در مردم سالاری دینی، مردم به اراده خودشان، در چارچوب دین محدود می‌شوند
به گزارش خبرگزاری رسا، مردم سالاری از جمله مباحث مورد پذیرش در حکومت است که مردم با اراده خودشان خود را به قوانین یک حکومت ملتزم می‌کنند. این امر در مردم سالاری دینی با مبنا قرار گرفتن قانون اسلام و در غرب با حاکمیت لیبرالیسم مصداق می‌یابد. در همین خصوص گفت‌وگویی با دکتر مرندی دبیر علمی همایش نظریه مردم سالاری دینی و عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی داشته‌ایم که تقدیم خوانندگان عزیز می‌گردد.
رسا ـ آیا مردم سالاری یک مفهوم اسلامی است؟
این بحث مطرح است که مردم سالاری با دموکراسی دو چیز هستند یا یک چیز؟ با دموکراسی لیبرال که مشخص است، دو چیز هستند. دموکراسی دو بعد مشترک و یک بعد خاص دارد. یک بعد مفهومی مطلق دارد و یک بعد مضاف؛ چرا که مردم سالاری هم همین طور است. دموکراسی می‌تواند لیبرال باشد، می‌تواند سوسیالیست باشد و می‌تواند دینی باشد. مفهوم دموکراسی با مردم سالاری متفاوت نیست. مردم سالاری درست ترجمه فارسی دموکراسی است. مردم سالاری یعنی سالار بودن و حاکم بودن بر حکومت مردم. لذا دموکراسی و مردم سالاری، تنها فرقی که با هم دارند، این است که یکی‌شان فارسی است و آن یکی خارجی است.
خیلی‌ها تلاش می‌کنند بگویند که دموکراسی یک مفهوم غربی است؛ ما این حرف را قبول نداریم. دموکراسی لفظی غربی است؛ اما مفهوم غربی نیست. ما برداشت‌های مختلفی از مردم سالاری دینی داریم؛ برداشت مقام معظم رهبری که ما هم آن را برداشت اصلی تلقی می‌کنیم، این است که ما بر این نظر هستیم که مردم سالاری در ذات اسلام نهفته است. ما مردم سالاری را از خارج اسلام نگرفته‌ایم و با آن ترکیب کنیم. مردم سالاری دینی، یک ترکیبی از دموکراسی و دین هست. این تلقی را ما قبول نداریم؛ ما معتقدیم که دین در ذات خودش مردم سالار است.
بسیاری از غربی‌ها تلاش می‌کنند که سابقه دموکراسی را به خودشان نسبت دهند، ولی اگر بخواهیم به سابقه دموکراسی رجوع کنیم، ضرورتا غرب را در دموکراسی نخواهیم دید و دموکراسی، قبل از غرب، سابقه در جوامع مصر، ایران و هندوستان در قرون باستان داشته است. قبل از اسلام و مسیحیت، ما دموکراسی‌‌هایی در دیگر نقاط دنیا داشته‌ایم؛ ولی در غرب دموکراسی نبوده است.
رسا ـ آیا دموکراسی از لیبرالیسم برگرفته شده است؟
دموکراسی معادل با دموکراسی لیبرال نیست؛ بلکه اعم از دموکراسی لیبرال است. دموکراسی می‌تواند صفت‌هایی را بپذیرد؛ می‌تواند صفت لیبرالیست، سوسیالیست یا حتی صفت دینی به خودش بگیرد. دموکراسی نه مفهوم غربی است و نه پدیده‌ای غربی؛ یعنی نه از جهت تاریخی و نه از جهت مفهومی در غرب بروز پیدا نکرده است. دموکراسی می‌تواند اشکال مختلفی پیدا کند؛ همه دموکراسی‌ها مضاف و مقید هستند. این هم باز نکته دومی هست که ما در مورد دموکراسی و مردم سالاری دینی داریم.
رسا ـ این دو مفهوم با قید مربوطه چه تفاوت ماهوی دارند؟
در جامعه یک تلقی غلطی وجود دارد و آن اینکه دموکراسی لیبرال مطلق است؛ اما مردم سالاری دینی مقید. حرف ما این است که همه دموکراسی‌ها مقید هستند؛ چه دموکراسی لیبرال و چه دموکراسی اسلامی یا همان مردم سالاری دینی. اصلا دموکراسی مطلق که هیچ قیدی نداشته باشد وجود خارجی ندارد؛ لذا وقتی دموکراسی در قالب یک نظام سیاسی درمی‌آید، در قالب همان نظام سیاسی هم مقید میشود؛ یعنی در قالب اندیشه و یا یک نظام قرار میگیرد و دموکراسی مقید به اصول لیبرالیسم، لیبرال دموکراسی میشود. یا در مردم سالاری دینی به اندیشه‌های اسلامی مقید میشود. در حوزه عمل، موقعی که یک نظام سیاسی شکل میگیرد، دموکراسی تا قبل از تأسیس آن نظام سیاسی، مطلق می‌باشد؛ اما بعد از تأسیس، قوانین و چارچوب‌هایی دارد که آن چارچوب‌ها همه مقید می‌شوند که نظام غربی هم از این اصول، مستثنی نیست. انتخاب مردم در دموکراسی، مطلق نبوده و در چارچوب اصول لیبرالیسم، مقید میشود. از جمله اصول لیبرالیسم، سوسیالیسم و سکولاریسم است. بر اساس همین اصل است که احزاب دینی در نظام‌های لیبرال دموکراتیک، اجازه فعالیت ندارند.
تا اینجا ما به سه نکته اشاره کردیم؛ یکی اینکه دموکراسی، مفهومی غربی نیست. دوم اینکه مردم سالاری، غیر از دموکراسی نیست و فقط لفظ آن متفاوت است. سوم اینکه دموکراسی، پدیده‌ای مقید است؛ یعنی در قالب یک نظام سیاسی همه دموکراسی‌ها مقید هستند. لذا فرق مردم سالاری دینی و لیبرال دموکراسی این است که در لیبرال دموکراسی خواست و اراده مردم در چارچوب لیبرالیسم محدود است و در مردم سالاری دینی، خواست و ارده مردم به اراده خودشان، البته در چارچوب دین، محدود میشود. یعنی در حقیقت هر دو محدودند.
رسا ـ تفاوت این دو نوع دموکراسی در چیست؟
در اصل و اساس مردم سالاری، تفاوتی وجود ندارد؛ چیزی که لیبرال دموکراسی و مردم سالاری دینی را از هم متمایز می‌کند، لیبرالیسم و اسلام است. مردم سالاری در لیبرالیسم، خود را در قالب اصالت آزادی نشان می‌‌دهد و در مکتب ما، مردم سالاری در حوزه سیاست اندیشه اسلامی، مبنا قرار میگیرد؛ به این معنا که مردم در چارچوب دین، حق انتخاب دارند. این حق انتخاب، یک بعد مهم مردم سالاری است که ظهور آن در مشارکت سیاسی و انتخابات است. دموکراسی یا همان مردم سالاری، حدودا پنج شاخص مشترک دارد که یکی از آن‌ها حق تعیین سرنوشت و حق مشارکت سیاسی است و این حقوق باید در هر نظام دموکراتیکی باشد. این تصور که خیلی‌ها فکر می‌کنند «لیبرال دموکراسی حق انتخاب به صورت گسترده را به رسمیت شناخته، در مردم سالاری دینی این تلقی غلط است». این را ما در بحث‌های مختلف که مطرح شد، بیان کردیم. به هر صورت هر دو در چارچوب و اصول بنیادین خودشان، آزادی‌هایی را محدود می‌کنند. البته این محدودیت آزادی با حق انتخاب خودشان اتفاق می‌افتد.
رسا ـ آیا این قیود آزادی منافی آزادی مردم است؟
یک قاعده‌هایی در فقه و حقوق هست که اگر خود افراد، این اختیار و قیود را می‌پذیرند، منافی اختیارشان نیست. موقعی که مردم به قانون اساسی جمهوری اسلامی یا قانون اساسی لیبرال دموکراسی رأی میدهند و قیود موجود در قانون اساسی کشور و نظام سیاسی خودشان را می‌پذیرند، دیگر انتخاب‌های بعدی‌شان در چارچوب این قانون به رسمیت شناخته میشود؛ لذا طبق اصل 26 قانون اساسی جمهوری اسلامی هم فعالیت‌های احزاب غیر دینی ممنوع است. در قوانین اساسی نظام لیبرال دموکراسی، بر عکس عمل می‌کنند و فعالیت احزاب دینی ممنوع است و فی‌الحال در قانون اساسی که در مصر تصویب کرده‌اند، فعالیت احزاب دینی در آن ممنوع دانسته شده است! البته مقصودمان احزاب دینی غیر سکولار است؛ یعنی احزابی که دین را وارد سیاست می‌کنند. لیبرالیسم فعالیت حزب دینی را به رسمیت نمی‌شناسد و ما درست بر عکس این را به رسمیت نمی‌شناسیم. سیستم حکومتی، لازمه‌اش إعمال است. قانون یعنی محدودیت؛ هر جا شما قانون را به میان می‌آورید، محدودیت ایجاد می‌کند. آزادی به معنای بی‌قانونی، در حکومت امکان ندارد.
رسا ـ در میان اندیشمندان اسلامی چه دیدگاه‌هایی وجود دارد؟
نظریه‌پردازان می‌گویند دو برداشت مفهومی از مردم سالاری و دموکراسی وجود دارد؛ یکی این که دموکراسی به مبنای حکومت و دوم دموکراسی به عنوان روش حکومت است. هر دوی این برداشت‌ها مطرح است؛ یعنی شما یک موقع ممکن است طرفدار لیبرال دموکراسی باشید، ولی دموکراسی را تنها به عنوان روش قبول می‌کنید؛ به عبارت دیگر آن را نه به عنوان ارزش، بلکه به عنوان روش حکومت، اتخاذ می‌کنید. در مردم‌سالاری دینی هم همین تلقی وجود دارد؛ یعنی ما صاحب نظرانی داریم که مردم‌سالاری دینی را می‌پسندند؛ اما به عنوان یک روشی برای یک حکومت. مردم سالاری خودش هدف نبوده و ابزاری برای اهداف حکومت اسلامی میشود. از میان طرفداران این برداشت، می‌توان آیت الله مصباح را نام برد که این موضوع را به صراحت بیان کردند و معتقد هستند که مردم در اصل و اساس مشروعیت حکومت، نقشی ندارند، بلکه در تحقق حکومت، فعلیت و کارآمدی حکومت برای رسیدن به اهدافش، نقش دارند. این یک نگرش است. یک نگرش دیگر هم نگرش مقام معظم رهبری است که ایشان معتقدند که مردم در اصل، مطلوبیت ذاتی دارند؛ یعنی مردم سالاری خودش یک ارزش است؛ نه اینکه یک روش یا یک ابزار باشد. ایشان به صراحت می‌گویند حکومتی که مردم‌سالار نباشد دینی نیست. در اینجا خود مردم‌سالاری جزء اهداف دین است، نه اینکه مردم سالاری یک ابزاری است که اهداف دین را محقق می‌کند.
رسا ـ آیا نظریه‌ها به همین جا ختم می‌شوند؟
البته دیدگاه‌های دیگری هم داریم؛ دیدگاه‌هایی که اصلا مردم سالاری را قبول ندارند. ما بزرگانی را داریم که به صراحت مردم سالاری دینی را قبول ندارند. آیت الله مهدوی‌کنی صراحتا مردم سالاری دینی را انکار می‌کنند. ایشان دین سالاری مردمی را مطرح می‌کنند و میفرمایند ما در اسلام، مردم سالاری دینی نداریم؛ دین سالاری داریم. چیزی که با اسلام سازگار است، دین سالاری است؛ منتها این دین سالاری، مردمی است و دین، یک دین مردمی است. دیدگاه آیت الله مهدوی‌کنی یک چیزی بین دو دیدگاه است؛ از این جهت به دیدگاه آیت الله مصباح نزدیک است که هر دو بزرگوار نصبی هستند. دیدگاه رهبری یک مقدار نرم‌تر و انتخابی‌تر هست؛ ایشان قائل به نظریه جمع هستند. مقام معظم رهبری نصب را انکار نمی‌کنند و میفرمایند نصب به تنهایی کافی نیست، باید انتخاب مردم هم ضمیمه شود.
نصب عامی که برای فقها صورت پذیرفته است، در عمل، انتخاب جامعه است. نصبی‌ها می‌گویند فعلیت دادن نصب از طریق مردم است، اما ایشان می‌گویند تکمیل حکومت و مشروعیت با انتخاب مردم است. مقام معظم رهبری میفرمایند مردم اگر حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خویش را از دست داده است. هیچ کس در نظام اسلامی نباید رأی و خواست مردم را انکار کند. حالا بعضی‌ها رای مردم را پایه مشروعیت می‌دانند یا لااقل پایه اعمال مشروعیت است. در اسلام مردم یک رکن مشروعیت‌اند، نه همه مشروعیت. ایشان دو رکن برای نظام اسلامی ذکر می‌کنند؛ یک پایه‌اش الهی و یک پایه هم مردمی است. در حقیقت مردمی‌اش هم الهی است. مردمی، منظور حق‌الناس است و آن یکی حق الله. یک حق الله در حکومت داریم که با نصب محقق میشود و یک حق الناس داریم که با حق شرعی دیگران محقق میشود. برخی بزرگان شیعی همانند علامه طباطبایی، علامه محمد جواد مغنیه و محمد مهدی شمس الدین بر این باورند که لازم نیست در امر زمامداری جامعه اسلامی، فقیه در رأس حکومت قرار بگیرد. آنان می‌گویند ملاک مشروعیت حکومت، رضایت مردم است. هیچ چیز دیگری ملاک نیست؛ یعنی لازم نیست حاکم فقیه باشد، چون نصبی برای فقها در امر حکومت وجود ندارد. فقط نصب فقها در امر قضاوت و إفتاء صورت گرفته است.
این نظریه انتخاب در مقابل نظریه نصب است که می‌گوید در مشروعیت حکومت، نصب از جانب امام معصوم برای فقها اتفاق افتاده است و مردم در مشروعیت حکومت هیچ نقشی ندارند و تنها در فعلیت و تحقق‌‌اش نقش دارند. نظریه‌ای که رهبری مطرح میفرمایند و البته دیگرانی هم به غیر از رهبری به این نظریه قائل هستند که هر دو با هم است، یعنی هم باید نصب و هم انتخاب مردم باشد. لذا از میان فقهای عادل، آن کسی شرعا حق حکومت دارد که مردم به حکومت او رضایت دهند. این مبحث طرف دیگری هم دارد و آن اینکه که اگر مردم سراغ فقیهی رفتند که عادل نبود، باز هم او پایه الهی ندارد؛ یعنی باید هر دو پایه را داشته باشد؛ هم پایه الهی و هم مردمی که هر دو شرعی هم هستند.
در کنار ایشان دیگرانی مثل شهید صدر، نظریه دوگانه شهادت الانبیا و خلافت الانسان را مطرح می‌کنند. در اینجا شهادت به معنی نظارت است و آن را در عصر غیبت، تحت عنوان رضایت مردم با نظارت مرجعیت، مطرح می‌کنند. البته در زمان شهید صدر، بحث ولایت فقیه و رهبری، اغلب در قالب مرجعیت مطرح می‌شد.
دیگرانی مثل آیت الله جعفر سبحانی از مراجع کنونی به این نظریه نزدیک‌اند؛ ایشان هم در امر حکومت، برای مردم حق شرعی قائل هستند که البته آقای منتظری هم در این ردیف قرار دارند و حتی شواهد زیادی وجود دارد که امام(ره) هم در دسته جمعی‌ها قرار می‌گیرند. البته جمعی‌ها نصب را انکار نمی‌کنند و به همین جهت، خیلی‌ها نمی‌دانند امام نصبی بوده است یا انتخابی؛ چون هر دو قول از ایشان نقل شده است؛ چه کلامی چه نوشتاری؛ ولی امام(ره) جمعی بودند.
رسا ـ ضرورت بررسی این نظریه چیست؟
ما با تبیین نظریه مردم سالاری دینی می‌توانیم خیلی از ابهامات و اتهامات متوجه نظام جمهوری اسلامی را رفع کنیم؛ چیزی که در این زمان در محافل دانشگاهی متوجه نظام جمهوری اسلامی می‌کنند، این است که مردم سالاری و مردم و رأی مردم را در اندیشه انقلاب اسلامی قبول ندارید. لذا باید این را درقالب مبنای فقهی بر اساس ادله شرعیه تبیین کنیم. چنان چه علما این کار را انجام داده‌اند. بنده هم مشغول تدوین این مباحث در قالب کتابی با عنوان کتاب رشته علوم سیاسی برای سازمان سمت هستم. در این کتاب نظریات علمایی همچون آخوند خراسانی، میرزای شیرازی، امام، شهید صدر، شهید مطهری و مقام معظم رهبری را باید چنین تبیین کنیم که برای انتخاب مردم جایگاه شرعی قائل هستند؛ لذا معتقدند که مردم شرعا در نظام سیاسی تعیین کننده هستند؛ البته نه به طور مطلق، همان طور که گفتیم دو بعد دارد و یک بعدش مردم هستند.
اگر ما این مباحث را تبیین بکنیم، هم در محافل بین المللی و هم از دیدگاه عقلای عالم قابل پذیرش است؛ چون بالأخره امروزه در دنیا، دموکراسی به عنوان گفتمان غالب مطرح شده است که اگر یک اندیشه‌ای یا یک نظامی بخواهد آن را انکار کند، پذیرفته نخواهد شد. همچنین با این ترفند می‌توانیم خیلی از مشکلات موجود در محیط‌های دانشگاهی را کاهش دهیم. ما در محیط‌های دانشگاهی هر چه بحث کنیم و بگوییم مردم سالاری، در جواب خواهند گفت همه این‌ها شعار است. وقتی شما مردم را نمی‌پذیرید و حق شرعی قائل نیستید و نسبت به مردم یک نگاه ابزاری دارید، این چه مردم سالاری است؟! موقعی که این نظریه تبیین شود، خیلی از مشکلات نظام اسلامی را می‌تواند رفع کند و می‌تواند یک الگوی خوبی برای جامعه اسلامی در جریان بیداری اسلامی قرار بگیرد. ما می‌توانیم الگو ارایه کنیم. حتی متفکرینی که خیلی اسلام را قبول ندارند، بر اساس آن به ما حق میدهند. ما یک نظام هستیم و مردم این نظام را پذیرفته‌اند و دموکراسی را همه قبول دارند و مردم بر اساس دموکراسی، اسلام را مبنای حکومت خود قرار میدهند؛ همان طور که در غرب، مردم مثلا بر اساس لیبرالیسم، لیبرال را پذیرفته‌اند. بنابراین تبیین این اندیشه می‌تواند الگوی خوبی برای جهان اسلام ارایه بکند.
رسا ـ نقش حوزه‌های علمیه را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
حوزه علمیه بهترین جایی است که می‌تواند به این بحث‌ها بپردازد. نظام از آن جهت که اسلامی است و مرکز اسلام هم حوزه علمیه، خصوصا حوزه علمیه قم است، شایسته است بحثی مثل مردم سالاری دینی در آن‌جا شکل گرفته، بعد در کشور و بعد هم در کل جهان اسلام جا بیفتد. باید نظریه‌های مختلفی که در خصوص مبنای مشروعیت حکومت در اسلام وجود دارد تبیین شود. بالاخره هر نظریه‌ای که قدرت استدلال بیشتری داشت، همان تبیین میشود. البته من پیشنهاد می‌کنم که در حوزه‌های علمیه این بحث را به صورت مبنایی برگزار کنند و خود من حاضرم در این نشست‌ها و مناظره‌ها شرکت کنم. بنده تا به حال در چندین نشست عملی و مناظره در زمینه مردم سالاری دینی و نقد لیبرال دموکراسی شرکت کرده‌ام. این روش به اهداف و افکار نظام اسلامی کمک می‌کند. این یک بحث بسیار مهمی است و من فکر می‌کنم حوزه باید روی آن زیاد سرمایه گذاری کند.
رسا - با تشکر از وقتی که در اختیار ما قرار دادید.
976/501/ر