عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه:
نظام بانکی کشور به شدت در برابر تغییر مقاومت می‌کند
خبرگزاری رسا ـ عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه، سیستم بانکی کشور را در بلند مدت قابل اصلاح ندانست و گفت: نظام بانکی به شکل کنونی فرزند نظام سرمایه‌داری است و به شدت در برابر تغییر مقاومت می‌کند.
حجت‌الاسلام غلام علی معصومی‌نیا، عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی و عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری رسا با بررسی وضعیت بانکداری در کشور در دو بعد کوتاه مدت و بلند مدت خواستار تشکیل یک نهاد نظارتی دقیق با هدف اصلاح قانون و جلوگیری از تخلفات بانکی از موازین شرعی شد.
وی با بیان این‌که نظام بانکی به شکل کنونی فرزند نظام سرمایه‌داری است، سیستم بانکی کشور را در بلند مدت قابل اصلاح ندانست و افزود: از آنجا که سیستم بانکی به شکل موجود در دامن سرمایه‌داری به وجود آمده و مشخصه اصلی آن تجویز نرخ بهره و ربا است، بسیار سخت بشود آن را اصلاح کرد.
عضو شورای علمی گروه اقتصاد پژوهشکده نظام‌های اسلامی تصریح کرد: نظام بانکی کشور به شدت در برابر تغییر مقاومت می‌کند و حتی کارکنان بانک اعم از مدیران و کارمندان با وجود این‌که مسلمان و متدین هستند، اما در مقابل این تغییرات اساسی مقاوت کرده و آن را برنمی‌تابند.
وی با بیان این‌که بانک برای انجام فعالیت‌های اقتصادی، انجام مستقیم پروژه‌ها، ارزیابی و بررسی سود و زیان و تشخیص درصد مراجعه کنندگان ساخته نشده است، اظهار داشت: سیستم بانکی کشور در طول این سال‌ها که قانون بانکداری بدون ربا اجرا می‌شد، به سمت عقود و بازده ثابت بیشتر حرکت کرد که گرچه شرعا جایز است، اما نرخ سود ثابت در آن مشهود است.
ضرورت نظارت دقیق بر عملکرد بانک‌ها در کوتاه مدت
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا، نظارت بر اجرای قانون بانکداری اسلامی را مفید دانست، اما با بیان این‌که سیستم بانکی کشور به طور اساسی و زیربنایی دارای مشکل است، تصریح کرد: بانک را نمی‌توان کاملا کنار گذاشت، بلکه باید با نظارتی قوی‌تر در کوتاه مدت، اشکال اساسی آن را تاحدودی برطرف کرد.
وی ادامه داد: اشکالی که به قانون عملیات بانکداری بدون ربا می‌توان گرفت آن است که از روز نخست که این قانون مبنای عملکرد سیستم بانکی قرار گرفت، یک سیستم شرعی و قانونی شبیه شورای نگهبان بر آن نظارت نکرد که در صورت اجرایی شدن این امر، وضعیت بهتری بر این سیستم حاکم بود.
عضو هیأت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی گفت: اگر یک نهاد نظارتی قوی شامل چند فقیه و چند کارشناس قدرتمند بانکی تشکیل و برای نظات بر سیستم بانکی کشور در قانون پیش‌بینی می‌شد، این مشکلات به وجود نمی‌آمد، گرچه اصل مشکل از مقاومت نظام بانکی در این زمینه حکایت دارد.
وی خواستار شد: یک نهاد نظارتی دقیق شامل کارشناسان فقهی و بانکی در کوتاه مدت تشکیل شود تا به امر اصلاح قانون پرداخته و با نظارتی دقیق جلوی تخلفات بانکی از موازین شرعی را بگیرد و در دراز مدت هم با برنامه‌ریزی دقیق و با توجه به مبانی موجود در نظام اقتصادی اسلام، اهداف به گونه‌ای طراحی شود تا این رسالت مهم به انجام رسیده و دیگر دچار این نابسامانی‌ها نشویم.
جدا شدن سیستم قرض‌الحسنه از سیستم عقود انتفاعی
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا از دولت خواست تا سیستم قرض‌الحسنه را به طور کامل از سیستم عقود انتفاعی جدا کند و البته با اشاره به تأسیس بانک قرض‌الحسنه از سوی دولت، گفت: طرح تأسیس بانک قرض‌الحسنه برای این‌که مردم بتوانند پولشان را به قصد کار خیر و برای دستگیری از نیازمندان در یک بانک جداگانه بگذارند، بسیار مناسب بود، اما متأسفانه در گستره سیستم بانکی به طور کامل انجام نشد.
وی با یادآوری این مطلب که قانون بانکداری اسلامی مصوب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان مطابق شرع است، گفت: بیشتر مراجع تقلید به جز حضرت آیت‌الله بهجت(ره) و آیت‌الله سیستانی معتقدند که اگر عملیات بانکی براساس عقود شرعی که در قانون بانکداری بدون ربا آمده انجام شود، صحیح است و بر این اساس می‌گوییم سپرده‌گذاری در بانک‌ها برای دریافت سود مشکلی ندارد.
این اقتصاددان حوزوی با بیان این‌که اگر قانون بانکداری به درستی اجرا شود مطابق شرع است، اما متأسفانه بانک‌ها مطابق قانون عمل نکرده، سوری سازی و فاکتورسازی می‌کنند، افزود: با بررسی عقود اسلامی در فقه می‌بینیم که فقه نمی‌گوید از بیع و مشارکت استفاده کنید، بلکه با ارائه معیار، بیع صحیح یا بیع فاسد، جعاله صحیح یا جعاله فاسد را برای ما روشن می‌کند.
مطابقت قانون عملیات بانکداری با شرع کافی نیست
حجت‌الاسلام معصومی‌نیا تأکید کرد: اگرچه قانون عملیات بانکداری بدون ربا مطابق شرع است اما مطابقت این قانون تنها با شرع کافی نیست، بلکه باید مصالحی را که در سیره رسول اکرم(ص)، امیرمؤمنان(ع) و سایر ائمه معصومین(ع) درباره عزت جامعه اسلامی آمده و سبب رشد و شکوفایی آن می‌شود در نظر گرفت و سیستم بانکداری را با توجه به آن اصلاح کرد.
وی بررسی قانون بانکداری و عملیات بانکی براساس عقود اسلامی و با توجه به معیارهای عدالت را که سبب تورم و نابسامانی‌های اقتصادی نشود ضروری دانست و تصریح کرد: این قانون به صورت کارشناسی شده و براساس معیارهایی که اسلام از ما خواسته با توجه به مسائل توده مردم، عزتمندی جامعه اسلامی، تولید در شأن جامعه و اقتصاد اسلامی طراحی شود. /920/ت302/ن
ارسال نظرات