ایجاد امنیت اقتصادی در سه بخش تولید، توزیع و مصرف ضروری است

دکتر شریف لک زایی، عضو هیأت علمی پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی در گفت‌و‌گو با خبرنگار خبرگزای رسا با اشاره به اهمیت امنیت اقتصادی گفت:‌ در بحث امنیت اقتصادی مباحث مختلفی مطرح می شود ولی در سه حوزه تولید، توزیع و مصرف باید امنیت تأمین شود تا اقتصاد جامعه با مشکل مواجه نشود و امنیت اجتماعی را متزلزل نکند.

وی در ادامه افزود:‌ از این رو باید دولت امنیت را در هر سه سطح تأمین کند تا فعالان اقتصادی در این سه عرصه بتوانند جامعه را در وضعیت اقتصادی مناسبی قرار دهند و سامان اقتصادی جامعه دچار اخلال نشود.

لک زایی اظهار داشت:‌ توزیع عادلانه ثروت در جامعه بسیار مهم است و می‌تواند به امنیت منجر شود، کما این که توزیع ناعادلانه ثروت می تواند سبب نا امنی در جامعه شود. همچنین ناهماهنگی و اشکال در تولید، توزیع و مصرف در ناامنی اقتصادی تأثیرات مهمی بر جای می‌گذارد.

وی یاد آور شد:‌این ناامنی اقتصادی از یک سو به سیاست گذاری‌ها و تصمیم سازی های دولت در حوزه اقتصاد بر می‌گردد و از سوی دیگر به برخی افراد، جریان ها و گروه‌ها که برای کسب ثروت روشی را در پیش می گیرند که در عمل موجب ناامنی می‌شود.

این پژوهشگر حوزوی تأکید کرد: از این رو لازم است محور فعالیت های اقتصادی کشور، قانون باشد تا از فعالیت این افراد و گروه ها که از روش‌های غیر معمول و غیر قانونی همچون رانت، به کسب درآمد می‌پردازند جلوگیری شود.

وی با اشاره به سوء تدبیر دولت و رفتارهای غیر قانونی سودجویان یادآور شد: وقتی دولت نتواند به درستی جامعه اقتصادی را تدبیر کند، رفتارهای خلاف قانون شکل می گیرد. ‌همچنین در صورتی که دولت قصد سیاست‌گذاری دارد، اگر این سیاست‌گذاری‌ها موجبات سوء استفاده را فراهم کند به طور طبیعی امنیت اقتصادی با اخلال روبه رو می شود.

لک‌زایی با اشاره به ضرورت مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی تصریح کرد:‌ مشارکت مردم در فعالیت های اقتصادی نقش پررنگی در ایجاد امنیت اقتصادی ایفا می کند و حضور مردم سبب پیشبرد اهداف دولت و جلوگیری از اعمال خلاف قانون می شود.

این پژوهشگر علوم سیاسی بیان داشت:‌ در جذب مشارکت مردم نیز دولت سهم اساسی دارد، ایجاد بسترهای لازم برای حضور مردم در عرصه های سالم اقتصادی ، بحث خصوصی سازی و اصل 44 قانون اساسی زمینه مناسبی برای این مشارکت است، ‌همچنین تضمین تسهیلات سرمایه ای و تأمین مالی سرمایه ای از سوی دولت می تواند به بهبود وضع اقتصادی جامعه کمک کند.

وی ابراز داشت: اشتغالزایی و ایجاد کار نیز یک رکن اساسی و کلیدی در تأمین امنیت اقتصادی است، از این رو برای تحقق امنیت یک اقدامات ایجابی باید صورت گیرد که به طور عمده وظیفه دولت، قانونگذاران و تصمیم سازان است.

لک زایی تأکید کرد:‌ از سوی دیگر اقدامات سلبی همچون مبارزه با فساد اداری، رشوه، ربا و استثمار در بخش تولید و مقابله با احتکار و گرانفروشی و سرقت اموال در بخش توزیع و جلوگیری از اسراف و تبذیر و اتلاف منابع کشور می تواند در ایجاد امنیت اقتصادی مؤثر باشد.

وی ادامه داد: لازم است یک الگوی مصرف متعادل و متوازن را در جامعه ایجاد و ترویج کرد تا بتواند از بخشی از این اتلاف‌ها در مصرف جلوگیری کرد.

این پژوهشگر و نویسنده حوزوی خاطر نشان کرد: امنیت اقتصادی به این معناست که شخص در هر شغل و مقامی از آینده خودش و خانواده اش نگرانی نداشته باشد و برای تأمین آینده، ناچار به کار بدون وقفه و دست زدن به هر عملی برای کسب پول و تأمین آینده خود نشود.

وی یادآور شد: امنیت اقتصادی به این معنا است که دغدغه معیشت و یک زندگی با حداقل امکانات و تأمین نیازهای اولیه حق هر فردی در جامعه و کشور است، از این رو دولتمردان موظفند تمامی تمهیدات و تدبیرات را به کار بگیرند تا هر شهروندی در جامعه به این سمت و سو حرکت کند و از این حداقل ها برخوردار باشد.

عضو هیأت علمی پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی تأکید کرد: حضرت امام خمینی(ره) در این مورد دیدگاه ویژه ای دارند، به ویژه در بحث تولید توصیه های بسیار مهمی دارند، ایشان معتقدند دولت موظف است برای همه افراد کار فراهم و ابزار و شرایط انجام کار را تضمین کند. یعنی هم زمینه اشتغالزایی را فراهم و هم زمینه تداومش را تضمین کند حتی از این جهت یک دیدگاه فلسفی هم ارائه می کنند که کار و تلاش اقتصادی هسته اصلی و مرکزی و محرک تولید است اگر تلاشی و فعالیتی صورت نگیرد هیچ هدفی هم دست یافتنی نیست.

لک زایی ابراز داشت: بخشی از مشکلات اقتصادی که امروز با آن مواجه هستیم و در بخش های مختلف اقتصادی خود را نشان می دهد ناشی از این است که تلاش و فعالیتی برای کسب ثروت در بخش تولید صورت نمی‌گیرد و صرفا دلالی، واسطه گری و رانت هایی است که ممکن است در اختیار برخی از افراد قرار گیرد.

وی تأکید کرد: از دیدگاه حضرت امام(ره) کار و تلاش محرک اقتصاد، تولید و فعالیت های دیگری است که سبب فعالیت جامعه و آرامش بخشی و رشد و شکوفایی اقتصادی جامعه می شود.

این پژوهشگر حوزوی یادآور شد: در اینجا بسیاری از آموزه های دینی به ویژه بحث ربا که می تواند عامل نا‌امنی باشد معنا و مفهوم پیدا می کند، زیرا از یک سو بیکاری را رواج می دهد و از سوی دیگر ثروتی بادآورده را نصیب افراد خاص می کند و به همین دلیل از دیدگاه شرعی مذموم است و این عامل را یک عامل مخرب برای تحقق امنیت اقتصادی جامعه معرفی می کند.

وی ابراز داشت: در بخش توزیع نیز همواره باید توزیع عادلانه ثروت صورت پذیرد و زندگی مردم در کشور از این منظر بهبود پیدا کند، تحقق عدالت نیز که به مسأله امنیت اقتصادی بر می‌گردد و بخشی از عدالت که در حوزه اقتصاد معنا و مفهوم پیدامی کند در این جا موضوعیت دارد.

این استاد حوزه و دانشگاه ابراز داشت: بنابراین امنیت اقتصادی در سه لایه و سه سطح وجود دارد و در هر سطحی که اخلال ایجاد شود بر دیگر بخش ها همچون سیاست و فرهنگ تأثیرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: از سوی دیگر مباحث اخلاقی هم دخیل است، یعنی برخی مواقع برای این که امنیت اقتصادی ایجاد کنیم باید از آموزه های اخلاقی همچون مذموم بودن حرص و طمع و تنگ نظری و حاکم شدن فرهنگ مصرفی در جامعه استفاده کرد، زیرا این مساله سبب قانون گریزی و پیروی مردم از قانون می‌شود.

لک زایی تصریح کرد: عمده اشکالات موجود اقتصادی به تدبیر و مدیریتی بر می‌گردد که لازم است در حوزه حکومت داری به آن بپردازیم، اگر نتوانیم تدابیر درستی بیاندیشیم زمینه قانون گریزی و سوء استفاده در جامعه فراهم شده و سامان جامعه را در هم می ریزد./919/پ202/ع