حوزه‌های علمیه در مباحث مالکیت فکری بحث و گفت‌وگو کنند
به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا، دکتر محمود حکمت‌نیا، معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عصر امروز در نشست علمی تحلیل موضوعی مالکیت فکری که با حضور طلاب در مدرسه علمیه خاتم الاوصیا قم برگزار شد، با بیان این‌که عمر مالکیت فکری حدود چهار صد سال است، گفت: ورود مالکیت فکری در حوزه امور قضایی و حقوقی قریب به چهار صد سال است.
وی ادامه داد: مالکیت فکری به دو صورت فیزیکی و معنوی است که به لحاظ تحولات مرحله ابتدایی آن در هر کشور متناسب با نظام حقوقی و آرای قضایی به صورت موردی شروع می‌شود و مرحله بعدی نیز مربوط به صدور تعهدنامه‌ها است و امروز حدود بیست و هفت معاهده معنوی وجود دارد.
حکمت‌نیا با بیان این‌که در دوره جدید مالکیت فکری، تجارت جهانی رخ داده است، خاطرنشان کرد: کشور ما هنوز عضو سازمان تجارت جهانی نشده است، بلکه عضو ناظر است و دلیل این‌که کشور تاکنون نتوانسته عضو این سازمان شود مخالفت برخی از کشورها است.
وی بیان داشت: تجارت جهانی مبتنی بر تجارت آزاد است، ورود به این سازمان دارای سود و زیان است و هر کشوری که بخواهد به سازمان تجارت جهانی وارد شود باید به مالکیت معنوی تمام کشورهای دیگر احترام بگذارد و هر کشوری که نتواند مالکیت دیگر کشورها را بپذیرد نمی‌تواند وارد این سازمان شود، البته امروز این سازمان به کشورها در تأسیس رشته‌ها کمک می‌کند.
مالکیت معنوی اقتصادی است
این فعال اقتصادی گفت: قانون سازمان تجارت جهانی این است اگر فردی وسیله‌ای را اختراع و ثبت کرده باشد فرد دیگری نمی‌تواند آن وسیله را ثبت و تولید کند، مشکل مالکیت فکری نیز این است که اگر دو نفر وسیله‌ای را اختراع کرده باشند فردی که زدوتر آن را ثبت کند حق تجارت آن را خواهد داشت.
وی بیان داشت: مالکیت فیزیکی یعنی این‌که فرد مالی را داشته باشد و دیگری نداشته باشد ولی در مالکیت معنوی این‌گونه نیست بلکه در مالکیت کسی حق کپی از اموال دیگران را ندارد، مانند اختراعات که تنها فردی که ثبت کرده حق تجارت با آن دارد.
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با تأکید بر این‌که مالکیت معنوی در کشور ما به صورت درست بیان نشده است، گفت: مالکیت معنوی در کشور به صورت ناقص مطرح شده که تصحیح آن نیز کار دشواری است و اساسا بحث در مالکیت معنوی اقتصادی است.
وی افزود: مالکیت معنوی به دنبال این است که برای هزینه‌های فکری از بخش خصوصی استفاده کند، یعنی مردم باید براساس نیازها هزینه‌های علمی خودشان را پرداخت کنند و دولت در این‌باره وظیفه‌ای ندارد و این بحث تنها در پی به دست آوردن ثروت است.
حکمت‌نیا با اشاره به این‌که آنچه امروز در حوزه‌ها بحث می‌شود تنها مربوط به مالکیت فیزیکی است، اظهار داشت: در حقوق اسلامی دوگانگی در داشتن مال و رابطه با آن وجود دارد و نسبت آن‌ها نیز برقرار است ولی در حقوق غیراسلامی مالکیت و مال با یک‌دیگر متحد هستند و جدایی در این‌باره چندان لمس نمی‌شود.
مالکیت معنوی، سرقت اطلاعات نیست
وی تصریح کرد: امروز گفته می‌شود رابطه شخصی با مال مانند رابطه شخص با شخص است و موضوع آن جدا نیست و رابطه‌ای که میان فرد با شیء برقرار است مانند رابطه شخص با شخص است.
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که زمانی که از مالکیت فکری در کشور بحث می‌شود سرقت علمی به ذهن افراد می‌آید، اظهار داشت: متأسفانه مردم کشور ما بیشتر به منفیات زندگی توجه می‌کنند از این‌رو وقتی صحبت از مالکیت فکری می‌شود به ذهن مردم سرقت علمی تبادر می‌کند.
حکمت‌نیا در ادامه به آثار و آفات مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: مالکیت فکری سبب می‌شود مخترعان به دنبال نیازهای مردم بوده، علم خود را پنهان نکرده و قدرت رقابت میان محققان ایجاد می‌شود.
وی افزود: سال گذشته بیش از 1 میلیون و سیصد هزار اختراع در جهان ثبت شد، که سهم کشور ما در این تعداد 4 هزار و پانصد عدد بود، این در حالی است که یک شرکت خودرو سازی حدود 10هزار اختراع در صف دارد.
معاون پژوهش پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی با بیان این‌که موضوع مالکیت فکری تکوینی است نه ذهنی، خاطرنشان کرد: موضوع مالکیت فکری ممنوعیت کپی برداری از اختراعات دیگران است و این برای کشورهایی که در خط تولید نیستند بسیار خطرناک است.
وی ادامه داد: مالکیت فیزیکی تنها به دنبال ثروت اندوزی است ولی مالکیت معنوی به دنبال منع کردن تولید محصولات ثبت شده است که این برای کشورهایی که به مرز تولید نرسیده‌اند بسیار خطرناک است./993/