کار دستگاه قضایی امر به معروف و نهی از منکر عملی است

به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در اهواز، آیت الله سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، شامگاه گذشته در مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان با اشاره به 6 مرحله ای بودن انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه اظهارداشت: انجام این دو فریضه در بعد فقهی 6 مرحله دارد و امر به معروف و نهی از منکر هرکدام دارای 6 مرحله هستند که 3 مرحله نخست واجب عینی و بر دوش آحاد مردم و 3 مرحله پایانی واجب کفایی و بر عهده حکومت اسلامی گذاشته شده است.

وی افزود: مرحله نخست انجام امر به معروف و نهی از منکر این است که انسان با دیدن منکر باید از درون ناراحت شود و این ویژگی مسلمان بودن است.

آیت الله شفیعی تأکید کرد: هر فرد مسلمانی باید در مقابل معصیت ناراحت شده و از ذکر معصیت در جامعه اسلامی جلوگیری کند.

نماینده مردم خوزستان با بیان این‎که سوء معصیت و حسن عبادت باید چهره یک مسلمان را تغییر دهد، گفت: دومین مرحله انجام امر به معروف و نهی از منکر در جامعه ظهور ناراحتی در چهره انسان است و تنها گفتن زبانی آن کافی نیست، فردی که منکری و یا معروفی را  انجام می دهد از کجا بفهمد که شما ناراحت شدید که سبب جلوگیری از او و یا تشویق وی به ادامه آن معروف شود.

وی ادامه داد: مرحله سوم عمل کرد به امر به معروف و نهی از منکر انجام عملی است به گونه‎ای که اگر ببینی کسی می خواهد گناهی کند و یا معصیتی را انجام دهد جلوی او را بگیری و یا این که اگر کسی واست به معروفی عمل کند با او همراه شوی.

آیت الله شفیعی با اشاره به معصیت به عنوان بلای گریبان گیر جامعه و عامل بدبختی ها و مشکلات مختلف اظهارداشت: اسلام به هر وسیله ای می خواهد از انجام منکرات در جامعه جلوگیری کند تا جامعه پاک و منزه باشد.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری چهارمین مرحله از انجام امر به معروف و نهی از منکر را بر عهده دستگاه حکومت دانست و گفت: در مرحله چهارم که همان بازداشت فرد گناهکار است هیچ کسی حق بازداشت او را نداشته و باید به حکومت ارجاع داده شود و اگر حکومت به آن رسیدگی کرد یا نه دیگر به شما ربطی ندارد.

وی به مرحله پنجم که قصاص است اشاره کرد و افزود: اختیار قصاص نیز با حکومت و دستگاه قضایی است و مردم حق ندارند هیچ گونه دخالتی در این امر کنند.

آیت الله شفیعی مرحله ششم را اعدام عنوان کرد و بیان داشت: اگر کسی قتل نفس انجام داده و اولیای مقتول خواستار قصاص هستند، مستحق اعدام است و تشخیص آن تنها بر عهده دستگاه قضایی است.

نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: کار دستگاه قضایی امر به معروف و نهی از منکر عملی است و با قصاص و اعدام شخص محکوم، انتقام جویی و کیفر خواهی رخ نمی دهد بلکه این اجرای عدالت اجتماعی است که انجام می شود تا کسی نتواند به دیگران جنایت و جسارتی وارد کند./9462/د101/س