استاد حوزه و دانشگاه:
قبول محاکمه مجدد و مجازات مضاعف با فقه و روح حاکم بر قوانین مغایرت دارد
خبرگزاری رسا _ حجتالاسلام دانشورثانی در نشست علمی نقد و بررسی نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی، نوشتن قانون جدید را خلاف اصول و قاعده قانون‌نویسی است.
به گزارش خبرگزاری رسا، حجتالاسلام رضا دانشورثانی استاد و عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی در نشست «نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی 92 در حوزه حقوق جزای عمومی» که با حضور طلاب و دانش‌پژوهان فقه و حقوق اسلامی در مدرسه علمیه عالی نواب مشهد برگزار شد، درباره اهمیت قانون‌گذاری در امور کیفری گفت: قانون‌گذاری در امور کیفری بسیار مهم است، از این حیث که به وسیله قوانین کیفری نظم و آسایش عمومی تنظیم می‌گردد و از اولین و مهم‌ترین ضروریات بشمار می‌ید.
باید فرهیخته‌ترین افراد در امور کیفری قانون‌گذاری کنند
وی اجرای درست عدالت را از دیگر موارد قانون‌گذاری در امور کیفری خواند و اضافه کرد: حفظ نفوس، اموال، آبرو و نوامیس مردم بر عهده قوانین و حقوق کیفری است؛ لذا قانون‌گذاری در این رابطه بسیار با اهمیت خوانده می‌شود و باید بهترین قانون‌گذاران جامعه و فرهیخته‌ترین افراد در این زمینه اقدام به قانون‌گذاری کنند.
استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان داشت: قانون‌گذاری در کشور ما از اهمیت بالای دیگری نیز برخوردار است؛ چون همه مردم ایران مسلمان هستند و دوست دارند مقررات دین مبین اسلام بر اساس فقه امامیه حاکم بر جامعه باشد و قانون‌گذاری به آن سمت حرکت کند و مقررات آن منطبق با شریعت اسلامی واقع گردد.
حجتالاسلام دانشورثانی با ترسیم و تشریح نحوه قانون‌نویسی در صد سال گذشته اظهار داشت: از ابتدا قانون‌نویسان سعی کردند در حقوق خصوصی و حقوق مدنی بر اساس فقه امامیه قانون‌گذاری کنند، منتهی در خصوص حقوق کیفری متأسفانه علی رغم حساسیت، قانون‌گذار در صد سال پیش تمایلی بر قانون‌نویسی بر اساس شریعت اسلامی نداشته است و آثاری از حقوق جزا منطبق با شریعت دیده نمی‌شود؛ بحثی از حدود، قصاص و دیات و... نیست. در حدی که قانون‌گذار خود را در اختیار حقوق عرفی قرار داده و با تبعیت از نظام‌های حقوقی فرانسه؛ بلژیک قوانین ماهوی و شکلی را وضع کردند.
مشکلات قانون‌گذار در حقوق کیفری بعد از پیروزی انقلاب
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب قانون‌گذار با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد، از نظر علمی جامعه آمادگی نداشت قوانین اسلام را به عنوان قانون در مجلس تصویب کند و ثانیاً صداهای مخالفی از طرف جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب غیر مذهبی وجود داشت؛ آن‌ها معتقد بودند که نباید بعضی از مقررات مخصوصاً حدود در زمان ما اجر شود. احزاب غیر دینی هم معتقد بودند ما اعتقادی به فقه جزا نداریم و قوانین کیفری بر اساس آنچه در کشورهای غربی اجرا شده و قانون‌گذاری بر اساس تفکر آن‌ها صورت گرفته انجام شود.
پژوهشگر حوزه فقه جزائی افزود: لذا وقتی قانون جزا در اوائل انقلاب می‌خواهد منطبق با شریعت اسلامی به تصویب برسد یک عده‌ای به عنوان مخالفت بلند می‌شوند و مرحوم حضرت امام خمینی(ره) به ناچار در مقابل آن‌ها می‌ایستد و موضع گیری و برخورد می‌کند.
نحوه شکل گیری قانون مجازات اسلامی در مجلس
حجتالاسلام دانشور ثانی در ادامه به روند شکل گیری قانون مجازات اسلامی در مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 61 و 62 دو قانون در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "تعزیرات و حدود و قصاص" وضع شد که به دلایل مختلفی ناقص ماند و در سال 70 مجدداً قانونی تحت عنوان "قانون مجازات اسلامی" وضع گردید. این قانون به صورت آموزشی به مدت 5 سال به تصویب رسید و این قانون 5 سال دیگر تمدید شد تا در سال 85 مجلس از قوه قضائیه خواست لایحه قانون جدید را بدهد. این قانون جدید نزدیک به 8 سال در مجلس بحث گردید و بارها تغییر و به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت در سال 1392 به تصویب نهایی رسید و از تیرماه 92 به مرحله اجرا درآمد.
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قانون جدید نوشتن را خلاف اصول و قاعده قانون نویسی خواند و تاکید کرد: بهترین قانون، قانونی است که اصلاح شود و این یک قاعده کلی و یک اصل است. قانون‌گذارهای ما از این غفلت کردند و نیامده از قانونی که 22 سال در بوته آزمایش گذاشته شده و نکات ضعف آن مشخص گردیده آن را اصلاح کنند.
قانون گذار از تجربه 22 ساله استفاده نکرد/ اصلاح قانون بهتر از قانون نویسی
باید فرهیخته‌ترین افراد در امور کیفری قانون‌گذاری کنند
وی اجرای درست عدالت را از دیگر موارد قانون‌گذاری در امور کیفری خواند و اضافه کرد: حفظ نفوس، اموال، آبرو و نوامیس مردم بر عهده قوانین و حقوق کیفری است؛ لذا قانون‌گذاری در این رابطه بسیار با اهمیت خوانده می‌شود و باید بهترین قانون‌گذاران جامعه و فرهیخته‌ترین افراد در این زمینه اقدام به قانون‌گذاری کنند.
استاد حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی بیان داشت: قانون‌گذاری در کشور ما از اهمیت بالای دیگری نیز برخوردار است؛ چون همه مردم ایران مسلمان هستند و دوست دارند مقررات دین مبین اسلام بر اساس فقه امامیه حاکم بر جامعه باشد و قانون‌گذاری به آن سمت حرکت کند و مقررات آن منطبق با شریعت اسلامی واقع گردد.
حجتالاسلام دانشورثانی با ترسیم و تشریح نحوه قانون‌نویسی در صد سال گذشته اظهار داشت: از ابتدا قانون‌نویسان سعی کردند در حقوق خصوصی و حقوق مدنی بر اساس فقه امامیه قانون‌گذاری کنند، منتهی در خصوص حقوق کیفری متأسفانه علی رغم حساسیت، قانون‌گذار در صد سال پیش تمایلی بر قانون‌نویسی بر اساس شریعت اسلامی نداشته است و آثاری از حقوق جزا منطبق با شریعت دیده نمی‌شود؛ بحثی از حدود، قصاص و دیات و... نیست. در حدی که قانون‌گذار خود را در اختیار حقوق عرفی قرار داده و با تبعیت از نظام‌های حقوقی فرانسه؛ بلژیک قوانین ماهوی و شکلی را وضع کردند.
مشکلات قانون‌گذار در حقوق کیفری بعد از پیروزی انقلاب
وی ادامه داد: بعد از پیروزی انقلاب قانون‌گذار با مشکلات عدیده‌ای روبرو شد، از نظر علمی جامعه آمادگی نداشت قوانین اسلام را به عنوان قانون در مجلس تصویب کند و ثانیاً صداهای مخالفی از طرف جناح‌ها، گروه‌ها و احزاب غیر مذهبی وجود داشت؛ آن‌ها معتقد بودند که نباید بعضی از مقررات مخصوصاً حدود در زمان ما اجر شود. احزاب غیر دینی هم معتقد بودند ما اعتقادی به فقه جزا نداریم و قوانین کیفری بر اساس آنچه در کشورهای غربی اجرا شده و قانون‌گذاری بر اساس تفکر آن‌ها صورت گرفته انجام شود.
پژوهشگر حوزه فقه جزائی افزود: لذا وقتی قانون جزا در اوائل انقلاب می‌خواهد منطبق با شریعت اسلامی به تصویب برسد یک عده‌ای به عنوان مخالفت بلند می‌شوند و مرحوم حضرت امام خمینی(ره) به ناچار در مقابل آن‌ها می‌ایستد و موضع گیری و برخورد می‌کند.
نحوه شکل گیری قانون مجازات اسلامی در مجلس
حجتالاسلام دانشور ثانی در ادامه به روند شکل گیری قانون مجازات اسلامی در مجلس اشاره کرد و گفت: در سال 61 و 62 دو قانون در مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "تعزیرات و حدود و قصاص" وضع شد که به دلایل مختلفی ناقص ماند و در سال 70 مجدداً قانونی تحت عنوان "قانون مجازات اسلامی" وضع گردید. این قانون به صورت آموزشی به مدت 5 سال به تصویب رسید و این قانون 5 سال دیگر تمدید شد تا در سال 85 مجلس از قوه قضائیه خواست لایحه قانون جدید را بدهد. این قانون جدید نزدیک به 8 سال در مجلس بحث گردید و بارها تغییر و به شورای نگهبان فرستاده شد و در نهایت در سال 1392 به تصویب نهایی رسید و از تیرماه 92 به مرحله اجرا درآمد.
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی، قانون جدید نوشتن را خلاف اصول و قاعده قانون نویسی خواند و تاکید کرد: بهترین قانون، قانونی است که اصلاح شود و این یک قاعده کلی و یک اصل است. قانون‌گذارهای ما از این غفلت کردند و نیامده از قانونی که 22 سال در بوته آزمایش گذاشته شده و نکات ضعف آن مشخص گردیده آن را اصلاح کنند.
قانون گذار از تجربه 22 ساله استفاده نکرد/ اصلاح قانون بهتر از قانون نویسی
وی در ادامه با بیان اینکه اصلاح قانون بهتر از قانون نویسی مجدد است، تصریح کرد: اکثر قانون‌گذاران سعی می‌کنند قانون نوشته را اصلاح کنند؛ منتهی قانون‌گذار ما با نوشتن قانون جدید به پله اول و نقطه صفر رسیده است، به جایی که از 22 سال تجربه عملی قانون استفاده کنیم آن را کنار گذاشته‌ایم.
قاضی سابق دادگستری گفت: قانون جدید مشکلاتی دارد و در عمل روز به روز مشکلات خودش را نشان می‌دهد و ما طبیعتاً چاره‌ای نداریم تا چند وقت دیگر دست به اصلاح قانون بزنیم.
حجتالاسلام دانشور ثانی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را قابل تحسین برشمرد و اذعان داشت: قانون جدید جرئت قانون‌گذار را نشان می‌دهد ولی در کنار آن تنگ نظری‌های بسیار شدیدی نسبت به بعضی از مقررات به چشم می‌خورد که از باب نمونه موردی را عرض می‌کنم. البته باید گفت اگر قانون گذار شجاعت بیشتری داشت این معضلات انگشت‌نما نمی‌شد و اسلام و قانون را زیر سؤال نمی‌برد؛ شیوه بزرگان دین، سیره نبوی، این بوده است که از انگشت نما شدن پرهیز کنیم.
چالش "محاکمه مجدد و مجازات مضاعف" در ماده 7 قانون مجازات اسلامی
این دکتری جزا و جرم شناسی با بیان ماده 7 قانون مجازات اسلامی که: اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شد و محاکم آن کشور غیر اسلامی به آن جرم رسیدگی کردند و این فرد در ایران یافت شد محکمه ایران می‌تواند مجدداً آن را محاکمه کنند؛ تاکید کرد: فردی که به خاطر جرمی محاکمه شد حق نداریم مجدداً آن را محاکمه کنیم. این موضوع بین‌المللی است و هم قاعده منع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف در اسلام، عقل، عرف و محاکم دیگر پذیرفته است. متأسفانه ما در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 7 مطلبی را آوردیم که حکایت می‌کند محاکمه مجدد و مجازات مضاعف را قبول داریم و این یک چالش بزرگ است.
وی افزود: در خصوص دیات، قصاص و حدود همین مبنی است الا در خصوص تعزیرات که گفته شده است نیازی به محکمه مجدد و مجازات مضاعف نیازی نیست.
حجتالاسلام دانشور ثانی ادامه داد: بعضی از روی احساس می‌گویند محاکمی که اسلامی نیست و قضاتی که مسلمان نبودند را قبول نداریم؛ ولی وقتی انسان مجرم محاکمه شده و مجازاتش را تحمل نموده بحث فرق می‌کند. ما در این ماده، منع محاکمه مجدد و مجازات مضاعف را نادیده گرفتیم و به آن ترتیب اثر ندادیم.
در قانون نویسی احساسات را کنار بگذاریم
وی با بیان اینکه باید در قانون نویسی احساسات را کنار بگذاریم، تصریح کرد: اگر قانون‌گذار منع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف را به طور کامل می‌پذیرفت هیچ مخالفتی با شرع، فقه و مقررات بین‌المللی و حقوق موضوعه نداشت.
حجتالاسلام دانشور ثانی قانون مجازات اسلامی مصوب 92 را قابل تحسین برشمرد و اذعان داشت: قانون جدید جرئت قانون‌گذار را نشان می‌دهد ولی در کنار آن تنگ نظری‌های بسیار شدیدی نسبت به بعضی از مقررات به چشم می‌خورد که از باب نمونه موردی را عرض می‌کنم. البته باید گفت اگر قانون گذار شجاعت بیشتری داشت این معضلات انگشت‌نما نمی‌شد و اسلام و قانون را زیر سؤال نمی‌برد؛ شیوه بزرگان دین، سیره نبوی، این بوده است که از انگشت نما شدن پرهیز کنیم.
چالش "محاکمه مجدد و مجازات مضاعف" در ماده 7 قانون مجازات اسلامی
این دکتری جزا و جرم شناسی با بیان ماده 7 قانون مجازات اسلامی که: اگر یک ایرانی در خارج از کشور مرتکب جرم شد و محاکم آن کشور غیر اسلامی به آن جرم رسیدگی کردند و این فرد در ایران یافت شد محکمه ایران می‌تواند مجدداً آن را محاکمه کنند؛ تاکید کرد: فردی که به خاطر جرمی محاکمه شد حق نداریم مجدداً آن را محاکمه کنیم. این موضوع بین‌المللی است و هم قاعده منع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف در اسلام، عقل، عرف و محاکم دیگر پذیرفته است. متأسفانه ما در قانون جدید مجازات اسلامی در ماده 7 مطلبی را آوردیم که حکایت می‌کند محاکمه مجدد و مجازات مضاعف را قبول داریم و این یک چالش بزرگ است.
وی افزود: در خصوص دیات، قصاص و حدود همین مبنی است الا در خصوص تعزیرات که گفته شده است نیازی به محکمه مجدد و مجازات مضاعف نیازی نیست.
حجتالاسلام دانشور ثانی ادامه داد: بعضی از روی احساس می‌گویند محاکمی که اسلامی نیست و قضاتی که مسلمان نبودند را قبول نداریم؛ ولی وقتی انسان مجرم محاکمه شده و مجازاتش را تحمل نموده بحث فرق می‌کند. ما در این ماده، منع محاکمه مجدد و مجازات مضاعف را نادیده گرفتیم و به آن ترتیب اثر ندادیم.
در قانون نویسی احساسات را کنار بگذاریم
وی با بیان اینکه باید در قانون نویسی احساسات را کنار بگذاریم، تصریح کرد: اگر قانون‌گذار منع محاکمه مجدد و منع مجازات مضاعف را به طور کامل می‌پذیرفت هیچ مخالفتی با شرع، فقه و مقررات بین‌المللی و حقوق موضوعه نداشت.
پژوهشگر حقوق جزا تاکید کرد: حتی از خود منابع فقهی این مسئله به دست نمی‌آید که به ما اجازه محاکمه مجدد بدهد، و یا از روی احساسات قانون‌گذاری کنیم.
اصل اولیه در حدود جرم پوشی است
قاضی سابق دادگستری تصریح کرد: این نحوه قانون‌گذاری آن هم به نام اسلام اشکال دارد. در قصاص و دیات اولین مسئله‌ای که باید مد نظر داشته باشیم رعایت حق‌الناس است. حقی که دیگران در جرایم قصاصی و دیه پیدا می‌کنند باید مقدم باشد در هر امری. ولی در حدود اصل بر جرم پوشی است و باید اشاعه فحشا نشود؛ مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد.
به نظامات قضایی کشورهای دیگر پایبند باشیم
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: همچنین هیچ دلیلی در منابع فقهی نداریم که مناسبات و نظامات اجتماعی دول غیر مسلمان معتبر نباشد، و نیز در دین تاکید شده به تعهدات خود عمل کنید، برای نظامات اجتماعی و سیاسی دول احترام قائل باشید. به نظر من اگر ما باید به پیمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایبند باشیم چرا به نظامات قضایی کشورهای دیگر پایبند نباشیم.
حجتالاسلام دانشورثانی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: آیا اگر یک غیر مسلمان در ایران به خاطر جرمی محاکمه شد قبول می‌کنیم همین غیر مسلمان در کشور خودش مجدداً محاکمه شود، نمی‌پذیریم. باید متقابلاً این اصل را قبول کنیم. بنابراین پایبندی به نظامت اجتماعی کشورهای اسلامی مورد تاکید شریعت قرار گرفته است و روح حاکم بر قوانین همین را می‌گوید. /916/د102/ع
قاضی سابق دادگستری تصریح کرد: این نحوه قانون‌گذاری آن هم به نام اسلام اشکال دارد. در قصاص و دیات اولین مسئله‌ای که باید مد نظر داشته باشیم رعایت حق‌الناس است. حقی که دیگران در جرایم قصاصی و دیه پیدا می‌کنند باید مقدم باشد در هر امری. ولی در حدود اصل بر جرم پوشی است و باید اشاعه فحشا نشود؛ مگر اینکه شاکی خصوصی داشته باشد.
به نظامات قضایی کشورهای دیگر پایبند باشیم
عضو هیئت علمی حقوق دانشگاه علوم اسلامی رضوی گفت: همچنین هیچ دلیلی در منابع فقهی نداریم که مناسبات و نظامات اجتماعی دول غیر مسلمان معتبر نباشد، و نیز در دین تاکید شده به تعهدات خود عمل کنید، برای نظامات اجتماعی و سیاسی دول احترام قائل باشید. به نظر من اگر ما باید به پیمان‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی پایبند باشیم چرا به نظامات قضایی کشورهای دیگر پایبند نباشیم.
حجتالاسلام دانشورثانی در خاتمه سخنان خود اظهار کرد: آیا اگر یک غیر مسلمان در ایران به خاطر جرمی محاکمه شد قبول می‌کنیم همین غیر مسلمان در کشور خودش مجدداً محاکمه شود، نمی‌پذیریم. باید متقابلاً این اصل را قبول کنیم. بنابراین پایبندی به نظامت اجتماعی کشورهای اسلامی مورد تاکید شریعت قرار گرفته است و روح حاکم بر قوانین همین را می‌گوید. /916/د102/ع
منبع: اجتهاد
ارسال نظرات