خاستگاه حکومت دینی در اندیشه امام خمینی
به گزارش سرویس پیشخوان خبرگزاری رسا به نقل از رسالت، ویژگی های حکومت دینی در اندیشه امام خمینی (ره) موضوع نوشتار حاضر است. در شماره قبل از این مقاله به تشریح دیدگاه امام خمینی (ره) در خصوص صور مختلف حکومت‌های بالفعل اشاره کردیم و گفتیم که از دیدگاه حضرت امام، حکومتها به چند دسته تقسیم می‌شوند: «حکومت استبدادی»، «حکومت مشروطه»؛ «حکومت دموکراتیک» و «حکومت اسلامی». در حکومت الهی:
1ــ احکام الهی مبنای قانون است نه هوا و هوس بشری. 2.حاکمیت حاکم اسلامی جامعه با انتخاب مردم، از قوه به فعلیّت میرسد، اگر چه حقّ حاکمیت، بالاصاله از خدا و منوط به نصب و اجازه الهی است. 3. همه مردم در برابر قانون مساویند. 4. مردم در مسائل سیاسی، دینی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارای حقوق و آزادی‌های مشروع میباشند. 5. دستگاه سرکوب کننده وجود ندارد و تنها معیار، رعایت قانون اسلامی است.
در خصوص نسبت میان دموکراسی و حکومت اسلامی باید گفت: میان دموکراسی و حکومت اسلامی، نسبت «عموم و خصوص من وجه» برقرار است و حکومت اسلامی با دموکراسی ذاتی، سنخیتی ندارد؛ چرا که طبق توحید افعالی، حکومت مخصوص ذات پاک خداست و آن حکومت و حاکمی مشروعیت دارد که از جانب خداوند، از طریق پیامبر یا امامان(ع) نصب و تأیید شده باشد که چنین حکومتی با دموکراسی به مفهوم لیبرالی آن سازگار نیست. زیرا دموکراسی لیبرالی به معنای مردم‌سالاری محض و بیقید و شرط است و مردم در انتخاب حکومت، اصل و اساس هستند. یعنی میتوانند هر گونه حکومتی را تعیین کنند و هرگونه حاکمی را انتخاب نمایند و چون نوعاً در این مسئله اتفاقنظر وجود ندارد، پس به حکم اجبار و ضرورت باید به سراغ رأی اکثریت رفت و اقلیّت باید همیشه تسلیم باشد چون راه دیگری برای اداره اجتماع از نظر آنها وجود ندارد. هر چند این کار همواره عادلانه نیست. اما حکومت ولایی با نوع دیگری از دموکراسی مغایرتی نخواهد داشت و آن دموکراسی شکلی است. بین حکومت ولایی و دموکراسی شکلی در زمینه مشارکت سیاسی، تساوی افراد در برابر قانون، آزادی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین عدم وجود دستگاه سرکوب‌کننده مشترکاتی وجود دارد. اختلاف اساسی بین دموکراسی و حکومت ولایی در مبنای قانون است. یعنی در دموکراسی ذاتی، خواست اکثریت، تنها ملاک و مبنای قانون است؛ ولی در حکومت ولایی، آنچه ملاک است، خواست خدا و احکام اوست.
خاستگاه حکومت اسلامی
یکی از مقولات مهم در علم سیاست، مقوله مشروعیت است. مشروعیت اساس و پایه حاکمیت بوده، همزمان به دو موضوع «اساسی» حق حکومت برای حاکمان و «پذیرش آن از سوی حکومت‌شوندگان» اشاره دارد. هر حکومتی نیازمند مشروعیت بوده و نظام جمهوری اسلامی ایران نیز همانند سایر حکومتها به مشروعیت نیازمند است. این مشروعیت در مرحله عینی به رأی مردم نیازمند است. به تعبیر امام راحل: «در حکومت اسلامی، کسی اجازه ندارد که دیکتاتوری کند و همه باید تابع آرای ملت باشند. خدای متعال و پیامبر عظیم الشأن به حاکمان اسلامی حق ندادهاند که چیزی را بر مردم تحمیل کنند»(2). در واقع حکومت دینی افزون بر رعایت ضوابط و قواعد شرعی باید از مقبولیت مردمی یا مشروعیت عینی و بالفعل نیز برخوردار باشد. معمار نظام جمهوری اسلامی با تلاش فکری و عملی خویش به ایجاد حکومتی مبتنی بر مشروعیت دینی و مردمی پرداخت که به تعبیر ایشان «حکومت قانون الهی بر مردم» است و نه حکومت اشخاص. یعنی تلفیقی از حقانیت الهی و مردمی است.
صرف نظر از دیدگاههای مطرح شده در باب مشروعیت، آنچه از قانون اساسی جمهوری اسلامی استنباط میشود، پذیرش نوعی دوپایگی مشروعیت در تأسیس حکومت اسلامی است. مطابق اصل 56 قانون اساسی: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است». در اصل پنجم آمده است: «در زمان غیبت حضرت ولی عصر(عج) در جمهوری اسلامی ایران، ولایت امر و امامت امت بر عهده فقیه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر است». طبق موازین فقهی امام راحل، فقها به عنوان نواب عام، رهبری امت را در زمان غیبت برعهده میگیرند و مردم با انتخاب خبرگان، ولی‌فقیه را طی یک انتخابات دو مرحلهای برمیگزینند و به این ترتیب امام راحل با استوار کردن ارکان نظام اسلامی به وسیله قانون اساسی توانستند مبنای خردپسندی از مشروعیت سیاسی نظام را در حدوث، بقا و تداوم آن به دنیا عرضه نمایند.
امام راحل مشروعیت الهی را به انضمام مردم‌سالاری در باب قدرت مطرح کردند و نظریه خود را در این رهیافت قرار دادند. آنچه در این رهیافت حائز اهمیت است، قرائت ما از رابطه این دو مقوله است. آیا حاکمیت خدا و حاکمیت مردم در تعارضند و وجود یکی، نفی دیگری است؟ به عبارتی برایند این دو، در مشروعیت‌بخشی به نظام و قدرت چگونه است؟ با استناد به اصل 56 قانون اساسی و موازین فقهی امام راحل(ره)حق حاکمیت به ملت داده شده است، چنانکه حاکمیت خدا و انسان در طول یکدیگر قرار داده شده است و رابطه این همانی، بین آن دو برقرار میباشد. برخلاف حاکمیت طاغوت که در عرض حاکمیت خداست. امام راحل با عنایت به اینکه رضایت مردم رضایت خداست، میفرمایند: «کاری بکنید که دل مردم را به دست آورید. پایگاه پیدا کنید در بین مردم، وقتی پایگاه پیدا کردید، خدا از شما راضی است، ملت از شما راضی است، قدرت در دست شما باقی میماند و مردم هم پشتیبان شما هستند».
حق حاکمیت ملی تجلیات گوناگونی دارد که انتخابات نمایندگان قوه مقننه و رئیس قوه مجریه از سوی مردم نمونههایی از آن است. تا جایی که در جمهوری اسلامی و بر مبنای قانون اساسی مورد تأیید امام، مشروعیت حاکم نیز به صورت غیرمستقیم به جمهور مردم بر میگردد. امام خمینی(ره) در اندیشه سیاسی خود، لزوم تعیین سرنوشت مردم از طریق مشارکت سیاسی فعال در تمام امور و ساماندهی مردم به ارکان نظام را یکی از محوریترین موضوعات میداند: «این ملت، یعنی هر ملتی حق دارد سرنوشت خود را تعیین کند. از حقوق بشر است، در اعلامیه حقوق بشر هر کسی، هر ملتی خودش باید سرنوشت خودش را تعیین کند، ملت ما هم الآن همه ایستادهاند میخواهند سرنوشت خودشان را تعیین کنند».
امام ضمن آنکه حق تعیین سرنوشت را مسئلهای عقلی (عقلانی) میدانند، بر این باورند که اگر مردم آزادانه انتخاب کنند، بهترین را انتخاب میکنند. حال با توجه به حق تعیین سرنوشت برای مردم، حاکمان باید بپذیرند که اگر مردم از عملکرد آنها راضی نبودند و تصمیم گرفتند دیگران را برای حکومت برگزینند، آنان نیز باید بدون خشونت به خواستههای مردم گردن نهند. امام ملموسترین نمود مشروعیت مردمی نظام را حضور همگانی مردم در تعیین سرنوشت خویش در پای صندوقهای رأی میدانند و میگویند: «اینجا آرای ملت حکومت میکند. اینجا ملت است که حکومت را در دست دارد و این ارگانها را ملت تعیین کرده است و تخلف از حکم ملت، برای هیچ یک از ما جایز نیست». ایشان اعمال نظارت عمومی را نیز مایه تحدید قدرت زمامداری میدانست و بر این اعتقاد بود که نظات عمومی، ضمانت مناسبی برای حفاظت از ماهیت جمهوری و در نتیجه تضمین حاکمیت مردم است. از سازوکارهای اعمال نظارت که باید نهادینه شود، سنت نقادی در میان شهروندان است که حاکمیت را در برابر مردم پاسخگو مینماید. امام(ره) نیز در این باره میفرمایند: «هر فرد از افراد ملت حق دارد مستقیماً در برابر سایرین، زمامدار مسلمین را استیضاح کند و به او انتقاد کند و او باید جواب قانع کننده بدهد. در غیر این صورت اگر برخلاف وظیفه اسلامی خود عمل کرده باشد، خود به خود از مقام زمامداری معزول است».
با توجه به سیر تحولات در زمینههای مختلف اقتصادی و... و عنایت به نظر تألیفی امام در منشأ مشروعیت، نباید سیاست، حالت ایستا به خود بگیرد و رابطه قدرت به معنای «وبری» آن، که همان تحمیل اراده صاحب قدرت بر دیگری باشد، محقق شود که انسان تربیتیافته این چنین سیستمی، بیاراده، خوار، بدبین و بیمسئولیت است و اگر مطابق نظر امام راحل مردم نقش خلّاق خود را ایفا کنند، آزاد، مستقل، سربلند، سرافراز و مسئول خواهند بود./971/پ203/ع