگی‌های مجرمین است.

وی با بیان علت‌شناسی جرم، اظهار داشت: جرم پدیده‌ای است که از علل و عوامل زیستی، روانی و اجتماعی پدید می‌آید، نوعی در هم تنیدگی بین علل و عوامل آن دیده می‌شود و نمی‌توان از یک علت سخن گفت، بلکه علل و عوامل عدیده‌ای وجود دارد؛ با این وجود، جرایم اقتصادی و مالی بیشتر به علل و عوامل اجتماعی مرتبط است که آنها نیز خود در پدیدآیی علل و عوامل روانی سهیم‌اند.

حاجی ده‌آبادی در ادامه با اشاره به علل و عوامل اجتماعی جرم، نوع نظام اقتصادی، نوع نظام فرهنگی، نوع نظام حکومتی و نوع نظام آموزشی را مورد بررسی قرار داد و گفت: نقش قانون جزایی، پیشگیری کیفری از جرایم اقتصادی و مالی است که هنجارآفرینی و تقویت هنجارمندی رفتاری، ارعاب‌آفرینی و رادع بودن از انگیزه‌های فردی، امنیت‌آفرینی و سوق دادن افراد به سمت فعالیت‌های مفید، ضرورت‌ها و اصول، قانون کارشناسانه، قانون جامع و قانون شفاف و روشن را می‌توان از جمله عوامل آن دانست.

وی با بیان این‌که شرط اجرای قانون، اجرای سریع، بدون تبعیض و تخصصی کردن برخورد است، افتراقی بودن، مشروط بودن اصل برائت، الزامی بودن انتشار اسامی، حمایت از شهود و پیشگیری غیرکیفری را از تاکتیک‌ها و استراتژی‌های ویژه این حوزه عنوان کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه با اشاره به پیشگیری وضعی و پیشگیری اجتماعی به بررسی نهادهای تجسس و نظارت، دولتی، عمومی، نهادهای حساب‌رسی، تکنیک‌های خطرآفرین، تکنیک‌های کاهش‌دهنده سود و منفعت حاصل از جرم، نهادهای ویژه، وقف، صدقات و قرض‌الحسنه پرداخت.

وی حرکت به سمت حاکمیت جهان‌بینی اسلامی ـ تمایز بنیادین فلسفی ـ ارزشی اسلام و غرب را ضروری دانست و با بیان این‌که خداوند مالک حقیقی است، تکالیف دینی و پیشگیری از جرم همچون حلال و حرام، حرمت ربا ـ اکل مال به باطل، وجوب‌ها و حرمت‌ها و اثرات جرم‌زا، حرمت کنز، وجوب خمس و زکات، ارزش‌های اخلاقی اقتصادی اسلام و پیشگیری از جرم، کمک به محرومان و مستضعفان و عدم دلبستگی به مال را مورد بررسی قرار داد.

همچنین در سومین روز این کارگاه تخصصی، مهرداد مسعودی‌فر، مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار به بیان «راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی در ایران» پرداخت و البته قرار بود حجج اسلام عبدالعلی توجهی و شمس ناطری از استادان حوزه و دانشگاه در نوبت عصر سومین روز این کارگاه تخصصی پیرامون مباحث اقتصادی ارائه سخن کنند، که حجت‌الاسلام توجهی در این مراسم حضور نیافت.

راهکارهای پیشگیری از جرایم مالی در ایران

مسعودی‌فر در ابتدای سخنان خود و در ارائه «راهکارهای پیشگیری از جرائم مالی در ایران» به تقسیم‌بندی کلی جرایم در سه حوزه جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی و جرایم علیه اموال و مالکیت پرداخت.

وی با بیان این‌که جرایم علیه اموال و مالکیت را می‌توان در تعرض به اموال و دارای‌یها، جرایم بازرگانی، جرایم بازارهای مالی و مفاسد اقتصادی دانست، سرقت، خیانت در امامت، کلاهبرداری و تخریب عمدی اموال را از جمله تعرض به اموال و داریی‌ها برشمرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به جرایم بازرگانی همچون جرایم علیه تجارت، جرایم در شرکت‌های تجاری و جرایم علیه اسناد تجاری و جرایم بازارهای مالی مانند جرایم در نظام پولی و بانکی، جرایم بورسی و جرایم بیمه، در بخش جرایم بورسی به بیان جرایم در حوزه شفاف‌سازی پرداخت و عدم ارائه اطلاعات مالی ناشران، ارائه اطلاعات خلاف واقع، تأخیر در ارائه اطلاعات، تخلف در تهیه اطلاعات و سوء استفاده از اطلاعات را از جمله این جرایم دانست.

وی به شفاف‌سازی جرایم حوزه بورس اشاره کرد و با بیان این‌که با توجه به حساسیت اطلاعات در بازار سرمایه تأخیر در ارایه اطلاعات جرم محسوب می‌شود، افزود: یکی از جرایم حوزه بورس آن است که اعضای هیأت مدیره یک شرکت برای خوب نشان دادن وضعیت مالی آن شرکت اطلاعات خلاف واقعی را به سازمان ارائه کنند.

مسعودی‌فر با بیان این‌که شرکت‌ها مکلف هستند اطلاعات خود را براساس اصول گزارش‌گری مالی تنظیم و در تأیید آنها استانداردهای حسابداری را رعایت کنند، گفت: تخلف از این موارد جرم محسوب می‌شود و مجرم از سوی دادسرا تحت تعقیب قرار می‌گیرد.

مدیر امور حقوقی و انتظامی سازمان بورس و اوراق بهادار تصریح کرد: در بسیاری از موارد، شرکت‌ها برای این‌که خود را از ورشکستگی رها کنند، اقدام به تخلف از اصول گزارشگری مالی در تهیه اطلاعات کرده‌اند.

وی انجام معامله با استفاده از اطلاعات نهانی را هم جرم دانست و اظهار داشت: کسانی که از بازار سرمایه اطلاعات کامل دارند، اگر پیش از افشای اطلاعات دست به معامله زنند، مجرم هستند.

مسعودی‌فر تصریح کرد: اگر قرار است در شرکت اتفاق خوبی افتد و به طبع آن سهم افزایش مثبتی داشته باشد، اگر اعضای هیأت مدیریت قبل از افشای اطلاعات اقدام به معامله کنند، مجرم هستند؛ همچنین اگر قرار است در شرکت اتفاق بدی افتد و به طبع آن سهم شرکت کاهش یابد، اگر اعضای هیأت مدیره پیش از افشای اطلاعات اقدام به فروش سهم کنند، مجرم هستند.

وی یادآور شد: سازمان بورس برای جلوگیری از این جرایم، همواره هشدارهای لازم را به اعضای شرکت و سرمایه‌گذاران می‌دهند و همچنین اعضای هیأت مدیره شرکت مکلف هستند آمار شرکت خود را که مبتنی بر اطلاعات نهانی نیست به سازمان بورس ارائه دهند.

این کارشناس امور بورس، کشف و گزارش این جرایم را در سازمان بورس به عهده نظارت بر بازار و بورس دانست و با بیان این‌که جرایم علیه یکپارچگی و انتظام بازار، از جرایم بورسی محسوب می‌شود، انتشار اعلامیه پذیره‌نویسی بدون اخذ مجوز، فعالیت‌های غیرعادی در بازار سرمایه همچون فعالت شرکت‌های فارکس را از جمله جرایم علیه یکپارچگی و انتظار بازار دانست.

گفتنی است، کارگاه تخصصی بین‌المللی نظام اقتصاد اسلام و پیشگیری از جرایم اقتصادی به همت گروه فقه و حقوق و اداره‌کل ارتباطات علمی بین‌المللی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و با همکاری موسسه آموزش‌های کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی جامعه‌المصطفی العالمیه، 2 تا 4 تیر ماه برگزار شد. /920/ز501/ر